إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

تجند 4 كتائب بدل النظامية المرسلة إلى الضفة الغربية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية
TT

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن وإطلاعه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على خطة يدعي أنه ينوي تنفيذها للتخفيف من ضائقة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كشف النقاب في تل أبيب، عن ممارسات مناقضة على الأرض. فقد نشرت قوات الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية جديدة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. كما كشفت وزارة الداخلية، عن مخطط استيطاني كبير شرق رام الله. وقررت قيادة الجيش استدعاء قوات من الاحتياط، لتحل محل قوات الجيش النظامي، لتيقنها من أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب.
وأكدت مصادر عسكرية، أن الجيش وقوات حرس الحدود وغيرهما من قوة الأمن الإسرائيلية، أعادت نصب الحواجز العسكرية التي كانت قد أزالتها قبل بضع سنوات، في أماكن عدة في الضفة الغربية، ومنها على مدخل مدينة الخليل، حيث تم قطع الطريق الواصل بينها وبين حلحول، وكذلك نصبتها على طول الطريق بين رام الله ونابلس، وعند مخارج بلدة سلفيت جنوبي نابلس، وعلى مدخل مخيّم الفوار، بالإضافة إلى حواجز مؤقتة على طول طريق رام الله الخليل. وشرعت قوات الاحتلال على الحواجز تلك في تفتيش السيارات والتدقيق في هويات ركابها بشكل متعمد لا يخلو من الاستفزاز، مما تسبب في أزمات مرورية خانقة، ودفع السائقين إلى التوجّه إلى طرقات التفافية. وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها اليومي لمدينة الخليل، حيث اجتاح جنودها مبنى الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة الشيوخ شمال شرقي المدينة، التي تقع جنوب الضفة الغربية، واستولوا على ملفات الأيتام والأجهزة الكهربائية والحواسيب. ومارسوا تخريبًا وكسروا الأبواب وحطموا المحتويات، واستولوا على حواسيب، وطابعات، وملفات، وأغراض تعود للأيتام.
من جهة ثانية، صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، على دفع خارطة هيكلية لمنطقة الاستيطان الاستعماري، «معاليه مخماش»، إلى الشرق من رام الله، سيتم في إطارها تشريع بؤرتين وإضافة آلاف الوحدات الإسكانية للمستوطنات في المنطقة. وتشمل الخارطة مستوطنات «معاليه مخماش»، و«ريمونيم»، و«كوخاب هشاحر»، و«تل صهيون»، والمنطقة الواقعة جنوب مستوطنة «عوفرا». وجرى تقديم هذه الخارطة في 2014، وصادق وزير الأمن الشهر الماضي على مناقشتها. جرى النقاش في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وصدر القرار في الثالث من الشهر الحالي، وتم نشره يوم الخميس الماضي. وكما يبدو فقد صدر القرار تمهيدا للنقاش الذي ستجريه المحكمة العليا يوم الأربعاء المقبل، للنظر في الالتماسات التي قدمتها جمعية «يش دين» وعدد من السكان الفلسطينيين في المنطقة، ممن يطالبون بإخلاء بؤرة «متسفي داني» وهي إحدى بؤرتين تسعى الخارطة الجديدة إلى تشريعهما. وبشكل استثنائي شارك في جلسة لجنة التخطيط العليا، مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان كوبي اليراز.
من جهة أخرى، بدا واضحا أن قيادة الجيش الإسرائيلي، خرجت بتقديرات مفادها أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب. لذلك قررت إعادة ترتيب قواتها على الأرض. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتجنيد أربع كتائب في الجيش الاحتياطي يفترض أن تستبدل الكتائب النظامية التي أرسلت إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن أوساط الجيش كانت تأمل، على الرغم من ضآلة الفرص، في تراجع الهبة الفلسطينية، فإن العمليات المنفردة تواصلت وتحولت إلى واقع صدام يومي، ولا يبدو أن ثمة حلا في الأفق حتى الآن. ونتيجة لذلك تلقى قادة كتائب الاحتياط أوامر بالاستعداد للتجنيد، بما في ذلك الاستعداد الخاص للتهديدات الجدية، ومن بينها عمليات الطعن والدهس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم