البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية... والرياض ثالثةً كأفضل مدينة 

مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة الحكومة الرقمية (الشرق الأوسط)

تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم. وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وجاءت سادسة بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

هذا التقدم الكبير يبرز الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ولعب القطاع الخاص دوراً في تقدم السعودية رقمياً بعدما عززت الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار.

في تفاصيل مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، قفزت المملكة 25 مرتبة لتدخل وحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية.

وباتت السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة الدول الوحيدة في قائمة أفضل 10 دول للحكومة الإلكترونية في قارة آسيا.

وقد تحولت السعودية إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.

كما أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية آسيوياً. وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والثالثة آسيوياً، والأولى إقليمياً.

وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري وتقدمت 31 مرتبة.

كما سلطت الأمم المتحدة الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.

اقتصاد وطني قائم على الابتكار

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبد الله السواحة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.

وقال السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية 2030» ويعزز في الوقت نفسه دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.

وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.

يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.