مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط}: «جنيف 2» الفرصة الأخيرة للحوثيين

أكد أن المشاورات ستكون حول تنفيذ القرار 2216 وليس مضمونه

يمني يتأمل حطام مركز إعلامي تعرض للدمار في مدينة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يتأمل حطام مركز إعلامي تعرض للدمار في مدينة الحديدة أمس (رويترز)
TT

مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط}: «جنيف 2» الفرصة الأخيرة للحوثيين

يمني يتأمل حطام مركز إعلامي تعرض للدمار في مدينة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يتأمل حطام مركز إعلامي تعرض للدمار في مدينة الحديدة أمس (رويترز)

قالت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية إن الوفد الذي شكله الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة مع المتمردين الحوثيين، لديه أجندة محددة وواضحة للمشاركة في تلك المشاورات.
وقال مصدر في الهيئة الوطنية الاستشارية للرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن ابرز المحددات التي سيلتزم بها الوفد هي «تنفيذ القرار الأممي 2216، وعدم الخوض في أي نقاشات خارج إطار تنفيذ القرار».
وأكد المصدر أن مشاورات الوفدين «ستكون حول تنفيذ القرار وليس حول مضمونه»، وأن «الأهم في هذه المشاورات هو أن المجتمع الدولي هو الضامن لعدم تكرار العبث الذي ظهرت به ميليشيات الحوثي وصالح في المشاورات السابقة والفوضى التي مارستها». وطالب المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته «المجتمع الدولي باتخاذ مواقف دولية صارمة تجاه أي تلاعب». وأشار إلى سلوكيات الحوثيين التي تسبق إجراء المشاورات، مؤكدا أن القيادة الشرعية تهتم بالمشاورات وتعد لها اللجان والوفد المشارك «فيما الحوثيون والمخلوع صالح يعملون في الميدان»، في إشارة إلى مهاجمة المتمردين خلال اليومين الماضيين عددا من المناطق المحررة وغيرها من المناطق التي لم تكن تحت سيطرتهم. وأضاف المصدر أن إعلام الحوثيين وصالح «كله حرب واعتداءات، ولا حديث حول المشاورات، وهذا يوضح أنه لا نية حقيقية للميليشيات حول موضوع المشاورات، لكننا في الشرعية سنذهب للمشاورات ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما تمارسه الميليشيات من انتهاكات وجرائم لإفشال الذهاب إلى جنيف».
وأردف المصدر: «نحن قد جربنا الحوثي وصالح في مفاوضات سابقة كثيرة، والمشاورات السابقة في جنيف، ونعرف أنه لا نية حقيقية لديهما في السلام». وقال إنهم طالبوا هذه المرة في هذه المشاورات «بأن يأتي التأكيد بالالتزام بالقرار من أمين عام الأمم المتحدة، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ذلك»، مؤكدا أن مشاورات جنيف المرتقبة، التي يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لأن تعقد قريبا «تمثل بالنسبة لنا وللمجتمع الدولي الفرصة الأخيرة ليثبت الحوثيون جديتهم وسعيهم وحرصهم على وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر أول من أمس قرارا بتشكيل وفد الحكومة الشرعية للمشاركة في مشاورات جنيف، برئاسة عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، وعضوية عدد من مستشاري الرئيس وأعضاء الحكومة. وتتوقع أوساط سياسية أن تعقد المشاورات خلال الأسبوع المقبل في جنيف بسويسرا برعاية أممية، في الوقت الذي عاد فيه إلى صنعاء، قبل أيام، الوفد الذي مثل الحوثيين وصالح في اللقاءات التي جمعته بالمبعوث الأممي في العاصمة العمانية مسقط. ولم يعلن الحوثيون أسماء أعضاء وفدهم الذي من المقرر أن يشارك في «جنيف 2»، حتى اللحظة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».