بحث استراتيجيات التكامل اليوم.. كبداية لقيام حلف سياسي أمام المحافل الدولية

تطلعات لإنشاء شركتين مشتركتين للخدمات اللوجستية والنقل البحري بين الجانبين

جلسة أمس (واس)
جلسة أمس (واس)
TT

بحث استراتيجيات التكامل اليوم.. كبداية لقيام حلف سياسي أمام المحافل الدولية

جلسة أمس (واس)
جلسة أمس (واس)

تشهد الرياض اليوم، مداولات جلسات وفعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية، التي يبحث المشاركون خلالها استراتيجيات التكامل بين البلاد العربية ودول أميركا الجنوبية، في ظل تطلعات لإنشاء شركتين مشتركتين للخدمات اللوجيستية والنقل البحري بين الجانبين.
وأكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن الفرصة مواتية لخلق تكامل اقتصادي عربي - أميركي جنوبي، يثمر عن حلف سياسي يلعب دورا فعالا في المحافل الدولية، لصالح شعوب البلدين.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية: «إن أسواق أميركا الجنوبية، أسواق واعدة ومهمة لمنطقة الشرق الأوسط عموما، وللأسواق العربية ومن بينها الخليجية خصوصا».
وأوضح أن اقتصادات دول أميركا الجنوبية، تعد من أكبر اقتصادات العالم، ومنها الاقتصاد البرازيلي في مجموعة العشرين، لما يتمتع به من قوة كبيرة وتطور مذهل، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية ومشروع لتكامل الجهود وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ووفق نقي، فإنه على الرغم من البعد الجغرافي لاقتصادات دول أميركا الجنوبية، فإنها تمثل القنوات الرئيسية للتعاون الدولي، وبالتالي القطاع الخاص الخليجي مدعو للاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها اقتصاد أميركا الجنوبية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن استضافة هذا المنتدى يعكس دور السعودية وثقلها الاقتصادي، وحرصها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية بمختلف المجالات.
وأكد أن المنتدى سيبلور رؤية مشتركة بتوصية لقطاعي الأعمال العربي والأميركي الجنوبي، حيال القضايا والموضوعات الرامية إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين لطرحها على طاولة القمة المزمع انعقادها بالرياض على مستوى القيادات السياسية للجانبين.
وشدد الزامل على أن أهمية المنتدى تتمثل في المشاركة الفاعلة لعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين، وقادة قطاع الاقتصاد والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية وأميركا الجنوبية.
من جانبه، دعا الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم المحيسن، القطاع الخاص العربي، إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها المنتدى الرابع لرجال الأعمال في البلدان العربية ودول أميركا الجنوبية، لتوظيفها لصالح شعوب المنطقتين.
وشدد على ضرورة أن يركز المنتدى على ما ينقص الاقتصاد العربي، للاستفادة من أقرانه بأميركا الجنوبية، وذلك من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية، خاصة نقل التكنولوجيا، والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن أميركا الجنوبية، تعد منطقة مخزون غذائي ضخم ومهم للدول الخليجية والعربية.
وفي الإطار نفسه، توقع الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن يمهد هذا المنتدى لخلق قوة تحقق تكاملا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا حقيقيا. ونوه بأن الاقتصاد السعودي عضو فاعل ومهم في هذا الاقتصاد العالمي، يمكنه من أن يقود قاطرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، ويخلق من هذا المنتدى منصة جيدة جدا للعمل الاقتصادي المشترك بين الطرفين، من خلال إمكانات هذه الأسواق الواعدة.
ويهدف المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أميركا الجنوبية، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ويشتمل المنتدى على جلسات عدة، حيث ستخصص جلسة حوارية وزارية مفتوحة لاستراتيجيات التعاون والتكامل بين الطرفين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة. وتناقش الجلسة الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجيستية من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، حيث تستعرض تجربة الشركة العربية المتحدة للملاحة في نقل التجارة بحرا بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. وتستعرض كذلك، دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجيستية بين الجانبين، بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الطرفين، إلى جانب جلسات حول واقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع السياحة والخدمات المالية.
وسيطلع المشاركون في المنتدى على تجارب صناديق الاستثمار في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كأداة لتنشيط الخدمات المالية المشتركة، مع استعراض التجارب الناجحة في مجال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والإجراءات وحرية التنقل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لدعم منظومة التجارة. يشار إلى أن فعاليات المنتدى بالجلسة الافتتاحية التي ستنطلق اليوم بالرياض، بمشاركة كل من الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور مارسيلو نبيه سلوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.