وزراء الخارجية العرب: إرهاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يرقى إلى «جرائم حرب»

خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في العاصمة الرياض

أدان مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب، الارهاب الرسمى المنظم الذى تمارسه اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال ) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية؛ من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.
ووجه المجلس فى قرار له اليوم (الاثنين)، عقب اختتام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الامارات، التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته فى تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان ( توفير الحماية الدولية في ارض دولة فلسطين ) الحكومة الاسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها الى العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وفق قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
واكد المجلس مجددا رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام اسرائيل لوقف هذه الاجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
كما اكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن اتخاذ الاجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضى الفلسطينية، وفق إطار زمني محدد يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الى خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في فلسطين المحتلة في اطار الدراسة التي أعدتها الامانة العامة للامم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وطالب الوزراء مجلس الامن باستصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بانطلاق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، لوقف انتهاكات اسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية. فضلا عن مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لاراضي دولة فلسطين المحتلة فى دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من اجل السلام، بالاضافة الى العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري (الابارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها ازاء الاحتلال الاسرائيلي وسياسات وممارسات الفصل العنصري التي تنتهجها اسرائيل.
ودعا الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لعقد مؤتمر جديد يقضي الى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الانسان لممارسة اختصاصاته فى هذا السياق.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل فئاته الى توحيد صفوفة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على اساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني.
كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الامين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
وطالب المجلس من الامين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والاحاطة اللازمة للمجلس فى ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وابقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وكان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قد انعقد اليوم لبحث الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، برئاسة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومشاركة الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.
وقال وزير خارجية الامارات فى كلمته الافتتاحية يأتي اجتماعنا الطارئ هذا بناءً على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازعٍ أو رادع، إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيينَ أطفالا ونساء وشبابا وشيوخا، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية، وتقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا واقامة "الهيكل المزعوم".
وطالب المالكي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بضرورة كشف حملة التضليل الإسرائيلية التى يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذى يسعى للترويج إلى أفكار كاذبة وإخفاء نوايا إسرائيل المبيتة ضد المسجد الأقصى.
من ناحيته، أكد نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية، أن الاجتماع تم بمقترح من الشيخ عبد الله بن زايد لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي ترقى الى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم، وقال ان اسرائيل تسعى الى تقويض حل الدولتين رغم ا نه الحل الانسب للشعب الفلسطيني والاسرائيلي، مشيرا الى ان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اصدر قرارا تاريخيا في نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة وان اسرائيل نجحت طوال 20 عاما في ادارة النزاع دون السعي الى حله.