البرلمان الكاتالوني يطالب بإنشاء جمهورية مستقلة عن إسبانيا في 2017

البرلمان الكاتالوني يطالب بإنشاء جمهورية مستقلة عن إسبانيا في 2017
TT

البرلمان الكاتالوني يطالب بإنشاء جمهورية مستقلة عن إسبانيا في 2017

البرلمان الكاتالوني يطالب بإنشاء جمهورية مستقلة عن إسبانيا في 2017

تبنى برلمان كاتالونيا اليوم (الاثنين) قرارا غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن اسبانيا واطلاق عملية تهدف الى اقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في 2017 على ابعد حد.
وتبنى 72 نائبا استقلاليا من اصل 135 في البرلمان، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف الى اقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري. وتلقى انصار البقاء داخل اسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوحون باعلام كاتالونيا واسبانيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحافي، إن حكومته ستقدم طعنا الى المحكمة الدستورية للتأكد من ان قرار الانفصال الذي يدعمه برلمان اقليم كاتالونيا "ليس له تداعيات".
وقبل ذلك قال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي "معا من اجل نعم" في البرلمان بول روميفا "اتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسميا بناء دولة جديدة، دولة كاتالونية، جمهورية كاتالونية". واضاف خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على القناة الاخبارية العامة "تي في اي 24 اوراس" انه "بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا ان نمارس هذا الحق".
وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب اوروبا المتوسطية وتضم نحو 7.5 مليون نسمة وتمثل 20 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي لاسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 سبتمبر (ايلول) المنصرم وتركزت على قضية الانفصال.
وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من اصل 135) بدون ان يضمنوا الاغلبية المطلقة للاصوات (47.8 في المائة).
ويرى الانفصاليون انهم يتمتعون بدعم كاف لإطلاق عملية الاستقلال في حين ان اينيس اريماداس النائبة عن حزب "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال وصفت ما حصل بانه "اكبر تحد للديمقراطية في السنوات الثلاثين الاخيرة".
وكما وعد قبل هذا الاعلان، قال رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي انه سيقدم طعنا بشكل عاجل في هذه الخطوة امام المحكمة الدستورية. وقال "سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فورا". وأوضح في خطاب بثه التلفزيون انه دعا الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن الاربعاء.
ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال وهو عبارة عن "قطيعة" على حد تعبير انا غابرييل التي تنتمي الى الحزب اليساري المتطرف الاستقلالي "ترشيح الوحدة الشعبية".
ولم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".
كما ينص القرار على بدء اعمال نيابية لاقامة ادارة مستقلة للضرائب واخرى للضمان الاجتماعي.
ويأتي التصويت بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الكاتالوني المنتهية ولايته ارتور ماس والحكومة المركزية.



فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
TT

فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، ضرورة ألا تستغل أي «قوة أجنبية» سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو في تصريحات لإذاعة «آر تي إل» الخاصة إن «سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وأضاف أن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق، الجمعة، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. يأتي ذلك فيما يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية لقطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، هي الأولى له لهذه الدولة الخليجية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد قبل نحو شهر. وقطر هي ثاني دولة، بعد تركيا، تعلن رسمياً إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية منذ وصول تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» إلى السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول). وأعلن الشيباني، أول من أمس، أنّه سيزور، هذا الأسبوع، قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن سوريا «تحتاج إلى إصلاح اقتصادي. يجب أن ندرك أن إجمالي الناتج المحلي، أي الثروة التي تنتجها سوريا، تراجع إلى الخُمس خلال 10 سنوات، ويتعين التذكير بأن 50 في المائة من البنية التحتية قد دمرت في ظل عهد بشار الأسد». وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن بعضها «من غير المقرر رفعها، وخصوصاً تلك المتعلقة بنظام بشار الأسد ومسؤوليه»، لكنه أوضح أن «ثمة عقوبات أخرى من المحتمل رفعها بسرعة إلى حد ما، خصوصاً تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري». وأضاف: «بالنسبة إلى ما تبقى، فالأمر يتعلق بنقاش بدأناه مع شركائنا الأوروبيين، وسيعتمد على وتيرة السلطات الانتقالية السورية ومراعاة مصالحنا خصوصاً مصالحنا الأمنية».