حكومة فنلندا تتجنب الانهيار بعد توصلها لاتفاق بشأن الإصلاح

يشمل أساسًا خفض تكلفة نظام الرعاية الصحية والاجتماعية

حكومة فنلندا تتجنب الانهيار بعد توصلها لاتفاق بشأن الإصلاح
TT

حكومة فنلندا تتجنب الانهيار بعد توصلها لاتفاق بشأن الإصلاح

حكومة فنلندا تتجنب الانهيار بعد توصلها لاتفاق بشأن الإصلاح

توصلت حكومة يمين الوسط في فنلندا إلى اتفاق، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بشأن خفض تكلفة نظام الرعاية الصحية في هذا البلد الذي يعاني من التضخم، لتتفادى بذلك انهيار الائتلاف الحاكم، ولكنها أثارت شكوكا بشأن قدرتها في المستقبل على إجازة إصلاحات مؤلفة. وكان رئيس الوزراء الفنلندي يوها سبيلا قد هدد في تصريح مفاجئ يوم الخميس بحل حكومته بعد توليها السلطة بخمسة أشهر، في حالة عدم تمكنها من التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح يوم الجمعة. وهذا الخلاف يعد أحدث توضيح لمشكلات خفض الإنفاق، وإجازة إصلاحات رئيسية في دول منطقة اليورو. كما أنه يسلط الضوء أيضا على التحديات الموجودة في فنلندا، التي واجهت سلسلة مشكلات مثل التراجع في نشاط شركة «نوكيا»، والركود في روسيا المجاورة، كما أنها تُعتبر أبطأ نموا من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 باستثناء اليونان.
وكانت حكومة يمين الوسط، بزعامة رئيس وزراء فنلندا يوها سبيلا، قد شاركت في محادثات أزمة أول من أمس لتسوية الخلافات بشأن الإصلاحات المقررة حول قضايا مرتبطة أساسا بالرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد، بعد أن هدد زعيم حزب الوسط، يوم الخميس، من أن الفشل في التوصل لاتفاق يمكن أن يؤدي إلى قرار بحل الحكومة.
وكان سبيلا، الذي تولى مهام منصبه في مايو (أيار) الماضي، قد سعى جاهدا إلى أن تخضع الخدمات الصحية والاجتماعية لإدارة السلطات الإقليمية في 18 منطقة مقارنة بـ150 حاليا.
ومن المستهدف أن توفر الخطة ثلاثة مليارات يورو (2.‏3 مليار دولار) في صورة مدخرات، والتي تقول الحكومة إن هناك حاجة إليها على خلفية الاقتصاد الفنلندي المتعثر.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.