باريس تستضيف غدا مؤتمر «المجموعة الدولية لدعم لبنان»

يهدف إلى تقديم دعم سياسي واقتصادي ومساندة قوية للجيش

لن يخرج لبنان خالي الوفاض من مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية» يوم غد (الأربعاء)، الذي تستضيفه فرنسا برعاية الأمم المتحدة بحضور الرئيس اللبناني ميشال سليمان والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مضافا إليها السعودية، البلد العربي الوحيد، وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وعدد من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، المفوضية العليا للاجئين، برنامج الأمم المتحدة للتنمية)، كما كانت تركيا طلبت حضور المؤتمر لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.
لبنان سيحصل على دعم سياسي إجماعي وعلى دعم اقتصادي ومالي فضلا عن مساندة قوية للجيش اللبناني من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن حصول لبنان على أسلحة فرنسية تمول من الهبة المالية السعودية.
وقالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى إن الخلاصات التي ستصدر عن المؤتمرين ستنص على رسالة دعم للحكومة اللبنانية والتشديد على التمسك باستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وإبعاده عن النتائج السلبية المترتبة على الحرب الدائرة في سوريا ومساعدته على مواجهة أعباء نحو مليون لاجئ سوري إلى أراضيه. وفي لفتة ذات مغزى خاص، أشارت المصادر الفرنسية إلى أن البيان سينص على التمسك بعمل المؤسسات اللبنانية وبضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في إطارها الدستوري والمهل التي يحددها الدستور، أي ما بين 25 مارس (آذار) و25 مايو (أيار).
وترى باريس أن «فصلا جديدا» فتح في لبنان بعد نجاح الطبقة السياسية في تشكيل حكومة زادت فترة مخاضها على 11 شهرا ما سيمكن لبنان من مواجهة الاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين. وتريد مجموعة الدعم أن تعود للدولة اللبنانية شؤون الاهتمام بهؤلاء بالدرجة الأولى كما أنها تريد أن يعمد البرلمان اللبناني إلى التصديق على المساعدات والقروض التي أعطيت للبنان وهي تقدر بنحو 720 مليون دولار لكن تسلمها يفترض موافقة المجلس النيابي.
ويعد مؤتمر باريس الثاني من نوعه وهو يضم هذه المرة الأطراف الأساسية مضافا إليها بلدان «تميزت» بدعمها للبنان إما عبر اليونيفيل «إيطاليا وإسبانيا» أو عبر برنامج استقبال اللاجئين السوريين «ألمانيا» أو عبر تقديم دعم استثنائي للبنان «السعودية» أو تلك التي قدمت مساهمات للصندوق الخاص لمساعدة البنان الذي من المفترض أن يعلن البنك الدولي عن بدء العمل فيه. كما تدخل النرويج وفنلندا التي قدمت كل منهما 10 ملايين دولار.
وفي هذا السياق، فإن إعلان البنك الدولي عن الإطلاق الفعلي للصندوق الذي سيجمع الأموال التي تخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في لبنان مثل محاربة الفقر والتعليم والتنمية الاجتماعية سيكون أحد أمرين أساسيين وعمليين سيصدران عن المؤتمرين تحت شعار التفاهم الدولي على المحافظة على لبنان وعلى تمكينه من التغلب على صعوبات المرحلة الراهنة. وفهم من المصادر الفرنسية أن الأموال التي ستصب في الصندوق الخاص ستخصص فقط لتمويل المشاريع التي حددها البنك الدولي. بيد أن المساعدات الاقتصادية للبنان لا تنحصر فقط بالصندوق بل ثمة مساهمات جماعية «الاتحاد الأوروبي» وأخرى ثنائية. وما يسعى إليه المؤتمرون هو «تعبئة الموارد المالية» لدعم لبنان في الميادين الثلاثة التي هي مساندة الجيش ودعم الاقتصاد اللبناني ومد يد العون للبنان لاستيعاب تيار الهجمة السورية إلى أراضيه.
وسيشكل الإعلان عن الاتفاق على دعم الجيش اللبناني بالسلاح والعتاد في إطار تفاهم ثلاثي فرنسي - سعودي - لبناني الجانب الآخر من الإجراءات العملية الهادفة لمساندة لبنان. وفي هذا الخصوص، حرصت المصادر الفرنسية على تأكيد أن باريس «لا تضع أي شروط بوجه تسليح الجيش اللبناني والأنواع التي يريدها» في رد على المشككين في لبنان بأن فرنسا ربما تكون قد «خضعت لضغوط أميركية - إسرائيلية» لحجب الأسلحة النوعية عن الجيش اللبناني. وبحسب مصادر رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن «ما سيحصل عليه لبنان يتناول أسلحة البر والبحر والجو ويغطي قطاعات الاتصالات وحركية الجيش وقوته النارية بحيث يتمكن من الاستجابة للمهام الكثيرة والمتكاثرة المطلوبة منه»، فضلا عن ذلك، تعد باريس أن الجيش اللبناني هو الجهة التي تحدد ما تريد في إطار الخطة الخمسية الموضوعة والتي تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار. وفي أي حال، فإن المساعدة للجيش اللبناني «هدفها زيادة مصداقيته» باعتباره الركن الأساس في المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي.
وبددت باريس أمس مخاوف الكثيرين من قيام مواجهة واسعة بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد قاعدة للحزب في جبال لبنان الشرقية المواجهة للبقاع الشرقي. وترى فرنسا أن «لا مصلحة لأحد في إيجاد بؤرة توتر إضافية في جنوب لبنان» مضيفة أن «العناصر الموضوعية» التي في حوزتها «لا تدل على وجود أزمة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل». وكانت المخاوف من انفجار واسع تزايدت بعد أن أعلنت قيادة الحزب أنها تنوي الرد على الهجوم الإسرائيلي.
ورجحت المصادر الفرنسية أن تضمن خلاصات إشارة إلى «إعلان بعبدا» الذي يدور بشأنه خلاف بين فريقي 8 و14 آذار باعتباره كان موجودا في خلاصات اجتماع نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي وأن لا خلاف بشأنه بين الدول الخمس الكبرى.
وتحث باريس الحكومة اللبنانية والقوى السياسية على التوصل إلى تفاهم بشأن البيان الوزاري من أجل أن تنال الحكومة الثقة وتباشر عملها الفعلي لفترة الأشهر الثلاثة «حتى الانتخابات الرئاسية» ووصول رئيس جديد إلى قصر بعبدا.
وحتى عصر أمس، لم تكن الخارجية الفرنسية قادرة على تقديم لائحة نهائية بالوزراء الذين سيحضرون المؤتمر بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية وما ترتبه من أعباء واتصالات على الوزراء الأساسيين مثل وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف. وبحسب الوزير الفرنسي لوران فابيوس، فإن لافروف سيأتي إلى العاصمة الفرنسية. كما أن كيري سبق له أن أعلن قبل أيام المشاركة في المؤتمر الذي في أي حال ستخيم عليه الأزمة الأوكرانية.
وسيدور المؤتمر على مرحلتين: الأولى في قصر الإليزيه حيث سيلقي كل من الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند واللبناني سليمان كلمة ثم ينتقل المؤتمرون إلى الخارجية حيث يدير الوزير فابيوس أعماله ويقرأ نص التوصيات في مؤتمر صحافي في ختامه.