الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

قالت إن معظمهم تعرض للاغتصاب والتعذيب

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان
TT

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

الأمم المتحدة: مقتل عشرات الأطفال في معارك جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الأطفال قتلوا في المعارك المستعرة في جنوب السودان في انتهاك واضح لاتفاق السلام.
وشهدت المعارك في ولاية الوحدة في الشمال «تصاعدا» خلال الأسابيع الأخيرة، نتجت عنها «عواقب وخيمة على المدنيين»، في وقت يعاني فيه 40 ألف شخص من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وكشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفاصيل جرائم القتل، التي ارتكبت في منطقة واحدة في ولاية الوحدة خلال أسبوعين. ففي منطقة لير، الواقعة في ولاية الوحدة حيث تخوض القوات الحكومية مع المتمردين معارك حامية الوطيس، قتل 80 مدنيا على الأقل في الفترة الواقعة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والـ22 منه. وكان ثلاثة أرباع الذين قتلوا من الأطفال، حيث بلغ عددهم 57 قتيلا في لير، كما أن هناك أكثر من 50 حالة اغتصاب كـ«سلاح حرب»، وفق تقرير للأمم المتحدة نشر ليلة أول من أمس.
ورغم أن حالة المجاعة لم تعلن رسميا في جنوب السودان، يجتاز هذا البلد، كما تقول الأمم المتحدة، أسوأ فترة منذ بداية نزاع تميز بارتكاب الطرفين مجازر إثنية وعمليات قتل واغتصاب نساء وأطفال، وتعذيب وتهجير قسري وتجنيد أطفال.
وقد أسفرت المعارك والأعمال الوحشية عن آلاف القتلى، وأدت خلال سنتين إلى تهجير أكثر من 2.2 مليون شخص، أي نحو ربع السكان.
ويشهد جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 حربا أهلية بين الجيش النظامي، الموالي للرئيس سالفا كير، وتمرد يقوده النائب السابق للرئيس ومنافسه رياك ماشار.
ورغم اتفاق السلام الموقع في 26 من أغسطس (آب) الماضي، لم تتوقف المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين، ولا تستطيع المجموعة الدولية إلا أن تأخذ على الطرفين عرقلة وصول المساعدات.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، نبهت ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الزراعة والتغذية (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (بام)، من أن أكثر من 300 ألف شخص قد يموتون من الجوع في جنوب السودان، إذا لم تتوافر مساعدات عاجلة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.