{الشرق الأوسط} في سيناء: موظفون من بريطانيا في شرم الشيخ لسرعة إجلاء السياح

أبواب خلفية للدخول والخروج.. وضعف الخبرة في التعامل مع أجهزة كشف المتفجرات

جانب آخر من السياح العائدين لبلادهم من مطار شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
جانب آخر من السياح العائدين لبلادهم من مطار شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
TT

{الشرق الأوسط} في سيناء: موظفون من بريطانيا في شرم الشيخ لسرعة إجلاء السياح

جانب آخر من السياح العائدين لبلادهم من مطار شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)
جانب آخر من السياح العائدين لبلادهم من مطار شرم الشيخ أمس («الشرق الأوسط»)

لا يمكن لغير المسافرين الدخول إلى مطار شرم الشيخ، إلا إذا كان يحمل على الأقل أربع بطاقات تعريف؛ الأولى، وهي الأصل، تسمى «الكارنيه الجنائي»، والثلاث بطاقات الباقية هي كالتالي: بطاقة من غرفة المنشآت السياحية، وبطاقة من تجمع المرشدين السياحيين، والرابعة من وزارة السياحة. لكن مصادر في المطار قالت أمس لـ«الشرق الأوسط» إن التدقيق في حمل هذه البطاقات لمن يترددون على المطار بشكل دوري لم يعد بتلك الشدة التي كان عليها أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يفضل الإقامة في المنتجع الواقع جنوب سيناء، خصوصا فيما يتعلق بالبطاقة الأصل.
وتعرضت شرم الشيخ لهزة عنيفة في أعقاب تحطم طائرة «إيرباص إيه 321» الروسية، الأسبوع الماضي، وعلى متنها 224 شخصًا، مما دفع الكثير من الحكومات الأجنبية لإجلاء رعاياها الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المدينة ذات المنتجعات السياحية المعروفة أيضًا باسم «مدينة السلام»، حيث سادت حالة من القلق والارتباك امتدت ما بين مئات الفنادق والمتاجر، وحتى صالات السفر في المطار، بينما استمرت التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة، وما إن كان عملا إرهابيًا أو عطلاً فنيًا، وسط لغط حول إجراءات التأمين والسلامة في المطارات المصرية.
من بين الاحتمالات التي يفحصها المحققون أن يكون أحد الأشخاص دس قنبلة في حقيبة سفر تخص أحد السياح، لصالح تنظيم داعش الذي له فرع في سيناء. ومن بين فئة المدنيين المترددين على مطار شرم الشيخ ممن يمكنهم الوصول حتى سيور حقائب السفر للمقبلين والمغادرين، جانب من مندوبي شركات السياحة الذين يستقبلون أو يودعون السياح داخل صالات الوصول والسفر، وبعض العاملين في المحال التجارية والكافتيريات داخل المطار.
ويقول مصدر في مطار شرم الشيخ: «بعد أشهر من تردد مثل هؤلاء على المطار يصبح وجهه مألوفًا. يقول للشرطي على البوابة: سلام عليكم، ويدخل، دون السؤال عن بطاقته، خصوصا البطاقة ذات العلامة المائية، المعروفة باسم (كارنيه الأمن الجنائي). هذا خطأ كبير بطبيعة الحال».
ويُعد التساهل في التعامل مع المندوبين وعمال المطار نوعًا من الأبواب الخلفية للدخول والخروج «ما قد يغري البعض باستغلال هذه الثغرة وهذه الثقة»، بالإضافة إلى ضعف الخبرة لدى بعض العاملين في المطار في التعامل مع أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات، التي يتطلب العمل عليها تدريبًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن المطار توجد فيه أجهزة حديثة يتوجب على كل مسافر وكل حقيبة اجتيازها قبل الصعود إلى الطائرة، وعلى أعلى مستوى، وعدد منها أحدث مما هو موجود في مطارات مصرية أخرى «لكن المشكلة تكمن غالبا في العنصر البشري».
ويقول أحد العاملين في المطار إن هناك «ضباطًا وعساكر مسؤولين عن تأمين المطار لكن (ليسوا متيقظين).. مثلا هناك مندوبون عن شركات السياحة يدخلون إلى المطار لاستقبال الضيوف الجدد من السياح. وهؤلاء المندوبون معروفون لرجال الأمن، ويدخلون من أبواب خاصة، ولا يخضعون للتفتيش كما هو مفتَرض. يوجد، بالإضافة لهؤلاء المندوبين، عاملون مدنيون داخل المطار وفي الكافيتريات والمطاعم ومحال البيع. ومن كثرة الاعتياد على وجوههم لا يوجد اهتمام كبير بمتابعتهم أو تفتيشهم كما ينبغي في كل مرة يدخلون فيها المطار، سواء في فترات الصباح أو المساء».
وبينما تستمر التحقيقات الرسمية في محاولة لكشف غموض ما حدث للطائرة الروسية، تتزايد التكهنات والمخاوف بين العاملين والمستثمرين في شرم الشيخ من احتمالية وصول «داعش» إلى المدينة التي تدر على مصر أكثر من مليار دولار سنويًا. ويقول جمال الذي يدير مبنًى تجاريًا مؤسسًا على الطراز الفرعوني في منطقة خليج نعمة: «لا يمكن أن نتخيل أن تنظيم داعش في سيناء أو غير سيناء هو من قام بهذه العملية، لعدة أسباب، من بينها أنه لا تنظيم داعش ولا أي تنظيم آخر يمكنه جمع كل هذه الملابسات في بوتقة واحدة. قنبلة في حقيبة بضائع على طائرة روسية. لو كانت أي طائرة أخرى لكان يمكن التفكير في الأمر».
وبعد أن يستمع إلى تفسيرات مغايرة من زملائه في المبنى الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، يضيف محاولا طرد المخاوف من «داعش»: «ثم إن (داعش) لو كانت لديه إمكانية للدخول إلى منتجع شرم الشيخ، لقام بتنفيذ أعمال مروعة، مثلما فعل تنظيم القاعدة في عام 2005، حين فجر سيارات مفخخة في ثلاثة أماكن، هي السوق القديم، وخليج نعمة، وغزالة. عملية مثل هذه كانت تغني (داعش) عن القيام بتفجير طائرة روسية في هذا التوقيت. توجد خفايا لا نعرفها».
وانتشرت في جلسات الدردشة في شرم الشيخ احتمالات أخرى لانفجار الطائرة، منها ما يتحدث عن أن أسطوانة أكسجين من تلك التي تُستخدم في الغوص ربما جرى شحنها مع البضائع على الطائرة الروسية ولم تكشفها أجهزة الأشعة، ولم تحظَ بالتأمين الكامل، حيث تكون هناك خطورة لانفجارها إذا لم تُفرغ من الأكسجين ولم تُخزن في الطائرة بالطريقة الصحيحة.
يقول خبير في الغوص في البحر الأحمر بعد أن فقد زبائنه من محبي مشاهدة الشعاب المرجانية في أعماق شواطئ شرم الشيخ، وهو يشرح هذه النظرية: «أسطوانات الغطس قابلة للانفجار في ظروف معينة». لكنه استبعد هذه الفرضية لسبب يبدو وجيهًا، حيث قال إن «السياح الروس لا يميلون عادة إلى ممارسة رياضة الغوص التي يفضلها الإنجليز والإيطاليون».
وعلى المستوى الرسمي تقول السلطات المصرية إنه لا يمكن الجزم بسبب الحادث، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات التي يشارك فيها عدد من ممثلي الدول المعنية، بما فيها بريطانيا التي ظهر لها موظفون في مطار شرم الشيخ يرتدون سترات صفراء مكتوبًا عليها من الخلف «موظف في الحكومة البريطانية». ويؤكد جون، وهو أحد هؤلاء الموظفين البريطانيين وفي الثلاثينات من العمر، إنه يستقبل السياح أمام مطار شرم الشيخ، ويحل لهم مشكلاتهم، بالتعاون مع موظفي سلطات المطار المصرية.
وأضاف بشأن ما تردد عن تفضيل المصريين للروس في المعاملة أثناء المغادرة، وتسهيل عودتهم لبلادهم أكثر من البريطانيين، إن هذا غير صحيح، و«لكن المشكلة التي تواجهنا هي رفض كثير من السياح الاستجابة لنداء شركات الطيران لهم بالمغادرة في الأوقات التي حددتها لهم بعد حادث الطائرة الروسية. شركات الطيران حددت مواعيد تتعارض مع المواعيد التي وضعوها لأنفسهم سلفًا. وكثير منهم يرى أنه لم تكن هناك حاجة لكل هذه الفوضى».
ويقول موظف إنجليزي آخر في الأربعينات، يدعى سوندز، وهو يجلس مع عدد من السياح إنه موفد مع زملاء له آخرين من بلاده لمساعدة البريطانيين على إنهاء إجراءات سفرهم بأسرع وقت، نافيًا ما تردد عن وجود عراقيل تضعها السلطات المصرية أمام عودة البريطانيين. ووفقًا لمصادر أمنية في شرم الشيخ، فإن وجود موظفين إنجليز يشاركون بشكل أو بآخر في تأمين المطار يرجع لعدة شهور، بطلب من مصر.
ومن بين عشرات الرؤوس والحقائب، قالت كريستينا، وهي بريطانية تبلغ من العمر 36 عامًا، إنها جاءت إلى شرم الشيخ بوصفها سائحة منذ أسبوعين، لكنها تركت البحر ورياضة الغوص التي تحبها، وتحولت إلى متطوعة للمشاركة في تهدئة زملائها بعد حالة الهلع التي انتابت الكثير من السياح عقب إخطارهم من شركات الطيران البريطانية بضرورة المغادرة، وأن «من لن يضع اسمه الآن فلن يجد مكانًا». وأضافت: «من يريد أن يرحل فليرحل.. أنا باقية هنا، وكثيرون من جنسيات مختلفة باقون هنا حتى الاحتفال بأعياد الكريسماس الشهر المقبل».
وبينما غصت بوابات السفر بالسياح المغادرين، بدت بوابات الوصول فارغة ومهجورة. وقال ضابط في المطار: «الطائرات تأتي خاوية وتشحن السياح وتغادر. ووقف ثلاثة من موظفي المطار أمام باب الوصول، وهم يشعرون بالأسى. وقال أحدهم إن مشكلة شرم الشيخ قد تطول كلما تأخرت نتيجة التحقيقات»، وأضاف: «ما يحدث مؤامرة».
ويوجد في شرم الشيخ 325 فندقًا من بينها 228 من الفنادق والمنتجعات الكبرى. وتعتمد بشكل شبه كامل على العمالة الوافدة من خارج المدينة التي تنتظرها أيام اقتصادية صعبة، حيث بدت الأسواق دون زبائن ولا سهرات إلا فيما ندر، والشوارع شبه مهجورة، والشرطة في كل شارع وميدان. وعلى جانب طريق السلام، أي بعد مبنى المطار بقليل، كانت عناصر من الجيش تحفر لصنع متاريس من أجولة الرمل، بينما وقفت سيارة عسكرية وحولها جنود مقنعون بأسلحة رشاشة. وفيما تتجه الحافلات التي تقل السياح المغادرين إلى المطار، يركب سياح آخرون اختاروا البقاء، جمالا وخيولا ويعبرون بها الطريق إلى الجهة الأخرى.
وفي منتجع قريب يحوي 800 غرفة تطل على البحر وعلى البحيرات الصناعية، قال مديره المصري، واسمه محمد، وهو يحصي عدد من قرروا الرحيل ومن فضّلوا البقاء ومن ألغوا رحلاتهم من الخارج: «بريطانيا تنشر الذعر بين ألوف السياح الذين يحبون شرم الشيخ. وصلت إلينا أوامر من شركات الطيران البريطانية تطلب تمريرها على السياح الإنجليز بضرورة (الإخلاء فورًا)»، وأضاف: «هل المنطقة مقبلة على حرب كبرى؟ لأن هذا لا يحدث إلا في حالة الحرب. حوادث الطيران تقع في كل مكان، ولم نرَ إصرارًا على تنفيذ عمليات إخلاء مثل هذه».
وتجري عملية الإخلاء بطريقة آلية؛ تقوم شركة الطيران الإنجليزية المعنية بتجميع السياح من فنادقهم ومنتجعاتهم الأصلية، ثم تنقلهم بالحافلات وتضعهم في فنادق لها تعاقد مسبق معها (بروتوكول خاص بالتدخل في مثل هذه الأحوال). وتكون الفنادق الجديدة غالبًا قرب المطار. وجرت عملية تجميع آلاف السياح بهذه الطريقة منذ الأسبوع الماضي حتى يوم أمس، على أساس أن عدد الطائرات التي ستقل هؤلاء الناس لن يقل عن 24 طائرة بريطانية، لكن السلطات المصرية قالت إنه لن يكون في مقدورها استقبال أكثر من 12 طائرة في اليوم.
وأدى هذا إلى ارتباك كبير.. وقال صاحب فندق يقع في منطقة نبق في شرم الشيخ: «لدي 23 سائحًا إنجليزيًا رفضوا المغادرة أمس حين شاهدوا هذه الفوضى». وقالت شابة إنجليزية في طريقها صباح أمس إلى شاطئ البحر: «شرم الشيخ آمنة وسنكمل إجازتنا ونعود على مهل. لا يوجد شيء مزعج. لكن الخبر المزعج الذي وصل بعد ذلك بدقائق لأصحاب الفندق أن هناك نحو 80 سائحًا روسيًا يُفترض وصولهم بعد يومين، طلبوا إلغاء حجوزاتهم، وأنهم لن يأتوا إلى شرم الشيخ في الوقت الحالي بسبب تداعيات الطائرة المنكوبة».
وعلى كل حال، كما يضيف محمد الذي يدير منتجعات أخرى قرب القاهرة وفي الساحل الشمالي الغربي، أنه رغم كل شيء «فإن هذا لا ينفي أننا كمصريين في حاجة لمراجعة المنظومة الأمنية.. ليس في مطار شرم الشيخ فقط، ولكن في مطار القاهرة أيضًا.. زيادة رواتب العاملين في المطار وإخضاعهم لدورات تدريبية.. أحيانا تعبر حقيبتي من الجهاز بينما الموظف ينظر إلى الجانب الآخر، ويقول لي: مر.. هكذا بكل بساطة».
وشارك الرجل في اجتماع لكبار المسؤولين في شرم الشيخ عقد يوم أول من أمس (السبت)، لمتابعة التداعيات المحتملة لسقوط الطائرة الروسية. وأضاف أن «بعض المشاركين في الاجتماع تحدثوا بالفعل عن مشكلة التدريب والخبرة في العمل على أجهزة الكشف بالأشعة عن المعادن في حقائب السفر». وتابع قائلا إن المنظومة كلها تحتاج إلى مراجعة، بما في ذلك التشديد على حمل «كارنيهات (بطاقات) الأمن الجنائي». وأضاف: «بطاقتي لم تُجدد بعد، وانتظر تسلمها منذ ثلاثة أشهر، فما بالك ببطاقات صغار العمال والموظفين والغرباء الذين يتسكعون في المدينة..؟! في أيام الرئيس الأسبق مبارك لم يكن هذا ممكنًا. مَن ليس معه بطاقة من هذا النوع كان لا يُسمح له بدخول شرم الشيخ، ويعود للمدينة التي جاء منها».
وقال مصدر أمني إن عميدًا في الشرطة هو من أسّس نظام بطاقات «الأمن الجنائي» حين كان مسؤولا عن البحث الجنائي في شرم الشيخ في أواخر عام 2002 وبداية عام 2003، وذلك لتحقيق أعلى درجة من التأمين للمدينة التي يصل إليها كل عام مئات الألوف من مختلف دول العالم. وبالإضافة إلى تردد مبارك عليها في ذلك الوقت، كانت المدينة تتأهب لاستقبال مؤتمر «صانعي السلام» الضخم، حيث أصبحت بعد ذلك تستقبل مؤتمرات دولية يحضرها رؤساء ورجال دولة من مختلف بلدان العالم.
ويتطلب الحصول على هذه البطاقة موافقة ثلاث مؤسسات أمنية، هي «البحث الجنائي» و«الأمن الوطني (أمن الدولة)» و«المخابرات»، وذلك للتأكد من أن الذي سيعمل ويقيم في شرم الشيخ «نظيف من النواحي الجنائية والأنشطة السياسية هو وأسرته وأقاربه». ويقدم مع طلب الحصول على البطاقة رخصة عمل من الجهة التي سيلتحق بها والبطاقة الضريبية لهذه الجهة. وتجدد البطاقة كل عام، وكان لا يمكن دخول شرم الشيخ إلا بها.
ووفقا للمصادر، فقد تراجع الاهتمام بحمل هذه البطاقة بعد 2011، لعدة أسباب، منها «طول مدة الإجراءات التي أصبح يستغرقها صدور البطاقة، ويصل الأمر أحيانًا إلى ثمانية شهور، إضافة إلى عدم تطوير المطبعة الوحيدة التي تطبع هذه البطاقات، رغم زيادة عدد العمالة، وهذه المطبعة موجودة في منطقة اسمها الرويسات قرب شرم الشيخ». وفي السابق، أي قبل ثورة يناير، كان الكمين الأمني في نفق الشهيد أحمد حمدي على بعد نحو 350 كيلومترًا من شرم الشيخ يمنع مرور من ليست له صفة ولا يحمل بطاقة الأمن الجنائي إلى المدينة.
ثم تراجع السؤال عن البطاقة حتى أصبح على بعد 90 كيلومترًا من شرم الشيخ، أي في الكمين الأمني الموجود في بوابة الرويسات. وفي الوقت الحالي من النادر أن تجد كمينًا أمنيًا يسأل عن هذه البطاقة التي يعتقد الكثير من أصحاب فنادق ومنتجعات شرم الشيخ أنها كانت سببًا مهمًا في حفظ الأمن في المدينة طول سنوات، باستثناء التفجيرات الإرهابية التي وقعت عام 2005.



تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
TT

تحركات مصرية - قطرية لإحياء «هدنة غزة»

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الأزمة الراهنة بقطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال بإمكانية إنجاز اتفاق عقب إعلان حركة «حماس» موافقتها على مقترح «الهدنة»، تراجعت مرة أخرى إثر إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، عن مصدر رفيع المستوى تأكيده، الثلاثاء، «استضافة مصر اجتماعات بمشاركة وفود من قطر وأميركا و(حماس) لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة شاملة في قطاع غزة».

وقال المصدر، الذي لم تسمه القناة، إن «مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية في رفح بجنوب القطاع»، مؤكداً أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، عن مصدر مطَّلع، لم تسمه، أن «مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز سيعود إلى مصر لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل».

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن «وفداً من الدوحة تَوَجَّهَ إلى القاهرة، الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس)»، كما نقلت «رويترز» عن مسؤول فلسطيني مطَّلع على جهود الوساطة قوله إن «وفداً من (حماس) قد يصل القاهرة، الثلاثاء أو الأربعاء، لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار».

بينما قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن «وفداً إسرائيلياً متوسط المستوى سيتوجه إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكان إقناع حركة (حماس) بتغيير موقفها إزاء أحدث عرض منها لوقف إطلاق النار». وأكد أن «العرض الحالي المقدم من (حماس) غير مقبول بالنسبة لإسرائيل»، وفق «رويترز».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن «الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، «سيطرته بالكامل» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. واتهمت حركة «حماس»، التي أعلنت، مساء الاثنين، قبولها مقترح الهدنة، إسرائيل بمحاولة «تقويض محادثات الهدنة الجارية في القاهرة من خلال تصعيد الهجوم».

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه، الثلاثاء، مع المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد شكري «الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية»، مطالباً «الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفاً أكثر قوة وتأثيراً، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات».

وفي سياق التحركات المصرية، استقبل وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، تناول اللقاء الأزمة الراهنة بقطاع غزة، وفق إفادة رسمية للمتحدث العسكري المصري.

وأكد وزير الدفاع المصري «أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون».

وأثرت العملية العسكرية الإسرائيلية على سير المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح «تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة».

ويرى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن «إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ عملية عسكرية في رفح، لإرضاء الرأي العام الداخلي، لكن تباطؤ حركة (حماس) في الرد على مقترح (الهدنة)، وعملية كرم أبو سالم، سرّع من التنفيذ». وأعرب الدويري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده أن «تل أبيب لن تكمل الاجتياح الكامل للمدينة؛ لأن هناك ضغوطاً وضمانات أميركية ودولية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى إنجاز هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تصاعدت الآمال بعقدها في رمضان الماضي، قبل أن تخفق الجهود، وتصل المباحثات إلى طريق مسدودة، ثم تجدد الأمل مرة أخرى مع زيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل حاملاً مقترحاً جديداً بدعم من واشنطن.

وقال الدويري إن «المفاوضات ستستمر، لكن الاتفاق قد يستغرق وقتاً، حيث ستقدم إسرائيل ملاحظات على المقترح، يعود بها المفاوض إلى (حماس) بغية الوصول إلى توافق بين الطرفين وهو أمر ليس سهلاً». وأوضح أن «تل أبيب ستطالب بتعديلات جوهرية، وأن حجر الزاوية الرئيسي هو مطلب (حماس) بوقف دائم لإطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به إسرائيل تحت أي ظرف».

ومن جانبه، قال خبير الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة، إن «أي اتفاق في ظل أوضاع متوترة، وينطوي على عبارات غامضة لن يصمد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات على وقف إطلاق النار الدائم، وتغيير المصطلح من وقف دائم إلى تهدئة مستدامة لن ينفع».

وأضاف: «المباراة الآن بين إسرائيل و(حماس)، بشأن من يقول لا في النهاية، وتل أبيب تعلم أن هناك أموراً لن تقبلها (حماس)، ومن ثم تسعى لتضمينها للاتفاق». وأكد أن «عملية كرم أبو سالم كانت خطأً سياسياً من جانب (حماس)، استغلته إسرائيل».


ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
TT

ما مصير المساعدات بعد إحكام إسرائيل قبضتها على معبر «رفح»؟

معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)
معبر رفح أغلق أمام حركة الشاحنات (أرشيفية - الهلال الأحمر المصري)

توقفت عملية إدخال المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر «رفح»، منذ مساء (الأحد)، مع التحركات العسكرية الإسرائيلية التي فرضت سيطرتها بالكامل على المعبر من الجانب الفلسطيني للمرة الأولى منذ عام 2005، بوقت تواصل فيه اصطفاف الشاحنات على الجانب المصري من المعبر على أمل العبور ودخول الأراضي الفلسطينية في أي لحظة.

ودانت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية الثلاثاء، «العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ورأت أن «هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر»، الذي وصفته بـ«شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة».

وتوقفت عملية إدخال المساعدات عبر المعبر بشكل كامل، وفق مصدر بالهلال الأحمر المصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، والذي أكد أن «الشاحنات التي يفترض دخولها جاهزة وجرى الانتهاء منها، لكن المشكلة في العوائق الموجودة على الجانب الفلسطيني من المعبر والتي لا تسمح بإدخالها».

وأضاف: «جميع المسؤولين المعنيين بالمساعدات جاهزون، وهناك شاحنات إضافية جاهزة للوصول إلى قطاع غزة والخضوع لعملية التفتيش التي تجري»، لافتاً إلى «انتظارهم تعليمات أمنية بإدخال الشاحنات».

مساعدات دولية تصل إلى مطار العريش المصري (الهلال الأحمر المصري)

ومنذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكل معبر رفح البري النقطة الرئيسية في إدخال المساعدات لقطاع غزة براً، فيما أجرت السلطات المصرية تعديلات داخل المعبر للسماح بعبور الشاحنات، وهو المعبر الذي كان مقصوراً على دخول وخروج الفلسطينيين من القطاع إلى الجانب المصري.

ويشكل إدخال المساعدات عبر معبر رفح جزءاً مهماً من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن إغلاق الطريق أمام المساعدات عبر معبري «رفح» و«كرم أبو سالم» يعني إعادة حصار قطاع غزة على غرار ما حدث في بداية العدوان.

وأضاف أن المشكلة الآن في نقص الاحتياجات داخل القطاع بشكل كبير، وهو الأمر الذي يستوجب إسقاط مزيد من المساعدات جواً، مع إدخال مساعدات عبر الممر البحري من قبرص، مع ضرورة إعادة تشغيل المعبرين بشكل سريع لكون النسبة الأكبر من المساعدات تدخل من خلالهما.

وشهدت الأيام الماضية انفراجة نسبية في أعداد الشاحنات التي تعبر قطاع غزة، مع تسجيل متوسط عبور يومي لأكثر من 300 شاحنة، مع إدخال مساعدات نوعية لم تكن تدخل للقطاع منذ بداية الحرب.

وتدخل مصر المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من خلال الهلال الأحمر المصري ومنظمات الإغاثة، سواء المقدمة من الدولة المصرية أو التي تصل من الخارج عبر الموانئ المصرية ومطار العريش.

وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة تراجع أعداد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الإسرائيلي عادة ما كان يتسبب بتأخير الشاحنات في التفتيش، ومع الوضع الجديد يتوقع أن تزيد فترة تفتيش الشاحنات، وبالتالي تأخر وصول المساعدات الإغاثية للسكان في غزة.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية نتيجة نقص المساعدات بدأت بالفعل في مناطق شرق رفح التي تشهد عمليات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن استمرار فتح المعبر من الجانب المصري سيكون عديم التأثير في الواقع، في ظل عدم نفاذ المساعدات للداخل الفلسطيني.

وفيما حمّل عكاشة إسرائيل مسؤولية إيصال المساعدات لتجنب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة، تطرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس لأهمية ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لإيصال المساعدات لسكان غزة، مؤكداً أن الأمر بحاجة لمزيد من التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إسرائيل منعتها من الوصول إلى معبر رفح، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وقال إن ذلك تسبب «في ضرر بالغ بالوضع الإنساني المتردي بالفعل»، وطالب إسرائيل بإعادة فتحهما على الفور.


الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية لتقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية

الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تسعى لوضع حد لمخالفات البناء خصوصاً على الأراضي الزراعية (الشرق الأوسط- عبد الفتاح فرج)

خطَت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية، ومخالفات البناء على أراضي الدولة، بما قد يساهم في «ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات»، حسب مشرِّعي قانون «التصالح على مخالفات البناء»، والذي بدأ يوم الثلاثاء تطبيقه الفعلي.

وأعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء، عبر 341 مركزاً تكنولوجياً بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات. ورصدت «الشرق الأوسط»، في جولة لها بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح.

وتنظر الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع ملايين البنايات على أنه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولوياتها، لإحكام الرقابة على التعديات ومخالفات البناء التي تفاقمت منذ أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

ووفق تقديرات ذكرها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك نحو 5 ملايين حالة بناء في مصر، تمت من دون ترخيص أو خالفت شروط الترخيص. وهي حصيلة المخالفات المعلنة وفق القانون القديم، إلى جانب المخالفات الجديدة منذ 2019.

وسعت الحكومة على مدار الأعوام الماضية إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء، وشرَّعت عام 2019 قانوناً منظماً للتصالح بشأن تلك المخالفات، يجيز التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، مقابل دفع غرامات مالية، مقابل تقنين أوضاع المباني بدلاً من إزالتها، وواجهت الإجراءات التنفيذية عقبات عدة، مثل «زيادة الطلبات، وغياب القواعد الموحدة»، ودعا برلمانيون إلى تعديلات على القانون، تم إقرارها بالفعل في عام 2020.

زحام على المراكز التكنولوجية في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح (الشرق الأوسط)

وبلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق ذلك القانون 2.8 مليون طلب، منهم 1.6 مليون في الريف، و1.2 مليون في الحضر، كما بلغت عوائد المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح 20 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.7 جنيه)، وفق تصريحات لوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في مارس (آذار) الماضي.

وجاء إقرار النسخة الثالثة من القانون الصادر برقم 187 لسنة 2023، الذي تتيح الحكومة فيه للمخالفين كثيراً من التسهيلات، تيسيراً عليهم، وتوفيراً لمزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات، للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول كل من المواطن والدولة على حقيهما وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، وفقاً لتصريحات وزير التنمية المحلية، الاثنين الماضي.

وشددت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية من إجراءاتها لاسترداد أراضي الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، عبر موجات إزالة متتالية يحددها جدول زمني، تجري مراقبته من قبل مجلس الوزراء؛ «بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، ومنع التعدي عليها، بوصفها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء»، حسب تصريحات سابقة لوزير التنمية المحلية المصري.

وحسب الوزير؛ فإن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور مهلة لاستكمال المستندات المقدمة وفق القانون القديم، كما أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل تطبيق (أبلكيشن) للتقدم عن طريق الهاتف المحمول، تسهيلاً على المواطنين. وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، وفق التصوير الجوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

ويلفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العوائد الاجتماعية لقانون التصالح الجديد تتمثل في «إرساء سلام اجتماعي، بألا يكون هناك مواطن داخل مسكن مخالف يُهدد حياته، فهذا هو هدف القانون»، مبيناً أن «القانون أيضاً يحظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخلة بالطراز المعماري المميز، وهي نقطة جوهرية في إتمام التصالح، الأمر الذي يصب في إنهاء عشوائيات البناء، ومراعاة نسق معماري آمن مرخص»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «العوائد المالية لطلبات التصالح يصعب حسابها، وليست هدفاً أصلياً للقانون».

ويؤكد البرلماني أن القانون الجديد للتصالح يضم تشريعات كافية يمكنها إنهاء ملف المخالفات وإغلاقه تماماً، بألا تكون هناك مبانٍ غير مرخصة؛ مشيراً إلى أن مخالفات البناء لا يصح أن توجد في دولة بحجم مصر.

بدوره، أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمود الصعيدي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق عوائد مالية كبيرة للخزانة العامة للدولة، مبيناً في تصريحات صحافية (الاثنين)، أن هناك مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، وعلى المواطنين استغلال الفرصة؛ لأن تقنين ملايين العقارات المخالفة يُنهي فوضى البناء العشوائي.


توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
TT

توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود لتخطي أزمة «الشغور الرئاسي» بلبنان

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان

توافقت مصر وفرنسا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تخطي أزمة «الشغور الرئاسي» في لبنان، وتقديم العون لكافة الأطراف اللبنانية من أجل تجاوز حالة الجمود الحالي، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً.

وتشترك مصر وفرنسا في «المجموعة الخماسية» الدولية المعنية بالوضع في لبنان، التي تضم أيضاً كلاً من السعودية وقطر والولايات المتحدة. ونقل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، عن الوزير شكري إشادته بـ«التنسيق المصري - الفرنسي في هذا الصدد».

ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً أن «الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة».

تناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت، حسب البيان المصري، الذي أوضح أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة.

وأكد شكري «اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته»، معرباً عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، مؤكداً «دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».

اتفق الجانبان، وفق البيان المصري، على «مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها».


هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
TT

هل تخرق السيطرة الإسرائيلية على «رفح الفلسطينية» اتفاقية السلام مع مصر؟

مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)
مَركبات عسكرية إسرائيلية في الجانب الغزاوي من معبر رفح بجنوب قطاع غزة في لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 مايو 2024 (رويترز)

تصاعدت حدة التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية، مع إعلان تل أبيب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، وبينما حذّرت القاهرة من عواقب ذلك، مطالبة إسرائيل بالابتعاد عن سياسة «حافة الهاوية»، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير «اقتحام رفح» على معاهدة السلام بين الجانبين، الصامدة منذ عام 1979.

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من «سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر».

وفي حين عدّت مصر، في إفادة رسمية عن وزارة الخارجية المصرية، التصعيد «تهديداً خطيراً لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح»، دعت الجانب الإسرائيلي إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى»، مشيرة إلى أن «هذه السياسة من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة».

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بـ«التدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة».

وكان راديو الجيش الإسرائيلي، أفاد الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر»، مضيفاً أن «القوات الخاصة تمشط المنطقة».

ويفرّق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، بين نوعين من التهديد لمعاهدة «السلام» بين مصر وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تهديد مباشر بمعنى تواجد جنود إسرائيليين في أراضٍ مصرية، وتهديد غير مباشر يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد».

وأضاف فرج: «تواجد إسرائيل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح يدخل تحت بند التهديد غير المباشر، والذي يتيح لمصر خيارات عدة، أقصاها تجميد معاهدة السلام».

وعدّ أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، الدكتور محمد محمود مهران، سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه خرقاً صارخاً لاتفاقية السلام الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية».

وقال مهران، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن «إدانة مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، كما تؤكد حرصها على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة»، مشيراً إلى أن تلك الهدنة «باتت مهدّدة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير».

وتسعى تل أبيب إلى «استفزاز مصر والإضرار بمفاوضات الهدنة التي وافقت حركة (حماس) على بنودها أخيراً»، بحسب مهران، الذي أكد أن «الأفضل عدم الرد والاستمرار في المفاوضات، وامتصاص الموضوع، مع الاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي تسعى مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى إنجاز اتفاق «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، وأعلنت حركة «حماس»، مساء الاثنين، موافقتها على اقتراح قدمته مصر وقطر لوقف إطلاق النار في القطاع، لكن إسرائيل تمسكت بتنفيذ مخطط اجتياح رفح.

ورأى اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح «انتهاكاً للمادة الأولى من اتفاقية السلام التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين». وقال إن «اجتياح إسرائيل رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعدّ خرقاً فاضحاً للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصّت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون الدولي».

ووقّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. ونظمت في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق (أ، ب، ج ،د).

ويوضح خبير الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، أنه «وفقاً لاتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، ولبروتوكول المعابر الأمني الموقّع عام 2005، فإن أي زيادة في حجم أو نوع القوات في المنطقة الحدودية (د)، يتطلب تنسيقاً بين الجانبين، وإلا عُدّ خرقاً للاتفاق»، مشيراً إلى أن «مصر سبق ونسقت لزيادة عدد القوات في سيناء خلال حربها على الإرهاب».

وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي تمتد بعمل 2 كليو ونصف الكيلو من شرق مدينة رفح الفلسطينية إلى إيلات، ولا تقتصر على «محور فيلادلفيا» والذي يصل أقصى عرض له إلى نصف كيلو فقط.

وأكد عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في جميع الأحوال فإن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية يشكّل خطراً على الأمن القومي المصري»، لكنه أشار إلى أن «المسألة تخضع لحسابات سياسية وإقليمية تحددها القيادة السياسية بشأن كيفية التعامل مع الأمر».

وبشأن خيارات مصر في التعامل مع هذا التهديد، أشار مهران إلى «أهمية تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحثّ إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلاً عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة على تل أبيب»، إضافة إلى «إمكانية تفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فضّ المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية».

بينما لفت عبد الواحد إلى أن «مصر لديها خيارات عدة للتعامل مع هذه المسألة، تصل إلى حدّ تجميد معاهدة السلام أو إلغائها، واتخاذ أي إجراء تجده مناسباً للدفاع عن أمنها القومي».

لكن الخبير العسكري المصري يرى أن «الأولى في مثل هذه الحالات هو ضبط النفس وعدم الانسياق خلف الاستفزازات الإسرائيلية»، مستشهداً بما «فعلته الولايات المتحدة قبل سنوات عدة، عندما أسقطت إيران طائرة من دون طيار تابعة لها فوق الخليج العربي، ولم ترد واشنطن لأنها لا تريد تصعيد النزاع مع طهران».

ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبح «محور فيلادلفيا» موضوعاً للشد والجذب بين مصر وإسرائيل، إثر تصريحات إسرائيلية ألمحت إلى رغبتها في «السيطرة على الشريط الحدودي». وحذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في وقت سابق، من أن إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، معتبراً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». وشدد على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين، ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.


تقرير أممي يُحذر من 4 أشهر عجاف في اليمن

عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي يُحذر من 4 أشهر عجاف في اليمن

عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)
عدد الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 % (إعلام محلي)

حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل نتيجة انخفاض المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي التحديث ربع السنوي للأمن الغذائي في اليمن، أكدت «فاو» أنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف في منتصف مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين بسبب تعزيز الدعم الاجتماعي (الزكاة)، فمن المتوقع أن يتفاقم الأمن الغذائي سلباً في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين.

ارتفاع كبير في عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

ووصفت المنظمة الأممية هذه الفترة بأنها «ذروة فترة العجاف»، وأعادت أسباب ذلك إلى انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وبيَّنت المنظمة أن وضع الأمن الغذائي خلال الربع الأول من هذا العام تدهور مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومعه ارتفع عدد الأسر التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي إلى 49 في المائة على المستوى الوطني.

وتوقعت أن يستمر هذا التدهور، مع توضيحها أن القوة الشرائية للأسر انخفضت بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل الموسمي العرضي في قطاع الزراعة، كما أن موظفي الخدمة المدنية يواجهون تأخيراً شديداً في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة.

ووفق التقرير الأممي فإنه على الرغم من الاضطرابات المتفاقمة في البحر الأحمر، استمر استيراد المواد الغذائية والوقود بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق، وواكب ذلك انخفاض في العنف السياسي إلى أدنى مستوياته تاريخياً مع إعادة توجيه الاهتمام نحو البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، حدث انخفاض في حالات النزوح الداخلي الجديدة.

عدم كفاية الغذاء

وطبقاً لبيانات «فاو» ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية استهلاك الغذاء على المستوى الوطني إلى 49 في المائة في مارس (آذار)، من 43 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي و47 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أظهر الاستهلاك غير الكافي للأغذية زيادة بنسبة 6 إلى 8 في المائة مما كان عليه في الربع نفسه من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفض معدل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، حيث يقع معظم المحافظات التي تشهد أكبر انخفاض في استهلاك الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الجوف وحجة وتعز وصعدة ومأرب وريمة، مقارنةً بعدن وحضرموت في مناطق الحكومة اليمنية.

وتشير التقارير الميدانية إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية خلال فترة الاستعراض. كما لا يزال وضع الكوليرا خلال الفترة الممتدة من 14 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2024. يثير المخاوف.

مرض الكوليرا انتشر في 15 محافظة يمنية وأدى إلى وفاة 66 شخصاً (الأمم المتحدة)

وحسب تقارير «الصحة» اليمنية، فإن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا وصل إلى 7364 حالة، منها 1566 حالة مسجلة في 15 محافظة. ومن بينها 260 حالة مؤكَّدة و66 حالة وفاة وبيَّنت أن الأسباب الرئيسية لذلك هو تلوث الخضار والفواكه وبنسبة (67%) والمياه (33%).

وأفاد ما يقرب من 71.4 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الأساسي، وهي زيادة كبيرة على نسبة 61 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت معدلات الأجور في العمل الزراعي العرضي لـ71 في المائة من الأسر، مقارنةً بـ60.3 في المائة في نفس الشهر من العام السابق.

وعلى الرغم من متوسط الزيادة في معدلات العمالة الزراعية والمؤقتة بنسبة 13 - 14 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، إلا أن هذه المعدلات وفق المنظمة الأممية ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحوثيين.

كما انخفض دخل الأسرة اليمنية خلال مارس (آذار)، بنسبة 26 في المائة، وهو ارتفاع كبير من 12.4 في المائة في العام السابق، وأعلى نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين (28 في المائة). مقارنةً بنسبة (20 في المائة) في مناطق سيطرة الحكومة.

وأكدت المنظمة الأممية أن مناطق مثل البيضاء، ومدينة صنعاء، وذمار، وحضرموت، وحجة، ولحج، وريمة، وشبوة، وتعز، شهدت انخفاضات أعلى في الدخل عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها.


سفينة شحن تنجو من هجوم مزدوج في خليج عدن

الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
TT

سفينة شحن تنجو من هجوم مزدوج في خليج عدن

الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)
الحوثيون قرصنوا السفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر واستخدموا مروحية للهبوط عليها (د.ب.أ)

أفلتت سفينة شحن تجارية من هجوم مزدوج استهدفها في خليج عدن، الثلاثاء، دون تسجيل أي خسائر، وذلك في الشهر السادس من الهجمات الحوثية المتصاعدة، فيما أعلن الجيش الأميركي ومهمة «أسبيدس» الأوروبية تدمير طائرتين مسيّرتين للجماعة في واقعتين منفصلتين.

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، في بيان على منصة «إكس» بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بُعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، وأن السلطات تحقق في الأمر.

ولم يتبن الحوثيون الهجوم على الفور، إلا أنهم مستمرون في عملياتهم ضد السفن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تتولى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانب مهمة «أسبيدس» الأوروبية التصدي للهجمات وحماية السفن وسط تأثر حركة التجارة، وعزوف كبريات شركات الشحن عن الملاحة في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في حوالي الساعة 10:47 صباحا (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو (أيار) في الاشتباك وتدمير طائرة من دون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران فوق البحر الأحمر.

ووفق البيان الأميركي تقرر أن الطائرة من دون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

من جهتها، أفادت مهمة «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي، بتدمير طائرة حوثية من دون طيار في خليج عدن، وأوضحت ان السفينة الإيطالية «آي تي إس فاسان» المشاركة ضمن المهمة هي التي أسقطت الطائرة التي كانت تمثل تهديداً وشيكاً لحرية الملاحة.


«شرطة الأخلاق» الحوثية تغتال أفراح اليمنيين ومناسباتهم

عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
TT

«شرطة الأخلاق» الحوثية تغتال أفراح اليمنيين ومناسباتهم

عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء يرددون شعار الجماعة (إ.ب.أ)

تصاعدت عمليات الدهم والخطف التي ينفّذها عناصر ما تسمى «شرطة الأخلاق» التابعة لجماعة الحوثيين ضد قاعات الأفراح والفنانين، حيث أفادت مصادر حقوقية بخطف فنانين، وإغلاق صالات أعراس في محافظة عمران اليمنية (50 كيلومتراً شمال صنعاء) بتهمة الغناء.

وذكرت المصادر أن مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي نائف أبو خرفشة المعين مديراً لأمن محافظة عمران نفذت حملات ميدانية طالت بالدهم والابتزاز والإغلاق عدداً من صالات الأفراح في مدينة عمران عاصمة مركز المحافظة.

تابعون للجماعة الحوثية يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

وأغلقت الجماعة منذ بدء حملتها نحو 8 صالات أعراس، واعتقلت مُلاك بعضها، كما اختطفت 4 فنانين وهم الفنان الشعبي هاشم الشرفي، والعازف محمد الدحيمي، والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، والفنان بسام عداعد، وأودعتهم سجونها، بتهمة الغناء في الأفراح.

وبررت الجماعة عبر وسائل إعلامها عملية اقتحام ميليشياتها المسلحة قاعات أعراس وإغلاق أخرى، وخطف مُلاكها وفنانين في عمران بأنهم رفضوا الالتزام بتعليماتها.

ووفق مصادر محلية، سبق هذه الحملة قيام القياديين في الجماعة عبد العزيز أبو خرفشة المنتحل صفة وكيل أول محافظة عمران، ونائف أبو خرفشة المعيَّن مديراً لأمن المحافظة مُلاك صالات الأفراح لحضهم على عدم السماح للفنانين والمنشدين بالغناء في الأعراس، باستثناء فرق «الزوامل» الحوثية التي تقوم بإشعال «حماس» الأطفال والمراهقين، وتحفيزهم للالتحاق بجبهات القتال.

ووفقاً للمصادر نفسها، توعد قادة الجماعة خلال الاجتماع بشن أوسع حملة ميدانية لمنع الغناء والأناشيد في الأعراس في عمران ومديرياتها بزعم جعلها نموذجاً لبقية المناطق تحت سيطرتهم من حيث إجبار سكانها على الالتزام بالتعليمات التي تنص على تحريم وتجريم الأغاني في الأعراس وغيرها من المناسبات، كما هددت باعتقال مُلاك الصالات والفنانين والمنشدين والقائمين على الأعراس في حال عدم التقييد بالتعليمات.

مسلحون حوثيون يرفعون أسلحتهم الشخصية (إ.ب.أ)

وبينما تواصل الجماعة فرض مزيد من الجبايات غير القانونية بصورة شهرية على مُلاك قاعات الأفراح في عمران وغيرها من المدن، تؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، أن القادة الحوثيين بتلك المحافظة حمَّلوا مُلاك الصالات كامل المسؤولية في حال سماحهم للفنانين بإحياء الغناء في الأعراس.

إجراءات «داعشية»

وقوبلت الانتهاكات الحوثية بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط الحقوقية والفنية، حيث أكد نشطاء يمنيون وفنانون أن ذلك يعد امتداداً لإجراءات «داعشية» تمارسها الجماعة منذ الانقلاب ضد ملاك قاعات الأعراس والفنانين وغيرهم من اليمنيين.

وأبدى نجيب وهو اسم مستعار لفنان معروف في صنعاء أسفه البالغ لعودة الجماعة الحوثية مجدداً لاستهداف الفنانين ومُلاك قاعات المناسبات، واتهم الجماعة بأنها تسعى لإفساد بهجة اليمنيين، وتقييد حرياتهم، ومنع الغناء، وفرض تعاليم متشددة على خطى التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش».

وأشار الفنان اليمني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفنانين في مناطق سيطرة الانقلابيين لا يزالون كغيرهم من اليمنيين يعانون من ويلات الحرمان وشدة الفاقة، ويتعرضون بصورة شبه يومية لشتى أنواع الضغوط والانتهاكات.

ومن جهتها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان، اختطاف جماعة الحوثي عدداً من الفنانين اليمنيين، والاعتداء على قاعات الأعراس، واعتقال مُلاكها بمحافظة عمران اليمنية في حملة وصفتها بـ«المسعورة».

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لكسب مزيد من الأتباع (أ.ف.ب)

وذكرت الشبكة أنها «تابعت بقلق بالغ، وتدين الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية بحق مالكي القاعات والفنانين في محافظة عمران، واعتقال عدد من الفنانين بقيادة المدعو نائف أبو خرفشة المعيَّن مديراً للأمن في عمران، مؤكدة أنها تلقت بلاغاً عن قيام عناصر حوثية بمداهمة صالات الأعراس بأطقم أمنية وعربات مصفحة، واعتقال فنانين، ونقلهم إلى جهات مجهولة.

واستنكرت الشبكة تلك الممارسات البشعة، واستمرار الاختطاف والاعتقال الحوثي لكل من يعبِّر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.

وطالب البيان ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه «الممارسات الإجرامية»، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين دون قيد أو شرط وتحميلها كامل المسؤولية.


هيئة بريطانية: تقرير عن انفجارين قرب سفينة جنوب عدن

تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
TT

هيئة بريطانية: تقرير عن انفجارين قرب سفينة جنوب عدن

تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)
تعرضت عدة سفن لهجمات من قبل جماعة الحوثي رداً على حرب غزة (رويترز)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن اليمنية، بحسب «رويترز».

وذكرت الهيئة أن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامناً مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقاً أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.


مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
TT

مصر ترفع مستوى التأهب في شمال سيناء

جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)
جانب من عمليات القصف الإسرائيلي لمناطق في رفح الفلسطينية (أ. ف. ب)

رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعدما بدأت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين أمنيين

ومن جانبها، نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحنها على «فيسبوك» تحذر فيه من مخاطر العملية العسكرية إسرائيلية المحتملة بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية «إن مصر طالبت إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت
بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة».
وأكدت مصر، وفقا للبيان، على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.