الميليشيات توسع رقعة المواجهات وتنقل الحرب إلى أرياف المدن

حيلة جديدة تهدف لاستنزاف القوات المشتركة

الميليشيات توسع رقعة المواجهات وتنقل الحرب إلى أرياف المدن
TT

الميليشيات توسع رقعة المواجهات وتنقل الحرب إلى أرياف المدن

الميليشيات توسع رقعة المواجهات وتنقل الحرب إلى أرياف المدن

قال خبراء عسكريون يمنيون إن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، لجأت، خلال الأيام الماضية، إلى اعتماد استراتيجية جديدة في المعارك الدائرة بينها وبين المقاومة الشعبية والجيش الوطني المسنود بدعم قوات التحالف العربي، إلى نقل معاركها إلى الأرياف وإعادة التمركز على قمم الجبال المطلة على بعض المدن والمناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها المقاومة الجنوبية، خصوصًا في المناطق الحدودية السابقة بين الشمال والجنوب.
وأشار الخبراء إلى أن استراتيجية الحرب الجديدة للميليشيات تهدف إلى توسيع رقعة المواجهات وفتح ومعارك جديدة لتحقيق انتصار إعلامي أمام المجتمع الدولي، وجر التحالف والمقاومة إلى معركة استنزاف، نظرا لطبيعة تلك المناطق ذات التضاريس الوعرة، التي سبق للحوثيين التدرب القتالي عليها جيدًا في مناطق مشابهة لها من خلال حروبها الستة التي في صعدة مع المخلوع صالح بين عامي 2004 و2010.
واعتبر الباحث والخبير العسكري العميد ثابت حسين صالح أن ميليشيات الحوثي «تعمد إلى السيطرة علی قمم الجبال والهضاب، ليس جديدا ولا يعتبر تحولا نوعيا في تكتيكاتهم، بل هو امتداد لنشأتهم ولمعاركهم وحروبهم الطويلة في جبال صعدة ضد الجيش اليمني منذ 2004م»، وأوضح العميد ثابت صالح لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الحوثيين خبرات في معارك الجبال ويظهرون تفوقا نسبيا، ولكن ليس دائما، فقد أخفقوا في الضالع والعند، ويخفقون أكثر في معارك الصحراء والساحل، مؤكدًا أن «محاولات الميليشيات المتكررة بنقل المعارك إلى حدود الجنوب لها أهداف سياسية ومعنوية من أجل حشد وتعبئة أنصارهم تحسبا لانهيارات محتملة في صفوفهم».
وكان مركز «مسارات» للاستراتيجية والإعلام أكد في تقرير له أن ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عمدت إلى تفعيل حيلة جديدة، تتمثل بنقل الحرب للأرياف والسيطرة على الجبال في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب. وأشار إلى أن الخطة بدأ تنفيذها من قرابة الشهر، حينما توغلت في مناطق ريفية تابعة لمحافظة تعز باتجاه التربة والوازعية، وأخرى تابعة لمحافظة لحج كالقبيطة.
كما ذكر التقرير، الذي أكد أن ميليشيات الحوثيين تمكنت، خلال الأيام الماضية من السيطرة على قمة جبل «نقيل الوزف» وجبل «إلياس» بمنطقة القبيطة، وتطل تلك المواقع الجبلية على منطقة كرش الاستراتيجية وقاعدة العند العسكرية الاستراتيجية، وتطرق التقرير إلى قيام الميليشيات حينها بنصب قواعد لصواريخ الكاتيوشيا في محاولة لتهديد سيطرة التحالف والمقاومة الجنوبية على تلك المناطق الاستراتيجية بين محافظتي لحج وتعز.
ويشير تقرير مركز «مسارات» إلى تعمد ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح إلى تنشيط جبهات سابقة وفتح جبهات جديدة في الأطراف الشمالية والغربية للجنوب كجبهة كرش والمضاربة من ناحية الصبيحة بمحافظة لحج وجبهة دمت بمحافظة الضالع، وذلك بهدف إبقاء مدينة عدن تحت التهديد، لإعاقة عملية تطبيع الحياة فيها بشكل كامل.
كما يشير إلى أن استراتيجية الميليشيات الجديدة، في الجانب العمل العسكري، تتم بموازاة العمل التخريبي للخلايا النائمة للحوثيين وصالح في عدن وعموم مناطق الجنوب.
وذكر التقرير استراتيجية ثالثة يتبعها الحوثيون وقوات المخلوع صالح، هي تتعلق بالخطتين السابقتين وتشمل تركيز انتشارها ومعاركها، هذه الأيام، في مناطق وسط اليمن في تعز وإب والبيضاء وأطراف من محافظتي الضالع ولحج الشمالية والغربية.
ويأتي هذا العمل للميليشيات، بحسب تقرير مسارات، ضمن هدفين: الهدف الأول جر التحالف والمقاومة إلى مناطق ريفية وعرة التضاريس وتشتيت جهودهما.
والهدف الثاني هو إشغالهم بالمعارك في هذه المناطق عن المعارك في مأرب والجوف وعمران وهي مناطق مهمة وحساسة إذا ما حسمت فيها المعارك لصالح التحالف والمقاومة، فإن الهدف المقبل هو العاصمة صنعاء، إضافة إلى أن الميليشيات تهدف، أيضا، من كل تلك الخطط إلى تأجيل معركة الحسم في صنعاء التي باتت وشيكة بحسب المعلومات المتداولة.
وفي تقريره الدوري الصادر عن الدائرة العسكرية والسياسية ينصح مركز «مسارات» الجيش الوطني والمقاومة بعدم الانجرار خلف الجبهات الكثيرة التي تحاول ميليشيا الحوثيين وقوات صالح فتحها في مناطق وسط اليمن، واعتماد استراتيجية دعم رجال القبائل والمقاومة التي تتشكل هناك بالسلاح وتنفيذ طلعات جوية على تلك المناطق، والتركيز بشكل كبير على المعارك الرئيسية في مدينة تعز وما تبقى من محافظة مأرب وعمران. وأرجع المركز تلك الدعوة للتحالف لما يمثله حسم المعارك في هذه المدن والمناطق من فرص كبيرة لحسم معركة صنعاء وإعلان انتصار القوات المشتركة في معركتها ضد المشروع الفارسي في اليمن كما يشير التقرير.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.