المنظمة الدولية للفرنكفونية.. تعاون متعدد الأطراف للدول الناطقة بالفرنسية

جامعة الإسكندرية تفوز برئاسة مؤتمرها لهذا العام

شعار المنظمة الدولية للفرنكفونية
شعار المنظمة الدولية للفرنكفونية
TT

المنظمة الدولية للفرنكفونية.. تعاون متعدد الأطراف للدول الناطقة بالفرنسية

شعار المنظمة الدولية للفرنكفونية
شعار المنظمة الدولية للفرنكفونية

في إطار سعي البلدان والحكومات بمختلف أنحاء العالم وحرصها على التطور الثقافي والتعليمي، أسست المنظمة الدولية للفرنكفونية، يوم 20 مارس (آذار) 1970، وهي تعد منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة.
وقد قام بوضع مصطلح «الفرنكفونية» الجغرافي الفرنسي أونسيم روكولو، وحدده بأنه مجموع الأشخاص والبلدان التي تستعمل اللغة الفرنسية في مواضيع كثيرة.
ولا يقتصر دور الفرنكفونية على نشر اللغة فحسب، حيث تشارك من خلال مؤسساتها في المؤتمرات الدولية في كل المجالات، وبخاصة التنمية المستدامة وتفعيل دور المرأة ومشاركتها في الحياة العملية والسياسية. وتشرف المنظمة على عدة هيئات هي: وكالة التعاون الثقافي والتقني التي تأسست عام 1970، واتحاد الجامعات الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية AUPELF، وجامعة سينغور في الإسكندرية بمصر وتأسست عام 1989، والجمعية العالمية للعمد الفرنكفونيين، وجمعية عمد البلديات الفرنكفونية، وقناة «تي في 5» TV5 التي تأسست عام 1985. ومنذ عام 1998 أعلن في بوخارست عن إنشاء جهاز يدعى المنظمة الدولية للفرنكفونية يطلق على مجموع هيئات الفرنكفونية. ويعقد مؤتمر الفرنكفونية كل سنتين، وقد تم إحداث منصب الأمين العام للفرنكفونية عام 1997، وينتخب لمدة أربع سنوات، وعين فيه المصري بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وخلفه الرئيس السنغالي السابق عبده ضيوف. وتؤكد الفرنكفونية وصايتها على الشأن السياسي في العالم بالنسبة للدول الأعضاء، فضلا عن مساعدة الأعضاء على تنظيم الانتخابات واستيعاب بعض مشاريع التنمية الاقتصادية. وقد عقدت اجتماعات الجمعية الثامنة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط «CONFREMO»، بجامعة باريس السوربون في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وفازت جامعة الإسكندرية برئاسة المؤتمر للمرة الثانية، حيث تم اختيار الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية رئيسا للمؤتمر ورئيسا لمكتب المؤتمر لدورة 2015 - 2017، وذلك بإجماع الحاضرين خلال جلسة مغلقة للجمعية العمومية عقب انتهاء اجتماعاتها، وكانت المرة الأولى عندما تولت الدكتورة هند حنفي، رئيسة الجامعة الأسبق، رئاسة المؤتمر والمكتب لدورة 2009 - 2011.
وقد افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإماراتي المؤتمر، والذي يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ووضع خطط مستقبلية بين جامعات الشرق الأوسط وتسليط الضوء على دور الجامعة في بث المعرفة والثقافة وتعزيزها عند الطلاب ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع.
وخلال افتتاح المؤتمر، ألقى الشيخ نهيان بن مبارك كلمة أكد فيها أن الجامعات في هذا العصر لها أدوار حاسمة في تشكيل مستقبل الدول والشعوب ومسؤولية إعداد الطالب إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات عالم متغير باستمرار، ومسؤولية الإسهام الفاعل في تطوير المعارف والعلوم، إضافة إلى مسؤولية العمل الدائب والمستمر لتطوير المجتمع وترشيد مسيرة العالم.
وأعرب عن تطلعه إلى نتائج الاجتماعات، وعن أمله أن يؤدي إلى تعميق علاقات التعاون بين جامعات الشرق الأوسط «كونفريمو» في كافة هذه المجالات.
من جانبه، رحب البروفسور إيرك فواش، مدير جامعة باريس السوربون بالحضور. موضحًا أن هذا الحدث يمثل لحظة مهمة في تاريخ إمارة أبوظبي في إطار سعي المدينة لتصبح مركزا تعليميا وثقافيا مهما في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030. كما أنه يعزز حضور المدينة على المستوى الدولي في مجال التعليم. وأشار إلى أن الفرنكفونية لا تهدف إلى إزاحة اللغة الإنجليزية، لكن الهدف الرئيسي لديهم هو إخراج قادة يتقنون ثلاث لغات؛ الفرنسية والإنجليزية والعربية، من خلال الثقافة ونقاش الأفكار؛ موضحًا أنه «من الجيد دائما أن يتم تدريبهم في التفاعل الثقافي».
من جهته، قال هادي محفوظ رئيس كونفريمو، إنه لأول مرة منذ إنشائه ينظم مؤتمر رؤساء جامعات الشرق الأوسط كونفريمو اجتماع جمعيته العمومية في دولة الإمارات.. معربًا عن أمله أن تؤدي هذه الفعالية إلى تعاون فرنكفوني جديد في منطقة الشرق الأوسط.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.