ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

نائب رئيس الائتلاف السوري: طهران تحاول الالتفاف على «جنيف»

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء
TT

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

أعلنت إيران أنها ستشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية في فيينا بعد تهديدها بالانسحاب من العملية، وهو ما لم تر فيه المعارضة السورية إشارة إيجابية لإمكانية التوصل إلى حلّ في ظل بقاء المعطيات السياسية والعسكرية على حالها لا سيما لجهة محاولة طهران الالتفاف على «مقررات جنيف» واستمرار القصف الروسي على مواقع المعارضة ومناطق المدنيين، وفق ما قال نائب رئيس الائتلاف السوري، هشام مروة.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي للشؤون الخارجية، قوله إن «إيران ستشارك وبشكل فعال في محادثات السلام السورية مع الإعلان عن معاييرها والحفاظ على خطوطها الحمراء». وأضاف: «سنساند حليفتنا سوريا ليس فقط في مجال الدفاع لكن أيضا على الساحة السياسية».
وقال دبلوماسيون إن الجولة المقبلة من المحادثات الدولية ستبدأ على الأرجح في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ورأى هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان إيران عن نيتها المشاركة في مباحثات فيينا للمحافظة على مقعدها بعد المعلومات التي أشارت إلى أنها ستنسحب وكي لا تتّهم بعدم الجدية في التعامل مع الحل السياسي، لكن في الواقع لا يبدو أنّ إيران والدول الداعمة للنظام السوري، لا سيما روسيا، تتعامل بإيجابية مع الملف السوري وتحديدا لجهة تطبيق بيان جنيف، وهذا ما عبّر عنه بشكل واضح على لسان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأسبوع الماضي خلال زيارته طهران، معلنا رفض دمشق لأي مرحلة انتقالية». وبعدما كان الائتلاف الوطني قد اعتبر أن حضور إيران في مباحثات فيينا الأخيرة تقويضا للحل السياسي، قال مروة: «نعتبر أن مشاركتها أدت إلى غموض في مقررات فيينا مما جعلها تتناقض مع بيان جنيف الذي لا تزال ترفض هي القبول به»، مستبعدا أن يتم التوصل إلى حل نهائي وجذري في ظل التعنّت الإيراني واستمرار العملية العسكرية الروسية في سوريا.
وفيما نفى مروة المعلومات التي أشارت إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يحاول إقناع المعارضة بالقبول ببشار الأسد في مرحلة انتقالية لأشهر قليلة، أوضح «هذا الأمر لم يطرح علينا بشكل مباشر بل كان ضمن الوثائق الخاصة بمجموعات العمل التي كان قد عيّنها دي ميستورا، وأبدينا رفضنا لها مع تأكيدنا على أن بقاء الأسد هو تقويض لأي حل سياسي». ولفت مروة إلى أن «التركيز في اللقاء الذي جمع رئيس الائتلاف خالد خوجة والوفد المرافق مع دي ميستورا في فيينا كان على دور الأمم المتحدة ونظرتها للحلّ في سوريا بعد اتفاق فيينا الذي لا تزال معالمه غير واضحة وأبدينا عليه ملاحظاتنا، لا سيما منها المتعلقة بالفقرة السابعة المرتبطة بما وصف بـ(الحكومة الموسعة) التي تتعارض مع مقررات جنيف وتحديدا المرحلة الانتقالية»، مضيفا: «نؤكد على أهمية أن تكون محادثات فيينا استكمالا لمقررات جنيف في وقت لا تزال إيران ترفض الاعتراف بها وتحاول الالتفاف عليها».
وأكد مروة على موقف المعارضة الرافض للحوار مع الروس، مضيفا: «لو كانت لديهم أي نيّة للتوصل إلى حل لكانوا أوقفوا القصف بالصواريخ واستهداف المعارضة والمدنيين بطريقة همجية، وهذا أكبر دليل على أنّ كل ما يحاولون الترويج له لجهة رغبتهم بلقاء المعارضة للبحث في حل سياسي هدفه ليس إلا شراء الوقت وبروباغندا إعلامية غير صادقة».
من جهته، كان «الجيش السوري الحر» نفى موافقته على الاجتماع مع مسؤولين روس بهدف التنسيق وبحث العلاقة بينهما، وذلك في بيان صادر وقع عليه قرابة 50 فصيلاً عسكريًا عاملاً في صفوفه بينهم «جيش الإسلام». وجاء في البيان «ننفي ما ورد عن الاجتماع مع مسؤولين روس في العاصمة الإماراتية أبوظبي جملة وتفصيلاً». وأضاف «من غير الممكن الجلوس مع الروس في ظل احتلالهم لسوريا واستهدافهم المدنيين والمستشفيات ومواقع الجيش السوري الحرّ». وأشار البيان إلى أن هدف الروس من بث مثل هذه الشائعات هو «تفريق الصفوف ونشر البلبلة وتضليل الرأي العام ولفت الانتباه عن جرائمهم». وتعهد الجيش الحر بمواصلة القتال «حتى تطهير سوريا من رجس الاحتلال بكل أشكاله، ومن عصابة الأسد المجرمة، ومن إرهاب (داعش)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم