«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

حثّ الفصائل العسكرية المعارضة على احترام شرعة حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي
TT

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

«الائتلاف الوطني» السوري: بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 أساس للحل السياسي

جدد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تأكيده على مرجعية بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2118 «كأساس للحل السياسي في سوريا، والقاضي بإقامة هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد وزمرته». وبحث أعضاء الهيئة السياسية في «الائتلاف»، أمس، مع ممثلي مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»؛ تطورات العملية السياسية والتحضيرات لمؤتمر فيينا المقبل، ونقل مواقف الائتلاف وتطلعات الشعب السوري.
المكتب الإعلامي لـ«لائتلاف» نقل عن خطيب بدلة، عضو الهيئة السياسية فيه، إشارته إلى أن الائتلاف «ملتزم بالاستمرار في العملية السياسية وفق المرجعيات الدولية لإيقاف شلال الدم الذي ينزفه الشعب السوري على أيدي نظام الأسد والميليشيات الطائفية والعدوان الروسي». في حين أكد ممثلو مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» تمسكهم ببيان جنيف، وأنه «لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا»، مؤكدين أن الائتلاف هو «الممثل الشرعي للشعب السوري». كما أثنوا على جهوده بالتواصل مع القوى السياسية والعسكرية والمدنية فيما يخص مستقبل البلاد.
يأتي اللقاء، غداة ترؤس رئيس «الائتلاف» الدكتور خالد خوجة، وفدًا ضم ممثلا عن «الجيش السوري الحر» اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين. وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال قد قال عقب اجتماع خوجة مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومسؤولين آخرين، يوم الجمعة الماضي: «يجب أن يلعب الائتلاف دورًا أساسيًا في توحيد المعارضة خلال أي محادثات قادمة خاصة بالشأن السوري».
وفي غضون ذلك، حث «الائتلاف الوطني» كل فصائل الثورة و«الجيش السوري الحرّ» على احترام شرعة حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين الدولية، والترفّع عن ردّات فعل غير مسؤولة أو مبررة؛ «رغم استمرار نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون في ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، باستخدام الطيران والبراميل المتفجرة».
وفي إطار جولة قام بها رئيس «الائتلاف» شملت لندن وباريس وجنيف، رفض خوجة «استخدام المدنيين دروعًا بشرية»، وحث قادة الفصائل في غوطة دمشق وغيرها من المناطق على «منع أي تصرفات فردية من هذا القبيل». كما أكد على «حرمة دم الإنسان السوري، واحترام كرامته وحقوقه التي انتهكها نظام الأسد بدعم من حلفائه، رغم أن المجتمع الدولي لم يقابل تلك الانتهاكات بتحرك جدّي لوقفها».
ومن جهة ثانية، اجتمع وفد «الائتلاف» إلى أوروبا، مع مسؤولين عسكريين أيضًا، إذ التقى المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ورئيس الأركان العسكرية الفرنسي، وعدّة مستشارين من البلدين، وذلك بعد دعوة من الجانب الأوروبي.
وخلال هذه اللقاءات أكد أبو زيد للطرفين الفرنسي والبريطاني أن «الجيش الحر» وفصائل الثورة «هم القوة السورية الوطنية الوحيدة التي تقاتل على أرض سوريا، في وجه آلة الإجرام لبشار الأسد وحلفائها والميليشيات الموالية له من مختلف الجنسيات، إضافة إلى وقوفه في وجه تنظم داعش الإرهابي». وعبّر للطرفين عن رفض «الجيش الحر» سياسة الدعم الحالية، وأكد أنهما حتى اللحظة لم يقدما ما يجب تقديمه استنادا لمواقفهما المعلنة تجاه الثورة.
وعن لقائه مع رئيس هيئة الأركان العسكرية للرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، قال المستشار القانوني لـ«الحر»: «نقلنا للرئاسة الفرنسية إنجازات الجيش السوري الحر وصموده الأسطوري في وجه قوات النظام المدعومة بالميليشيات الخارجية وطيران الاحتلال الروسي، وبحثنا مع رئيس هيئة أركان الرئاسة الفرنسية السبل لدعم الجيش السوري الحر الممثل الوحيد للشعب السوري». وأضاف أبو زيد: «هنأنا رئيس هيئة الأركان على الإنجازات التي حققها الجيش الحر في كل من حماة وحلب وغوطتي دمشق وجنوب درعا، وأكد أن هذه الإنجازات تؤكد على أن الحر يعمل وفق استراتيجية وبعد نظر». وحول الدعم قال إن الرئاسة الفرنسية أبلغتنا أنها أخذت قرارًا برفع الدعم العسكري وأنها تضع آليات جديدة لتحقيق ذلك.
أما عن لقائه بالجانب البريطاني، فقال: «أكدت أن (الحر) مستمر بالمعركة ولن يتراجع، وأوضحت لهم أنه بدلاً من أن يتراجع الجيش الحر مع الغارات الروسية، تقدم في كثير من المناطق، بالتعاون مع فصائل الثورة، القوة السورية الضاربة الموجودة على الأرض، في حين أنّ جيش النظام لم يعد موجودًا بدليل استقدام ميليشيات أجنبية من عدة دول تحت شعارات طائفية».
كذلك أشار أبو زيد إلى أنه قدّم طلبًا رسميًا وواضحًا للطرف البريطاني لتقديم الدعم العسكري غير المشروط وغير المحدود للجيش الحر. ونقل للبريطانيين رسائل من قادة الجيش الحر في (الفرقة الأولى الساحلية، الفرقة 101، لواء فرسان الحق، الفرقة 13، والكثير من التشكيلات الأخرى في الجيش الحر) الطلب من المملكة المتحدة بتقديم المزيد من الدعم للجيش الحر.. وقال: «أكدت لهم أننا لن نتفاوض مع روسيا في ظل استمرار القصف، بعد توقف القصف يجتمع قادة (الحر) ويقررون التفاوض من عدمه»، مشددًا على أن الجيش الحر «يحارب من أجل الشعب السوري، وسندعم أي حل سياسي يحقق مطالب هذا الشعب».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.