تبادل الاتهامات بين النجيفي و«دولة القانون» بشأن تأخر مناقشة الموازنة

رئيس البرلمان قال إن قطع رواتب موظفي كردستان «عقد الأزمة»

انتقد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب اتخاذه قرارا بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال إن القرار أدى إلى تخريب جهوده في تقريب وجهات النظر بين أربيل وبغداد لدى زيارته إقليم كردستان الأسبوع الماضي على رأس وفد برلماني.
وأوضح النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في مبنى البرلمان العراقي «سافرنا بوفد برلماني الأسبوع الماضي إلى أربيل للحوار حول الموازنة، لكن قطع رواتب موظفي كردستان هو ما عقد الأزمة، ونعد هذا الإجراء سابقة تاريخية يتحملها من أصدر هذا القرار». وأضاف «إننا نرفض أي اتهام بالتقصير بعدم إدراج الموازنة، ونطالب الحكومة بأن تكون أكثر فاعلية بتقليل الفجوة مع الإقليم»، مرجحا أن «تكون هناك مفاوضات جديدة بين الطرفين بعد أن تم تسليم الرواتب لموظفي الإقليم».
وفي السياق نفسه، كشف النجيفي خلال المؤتمر الصحافي أن «النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور رفض إدراج قانون الموازنة المالية في جدول أعمال البرلمان بسبب الخلاف حولها». وطالب النجيفي الكتل النيابية «بحضور الجلسات، وهناك كتل تطالب بإدراج الموازنة وهي مقاطعة»، مشيرا إلى أن «البرلمان سيستمر في عقد جلساته لحين قراءة الموازنة وإقرارها».
وأشار النجيفي إلى أن «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لم يوافق على إدخال الموازنة في جدول الأعمال، ولهذا كهيئة رئاسة للمجلس لا نستطيع إدخالها إلا بموافقة جميع أعضاء الهيئة». كما أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلغاء كل الإجازات للنواب، فضلا عن استمرار الدوام في المجلس لحين التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي.
من جانبها، أكدت عضو البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان نجيبة نجيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مبالغة في تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية عدم إقرار الموازنة، حيث إن هناك من بدأ يضع العراقيل ويحاول مصادرة حقوق الشعب الكردي ويقفز إلى مسائل أخرى». وأضافت نجيب أن «تأخير الموازنة تتحمله الحكومة التي أخرتها كثيرا عن موعدها المقرر بأكثر من شهرين، كما أنها جاءت إلى البرلمان وفيها العديد من الألغام، وبالتالي فإن الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ليس هو السبب الوحيد للخلاف». وأضافت نجيب أن «هناك مطالب كردية مشروعة ومتفقا عليها وتتعلق بمخصصات البيشمركة ومستحقات الشركات، وهو ما يعرقل التوصل إلى اتفاق لأن الحكومة ترفض هذه المطالب»، مشيرة إلى أنه «في ظل غياب قانون النفط والغاز وعدم تشريعه فإنه يحق للإقليم تصدير نفطه بموجب الدستور».
من جانبه، فقد جمع ائتلاف دولة القانون 50 توقيعا لدرج الموازنة على جدول أعمال جلسة البرلمان الـ11 الاثنين. وقال عضو ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، في تصريح صحافي، إن «(دولة القانون) استطاع جمع 50 توقيعا لإدراج قانون الموازنة العامة على جلسة البرلمان اليوم الاثنين». وكان نواب «دولة القانون» والتحالف الكردستاني تبادلوا الانسحاب من جلسة أمس، حيث انسحب ائتلاف دولة القانون بسبب عدم إدراج الموازنة في جدول الأعمال، بينما انسحب النواب الكرد بسبب رفضهم إدراج الموازنة في جدول الأعمال.
وكان «دولة القانون» اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعدم إدراج الموازنة على جلسات المجلس بحجج «واهية».
وقال رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مبنى البرلمان، إن «هيئة رئاسة البرلمان تمتنع عن عرض الموازنة على جدول أعمال جلسات المجلس منذ أن أرسلتها الحكومة الاتحادية، بحجج واهية وغير مقبولة»، مبينا أن «الشعب والحكومة ينتظران الموازنة بفارغ الصبر لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات».