ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

نائب رئيس الائتلاف السوري: طهران تحاول الالتفاف على «جنيف»

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء
TT

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

ولايتي: إيران ستشارك في محادثات فيينا وستحافظ على خطوطها الحمراء

أعلنت إيران أنها ستشارك في الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية في فيينا بعد تهديدها بالانسحاب من العملية، وهو ما لم تر فيه المعارضة السورية إشارة إيجابية لإمكانية التوصل إلى حلّ في ظل بقاء المعطيات السياسية والعسكرية على حالها لا سيما لجهة محاولة طهران الالتفاف على «مقررات جنيف» واستمرار القصف الروسي على مواقع المعارضة ومناطق المدنيين، وفق ما قال نائب رئيس الائتلاف السوري، هشام مروة.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي للشؤون الخارجية، قوله إن «إيران ستشارك وبشكل فعال في محادثات السلام السورية مع الإعلان عن معاييرها والحفاظ على خطوطها الحمراء». وأضاف: «سنساند حليفتنا سوريا ليس فقط في مجال الدفاع لكن أيضا على الساحة السياسية».
وقال دبلوماسيون إن الجولة المقبلة من المحادثات الدولية ستبدأ على الأرجح في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ورأى هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان إيران عن نيتها المشاركة في مباحثات فيينا للمحافظة على مقعدها بعد المعلومات التي أشارت إلى أنها ستنسحب وكي لا تتّهم بعدم الجدية في التعامل مع الحل السياسي، لكن في الواقع لا يبدو أنّ إيران والدول الداعمة للنظام السوري، لا سيما روسيا، تتعامل بإيجابية مع الملف السوري وتحديدا لجهة تطبيق بيان جنيف، وهذا ما عبّر عنه بشكل واضح على لسان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأسبوع الماضي خلال زيارته طهران، معلنا رفض دمشق لأي مرحلة انتقالية». وبعدما كان الائتلاف الوطني قد اعتبر أن حضور إيران في مباحثات فيينا الأخيرة تقويضا للحل السياسي، قال مروة: «نعتبر أن مشاركتها أدت إلى غموض في مقررات فيينا مما جعلها تتناقض مع بيان جنيف الذي لا تزال ترفض هي القبول به»، مستبعدا أن يتم التوصل إلى حل نهائي وجذري في ظل التعنّت الإيراني واستمرار العملية العسكرية الروسية في سوريا.
وفيما نفى مروة المعلومات التي أشارت إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يحاول إقناع المعارضة بالقبول ببشار الأسد في مرحلة انتقالية لأشهر قليلة، أوضح «هذا الأمر لم يطرح علينا بشكل مباشر بل كان ضمن الوثائق الخاصة بمجموعات العمل التي كان قد عيّنها دي ميستورا، وأبدينا رفضنا لها مع تأكيدنا على أن بقاء الأسد هو تقويض لأي حل سياسي». ولفت مروة إلى أن «التركيز في اللقاء الذي جمع رئيس الائتلاف خالد خوجة والوفد المرافق مع دي ميستورا في فيينا كان على دور الأمم المتحدة ونظرتها للحلّ في سوريا بعد اتفاق فيينا الذي لا تزال معالمه غير واضحة وأبدينا عليه ملاحظاتنا، لا سيما منها المتعلقة بالفقرة السابعة المرتبطة بما وصف بـ(الحكومة الموسعة) التي تتعارض مع مقررات جنيف وتحديدا المرحلة الانتقالية»، مضيفا: «نؤكد على أهمية أن تكون محادثات فيينا استكمالا لمقررات جنيف في وقت لا تزال إيران ترفض الاعتراف بها وتحاول الالتفاف عليها».
وأكد مروة على موقف المعارضة الرافض للحوار مع الروس، مضيفا: «لو كانت لديهم أي نيّة للتوصل إلى حل لكانوا أوقفوا القصف بالصواريخ واستهداف المعارضة والمدنيين بطريقة همجية، وهذا أكبر دليل على أنّ كل ما يحاولون الترويج له لجهة رغبتهم بلقاء المعارضة للبحث في حل سياسي هدفه ليس إلا شراء الوقت وبروباغندا إعلامية غير صادقة».
من جهته، كان «الجيش السوري الحر» نفى موافقته على الاجتماع مع مسؤولين روس بهدف التنسيق وبحث العلاقة بينهما، وذلك في بيان صادر وقع عليه قرابة 50 فصيلاً عسكريًا عاملاً في صفوفه بينهم «جيش الإسلام». وجاء في البيان «ننفي ما ورد عن الاجتماع مع مسؤولين روس في العاصمة الإماراتية أبوظبي جملة وتفصيلاً». وأضاف «من غير الممكن الجلوس مع الروس في ظل احتلالهم لسوريا واستهدافهم المدنيين والمستشفيات ومواقع الجيش السوري الحرّ». وأشار البيان إلى أن هدف الروس من بث مثل هذه الشائعات هو «تفريق الصفوف ونشر البلبلة وتضليل الرأي العام ولفت الانتباه عن جرائمهم». وتعهد الجيش الحر بمواصلة القتال «حتى تطهير سوريا من رجس الاحتلال بكل أشكاله، ومن عصابة الأسد المجرمة، ومن إرهاب (داعش)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.