إسرائيل تقتل فلسطينية وتقتحم جامعة ومستشفى في الضفة والقدس

وزارة الصحة: 80 قتيلاً منذ بداية الهبة و3000 مصاب

إسرائيل تقتل فلسطينية وتقتحم جامعة ومستشفى في الضفة والقدس
TT

إسرائيل تقتل فلسطينية وتقتحم جامعة ومستشفى في الضفة والقدس

إسرائيل تقتل فلسطينية وتقتحم جامعة ومستشفى في الضفة والقدس

قتلت إسرائيل فتاة فلسطينية على أحد الحواجز العسكرية شمال الضفة الغربية، بدعوى محاولتها طعن جنود، ليرتفع عدد الذين قضوا منذ بداية الهبة الحالية إلى 80، بينما اقتحمت القوات الإسرائيلية جامعة خضوري في طولكرم، ومستشفى المقاصد في القدس، ضمن المواجهات اليومية في مناطق مختلفة.
وأطلق جنود إسرائيليون الرصاص على رشا محمد عويصي، 24 عاما، عند معبر «الياهو» جنوب قلقيلية، وقتلوها فورا. وقال ناطق عسكري إن فتاة اقتربت من حاجز الياهو عند قلقيلية، ولم تنصَع للأوامر بالتوقف، فجرى إطلاق النار عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة جدا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. وأعلن الناطق أنه وجد بحوزة الفتاة وصية تودع فيها والدتها وخطيبها، وتقول إنها اختارت هذا الطريق للدفاع عن وطنها. وقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتاة. وقالت: «إن استشهاد المواطنة رشا محمد عويصي (23 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية، رفع عدد الشهداء منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حتى صباح اليوم، إلى 80 شهيدًا، بينهم 17 طفلا و4 سيدات». وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 61، وفي قطاع غزة إلى 18، بينما قتل شاب من النقب داخل أراضي 1948.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن 1248 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية الهبة الشعبية، إضافة إلى 1008 آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا جميعًا في المستشفيات، بينما عولج 800 مواطن ميدانيًا جراء إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محافظات الضفة الغربية. وأضافت أن 826 مواطنًا بالضفة الغربية أصيبوا بالرصاص الحي، و895 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينما أصيب 422 آخرون بالرصاص الحي و113 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قطاع غزة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتابعت: «كما أصيب 247 مواطنًا بجروح ورضوض وكسور نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بينما أصيب 24 آخرون بحروق».
وكان من بين المصابين في الضفة الغربية 370 طفلاً، منهم 180 بالرصاص الحي، و120 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و30 بإصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و40 نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الأطفال بالضرب المبرح، بينما أصيب 170 طفلاً خلال المواجهات مع الاحتلال في قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحي.
وفي المقابل قتل 12 إسرائيليا في هجمات نفذها الفلسطينيون. وجاءت محاولة الطعن التي وقعت أمس بعد 3 عمليات طعن ودهس، في مؤشر على تواصل العمليات الفردية، في حين فشلت محاولة أخرى لطعن جنود في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه اعتقل فتاة من هناك كان بحوزتها سكين.
ويشكك الفلسطينيون في الروايات الإسرائيلية، ويقولون إن إسرائيل تتعمد إعدام الشبان والشابات على الحواجز الإسرائيلية.
وقد استمرت المواجهات المحدودة أمس في مناطق مختلفة من الضفة. واقتحمت القوات الإسرائيلية حرم جامعة خضوري في طولكرم، ما أدى إلى مواجهات مع طلابها وإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق.
وأفاد طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى التعامل مع 70 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من جامعة خضوري بطولكرم، من بينها إصابة طالب بالرصاص الحي، و13 طالبا بالمطاطي، بالإضافة إلى أكثر من 50 إصابة اختناق بالغاز. وقد أخلت إدارة الجامعة الطلبة حفاظا على سلامتهم، بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى المقاصد في القدس، بالتزامن مع تهديدات وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، بفتح تحقيق ضد طاقم الأطباء في المستشفى. وراحت القوات الإسرائيلية تبحث عن شبان وفتشت في الملفات الطبية.
واستنكر الدكتور رفيق الحسيني، مدير مستشفى المقاصد، الاقتحامات المتكررة للمستشفى، بحجة البحث عن أسماء جرحى، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل والعمل الجاد لإيقاف هذا الهجوم على المستشفى وانتهاك حرمته وخصوصية المرضى فيه.
ولفت الحسيني إلى أن سلطات الاحتلال اقتحمت، خلال الأيام الماضية، المستشفى مرات عدة، بحثا عن اسم أحد الفتية، وجرى التحقيق مع الأطباء، واليوم تبحث عن اسم آخر، والسلطات الإسرائيلية تحاول خلق فتنة داخل المجتمع المقدسي بين المستشفى والأهالي، بأن المستشفى يمكن أن يتحول إلى أداة لإدانة المقدسيين.
وقالت شرطة الاحتلال إنه حسب القانون يجب على المستشفى تبليغ الشرطة الإسرائيلية عن وصول جرحى لتلقي العلاج، لكن المستشفى لم يقم بالتبليغ عن الفلسطينيين الذين أصيبوا وعولجوا جراء إصابتهم بنيران القوات الإسرائيلية، بعد قيامهم برشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة خلال المواجهات في القدس.
بالإضافة غلى ذلك، واصلت إسرائيل حملة اعتقالاتها في الضفة والقدس، واعتقلت فلسطينيين من مناطق مختلفة بدعوى علاقتهم بالهبة الحالية، كما قدمت المحاكم العسكرية لوائح اتهام مالي ضد 7 ناشطين من الضفة، اتهمتهم بتنفيذ عمليات، من بينها إلقاء زجاجات حارقة باتجاه سيارات مرت على طريق رقم 45، وكذلك باتجاه مستوطنة نفيه تسوف، وإلقاء عبوات ناسفة ومفرقعات باتجاه موقع عسكري قرب قرية النبي صالح.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.