البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.