مسؤول حكومي: فقدان عدد من الصيادين في إعصار «ميغ» الذي ضرب سقطرى

قرية كاملة غمرتها المياه.. وتشريد آلاف السكان

مسؤول حكومي: فقدان عدد من الصيادين في إعصار «ميغ» الذي ضرب سقطرى
TT

مسؤول حكومي: فقدان عدد من الصيادين في إعصار «ميغ» الذي ضرب سقطرى

مسؤول حكومي: فقدان عدد من الصيادين في إعصار «ميغ» الذي ضرب سقطرى

كشفت مصادر رسمية يمنية في جزيرة سقطرى في المحيط الهندي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن فقدان عدد من الصيادين، في الإعصار الذي ضرب الجزيرة، أول من أمس.
وقال رائد محمد ناصر، مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة أرخبيل جزيرة سقطرى إن السلطات في الجزيرة تواجه صعوبات في حصر الأضرار التي تسبب بها إعصار «ميغ» وفي الوصول إلى كثير من المناطق التي تضررت بفعل الإعصار، حيث دمر الإعصار شبكة الطرقات التي تربط مدن وقرى الجزيرة بعضها بعضا.
وأشار المسؤول الحكومي، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن شبكة الاتصالات تضررت بنسبة كبيرة، إضافة إلى أضرار بالغة لحقت بقطاع الزراعة والاصطياد.
وقال إن المياه التي تدفقت في كل المناطق جراء ارتفاع مد الأمواج، أغرقت إحدى القرى بالكامل، حيث غمرت المياه قرية «ستاروه»، الواقعة جنوب الجزيرة بالكامل، وإن معظم السكان تمكنوا من مغادرة القرية وتمت عملية إجلائهم قبل أن تغمر المياه القرية.
كما ذكر المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الإعصار والأمطار التي صاحبته السيول الناتجة عنها، أدت أيضًا، إلى أضرار كبيرة في جزيرة «عبد الكوري» المجاورة لجزيرة سقطرى، مشيرًا إلى وجود عدد من سكان الجزيرة الأخيرة في سقطرى.
وتعرض أرخبيل جزر سقطرى لإعصاري «تشابالا» و«ميغ» في غضون أقل من أسبوعين، وأدى الإعصاران إلى أضرار مادية بالغة في البينة التحتية، إضافة إلى اقتلاع المئات من أشجار النخيل وتدمير المنازل وتشريد آلاف السكان عن قراهم ومنازلهم، وكانت إحدى سفن الإغاثة، التي وصلت إلى سقطرى محملة بمواد إغاثية إماراتية للسكان جراء الإعصار الأول، تعرضت للجنوح، حيث جرفتها الأمواج إلى اليابسة.
وفي سياق متصل، عقدت حكومة بحاح في الرياض اجتماعها الأسبوعي أمس، واتخذت قرارات خاصة بمعالجة الأوضاع في المناطق المتضررة، حيث كلفت وزارة النفط بالعمل على وجه السرعة لتوفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى، كما كلفت وزارة النقل للعمل على جميع المنافذ البحرية والجوية إلى الجزيرة وتجاوز كل الصعوبات التي تواجهها وفق الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبحثت الحكومة القضايا المتعلقة بالأحداث الجارية في محافظة تعز ومدينة دمت وما تمارسه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من قتل ودمار في حق الأبرياء من أبناء تلك المحافظات والمناطق.
وجددت وقوفها الدائم إلى جانب المقاومة في مختلف المحافظات والعمل الحثيث من أجل حسم المعركة وتحريرها بشكل كامل من الانقلابيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».