البنك الأهلي الكويتي يستحوذ رسميًا على «بيريوس مصر»

بقيمة 150 مليون دولار

البنك الأهلي الكويتي يستحوذ رسميًا على «بيريوس مصر»
TT

البنك الأهلي الكويتي يستحوذ رسميًا على «بيريوس مصر»

البنك الأهلي الكويتي يستحوذ رسميًا على «بيريوس مصر»

استكمل البنك الأهلي الكويتي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاستحواذ على بنك «بيريوس مصر».
وأعلن البنك الأهلي الكويتي استكمال كل إجراءات الصفقة التي أبرمها مع بنك «بيريوس – اليونان» للاستحواذ على 98.5 في المائة من أسهم البنك في مصر.
وأوضح البنك، في بيان، أنه «تم تحويل الأسهم بشكل رسمي إلى ملكية البنك الأهلي الكويتي بتاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015»، مشيرًا إلى بدء تغيير الاسم ليصبح البنك الأهلي الكويتي - مصر، وتعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعًا.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي، ميشال العقاد، إن «إعلان استكمال صفقة الاستحواذ اليوم يشكل خطوة تاريخية مهمة في تطور البنك الأهلي الكويتي وتحوله إلى لاعب إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
كان البنك الأهلي الكويتي قد أعلن، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إبرام اتفاقية نهائية مع بنك «بيريوس – اليونان»، للاستحواذ على 98.5 في المائة من أسهم البنك في مصر، بقيمة 150 مليون دولار.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.