الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سوق دبي تقود التراجعات بانخفاض بـ2.37 %

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعاتها والأسهم القيادية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3300.19 نقطة. كما تراجعت السوق القطرية بنسبة 1.99 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة وسط ضغط من كل القطاعات قادها قطاع الاتصالات. وتراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.94 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي الصناعة والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1238.97 نقطة. كما سجلت كل من السوق السعودية والسوق الأردنية تراجعا بنسبة 0.40 في المائة، ليغلق مؤشر السعودية العام عند مستوى 6986.89 نقطة بضغط قاده قطاع الإعلام والنشر، وأغلق مؤشر الأردن العام عند مستوى 2029.18 نقطة. تلاهما مؤشر السوق العمانية الذي تراجع وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 5893.91 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجل مؤشر الكويت العام أقل نسبة تراجع بواقع 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 5787.28 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا التراجع بضغط كان على رأسه قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجعت بواقع 28.4 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6986.89 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 105.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة. وعلى الصعيد القطاعي كان قطاع الاستثمار الصناعي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.42 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.63 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.59 في المائة.
وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 225.0 ريال تلاه سعر سهم إسمنت أم القرى بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 29.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 607.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 74.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 16.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خسائر ملحوظة في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3300.19 نقطة خاسرا 80.05 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.13 في المائة وإعمار بنسبة 3.69 في المائة وأرابتك بنسبة 2.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.30 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.56 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.80 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 320.1 مليون درهم نفذت من خلال 4349 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.23 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.150 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 1.81 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات تأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 8.54 في المائة وصولا إلى سعر 1.50 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.00 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 62 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.86 درهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.19 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 21.1 مليون سهم.

تراجع هامشي للسوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع النفط والغاز، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 0.4 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.4 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3143 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع تأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 26.28 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.22 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.85 في المائة تلاه بنوك بنسبة 3.09 في المائة.
وسجل سعر سهم عيادة ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.0065 دينار تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم (المستثمرون) المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم م الأعمال بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

تراجع لقطاعات السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لقطاعاتها كافة قادها قطاعات الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 221.74 نقطة أو ما نسبته 1.99 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 337.5 مليون ريال نفذت من خلال 5003 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.60 في المائة.
وارتفع سعر سهم الخليج بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 32.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.90 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 834.9 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 34.4 مليون ريال.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.75 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، لتغلق عند مستوى 1238.97 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 65.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.87 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.384 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 7 ملايين دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 1.2 مليون دينار.

البورصة العمانية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 5893.91 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 587 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 928.5 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 215.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.700 ريال.

تراجع في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2029.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3746 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار تلاه سهم الرؤية للاستثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 1.86 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 578.5 ألف دينار.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.