البرلمان الكاتالوني يطالب بإنشاء جمهورية مستقلة عن إسبانيا في 2017

تبنى برلمان كاتالونيا اليوم (الاثنين) قرارا غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن اسبانيا واطلاق عملية تهدف الى اقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في 2017 على ابعد حد.
وتبنى 72 نائبا استقلاليا من اصل 135 في البرلمان، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف الى اقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري. وتلقى انصار البقاء داخل اسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوحون باعلام كاتالونيا واسبانيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحافي، إن حكومته ستقدم طعنا الى المحكمة الدستورية للتأكد من ان قرار الانفصال الذي يدعمه برلمان اقليم كاتالونيا "ليس له تداعيات".
وقبل ذلك قال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي "معا من اجل نعم" في البرلمان بول روميفا "اتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسميا بناء دولة جديدة، دولة كاتالونية، جمهورية كاتالونية". واضاف خلال الجلسة التي تم بثها مباشرة على القناة الاخبارية العامة "تي في اي 24 اوراس" انه "بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا ان نمارس هذا الحق".
وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب اوروبا المتوسطية وتضم نحو 7.5 مليون نسمة وتمثل 20 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي لاسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 سبتمبر (ايلول) المنصرم وتركزت على قضية الانفصال.
وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من اصل 135) بدون ان يضمنوا الاغلبية المطلقة للاصوات (47.8 في المائة).
ويرى الانفصاليون انهم يتمتعون بدعم كاف لإطلاق عملية الاستقلال في حين ان اينيس اريماداس النائبة عن حزب "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال وصفت ما حصل بانه "اكبر تحد للديمقراطية في السنوات الثلاثين الاخيرة".
وكما وعد قبل هذا الاعلان، قال رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي انه سيقدم طعنا بشكل عاجل في هذه الخطوة امام المحكمة الدستورية. وقال "سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فورا". وأوضح في خطاب بثه التلفزيون انه دعا الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن الاربعاء.
ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال وهو عبارة عن "قطيعة" على حد تعبير انا غابرييل التي تنتمي الى الحزب اليساري المتطرف الاستقلالي "ترشيح الوحدة الشعبية".
ولم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية".
كما ينص القرار على بدء اعمال نيابية لاقامة ادارة مستقلة للضرائب واخرى للضمان الاجتماعي.
ويأتي التصويت بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الكاتالوني المنتهية ولايته ارتور ماس والحكومة المركزية.