ياسين: الانقلابيون «ليسوا جديين» في تنفيذ «2216»

أكد أن استهدافهم المناطق المحررة دليل على عدم نيتهم تحقيق السلم

رياض ياسين
رياض ياسين
TT

ياسين: الانقلابيون «ليسوا جديين» في تنفيذ «2216»

رياض ياسين
رياض ياسين

أرجع وزير خارجية اليمن سعي المتمردين الحوثيين إلى العودة للمناطق التي حررتها قوات التحالف وإعادة الشرعية في اليمن، إلى نيتهم في عدم تحقيق السلم، فضلاً عن عدم إيجاد أي أرضية مشتركة تضمن عودة الأمن والاستقرار في بلاده. وأكد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني خلال تصريحات له على هامش اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، أنه لا يمكن الركون إلى أي اتفاقات مقبلة مع المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، مشددا على أن الانقلابيين لا توجد لديهم أي نية لتطبيق القرار الأممي «2216» بعدم إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها، وتعمّد ضرب المدن السكنية.
وعد ياسين الاجتماع الذي عقد في الرياض تأطيرا وتأكيدا لما تقوم به السعودية من دور عربي في إنقاذ اليمن، مشيرًا إلى أن «عاصفة الحزم»، وعمليات «السهم الذهبي» تجربة ستدرسها كل الدول التي تعاني من حالات مشابهة لليمن.
وأشار ياسين إلى أن عملية إنقاذ اليمن تكلل بالنجاح، كما أن قوات التحالف الداعم للشرعية، مسنودة من المقاومة الشعبية، تحقق انتصارات، موضحًا أن التحديات التي توجد في اليمن كثيرة، مرجعًا ذلك إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح باستمرارهم في عملية التدمير وضرب المدنين، وما يقومون به من استمرار لقطع الطرقات، ومنع وصول المساعدات الإغاثية للمواطنين، وأنه بات واضحًا أمام العالم أن من يمنع وصول المساعدات هم ميليشيات الحوثيين وصالح.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية جادة في الوصول إلى التفاوض لدفع المسار السلمي في البلاد، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، ممثلة في إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي. وتابع: «للأسف نلاحظ عدم رغبة المتمردين الحوثيين في دفع السلام بالبلاد، عبر إعادة الهجوم على تعز، وبعض مناطق الجنوب، مما يدل على عدم جديتهم في دفع السلام والحوار إلى الأمام». وذكر وزير خارجية اليمن في ختام تصريحاته، أن اليمن سيكون حاضرًا في إعلان القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».