رئيس «زين السعودية» لـ «الشرق الأوسط»: ننافس أنفسنا.. ومعظم مشتركينا «شباب»

قباني قال إن قطاع الاتصالات السعودي يعيش طفرة كبيرة

حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس «زين السعودية» لـ «الشرق الأوسط»: ننافس أنفسنا.. ومعظم مشتركينا «شباب»

حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)

كشف حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الشركة اقتربت كثيرًا من الوصول إلى نقطة التعادل، مما يعني أنها باتت تقترب من توفير نحو 453.3 مليون دولار سنويًا، وهي القيمة التي تدخل الشركة عامها المالي وعلى عاتقها فاتورة محملة بهذا المبلغ الضخم، ما بين قيمة الرخصة، وخدمات الدين.
وحول حدة المنافسة في السوق السعودية، قال قباني في حواره لـ«الشرق الأوسط»: «من يخشى المنافسة لن يستطيع الاستمرار، النتائج المالية لشركة زين السعودية الأخيرة تختلف عما كانت عليه في السابق، وهذا دليل على أن الشركة تتقدم وتنافس، رغم ارتفاع قيمة الرخصة البالغ حجمها نحو 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، إلى أن قرار خفض أسعار الترابط في السعودية إلى 15 هللة يحقق مزيدًا من المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن أسعار الترابط في دول العالم تنخفض من عام لآخر، إلا أنها في السعودية ضلت الأسعار دون تغيير لـ8 سنوات متتالية، مشددًا في الوقت ذاته على أن قرار الخفض الأخير كان مهمًا بالنسبة لشركة «زين السعودية»، وهو جزء من العمل الإيجابي الذي بدأت تلمسه الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد قباني خلال حديثه، أن الزمن لو عاد بالشركة إلى الوراء لما دخلت في رعاية الدوري السعودي، وقال في هذا الشأن: «لا يمكن أن تصرف أموالا كبيرة على رعايات رياضية أو خلافه، طالما أن الشركة لم تستطع الوقوف على قدميها، وأعني هنا الوصول إلى نقطة التعادل، والتحول بالتالي إلى الربحية»، فإلى نص الحوار:

* كيف كانت «زين السعودية» وأين تقف اليوم؟
- من المهم الإشارة إلى أن شركة «زين السعودية» جاءت في ظروف صعبة للغاية في بداية الأمر، الأمر لا يتعلق فقط بالتشغيل والمنافسة، إنما يرتبط ذلك في قيمة الرخصة المرتفعة، خصوصًا وأن الشركة دخلت كمشغل ثالث في السوق السعودية، وحتى أجيب بشكل واضح عن سؤالك في شقه الثاني، أحب أن أؤكد لك أن الشركة بدأت تنهض على قدميها شيئًا فشيئًا، هذا الأمر ليس كلامًا إنشائيًا، بل من واقع الأرقام الحالية، أستطيع القول إن «زين السعودية» اقتربت من الوصول إلى نقطة التعادل، ومن ثم الدخول في حيز الربحية.
* قبل أن أخوض معك في تفاصيل المنافسة في السوق المحلية وأداء الشركة، قبل أيام قليلة قرر مجلس إدارة «زين السعودية» تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيسًا لمجلس الإدارة، هذا القرار ماذا يعني لكم؟
- نعم هذا صحيح، وهو أمر مريح بالنسبة لنا لاعتبارات عدة، أهمها أن وجود الأمير نايف بن سلطان بن محمد على رأس مجلس إدارة الشركة والسيد بدر الخرافي كنائب للرئيس يعطي دلالة واضحة على أن الشركة تمضي قدمًا نحو مزيد من الأداء الإيجابي بدعم من الشركاء المؤسسين، الذي سيحقق نتائج مرجوة تلبي طموحات عملاء الشركة ومساهميها، كما أن وجود الأمير نايف الذي يحمل روح الشباب سيزيد من سرعة الشركة في بلورة جميع الخطط والاستراتيجيات التي بدأت ترسمها وتعمل على تحقيقها.
* ماذا يمكن أن تقدم الشركة لمساهميها الذين صبروا لسنوات طويلة جدًا، دعمًا لها، وثقةً فيها؟
- أتفق معك.. ثقة المساهمين في الشركة طالت، وحان الوقت أن ترد لهم الشركة المردود الإيجابي مقابل هذه الثقة.
* عدد مشغلي الهاتف المتنقل في السعودية 3 مشغلين.. هل المكان يتسع لرابع؟
- أولاً يجب التأكيد على أن السوق السعودية وقطاع الاتصالات تحديدًا من أكثر أسواق العالم نموًا، والمكان يتسع على أن يكون هنالك قواعد منافسة مريحة وعادلة للمشغلين الجدد، ودعم ممتد، والمحافظة على مستوى ربحية يضمن الاستثمار في الشركة والحفاظ على الجودة. تجربة «زين السعودية» في السنوات الماضية كانت صعبة للغاية، لا تستطيع أن تقول نافس من هم قبلك، بنفس أو أقل من المزايا التي يحصلون عليها.
* هل لمستم تغيرات في قطاع الاتصالات السعودي من حيث التشريعات؟
- شكرًا على طرح هذا السؤال الهام أخي شجاع، فعلاً بدأنا نلمس تغيرات في القطاع من حيث التنظيم، وهنا يأتي دور وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأتمنى أن يكون المستقبل أفضل حالاً، والقرار الأخير بتخفيض أسعار الترابط هو خير دليل على ذلك.
* هل تخشون المنافسة.. أم أنها باتت جزءًا من عملكم؟
- من يخشى المنافسة لن يستطيع الاستمرار، النتائج المالية لشركة «زين السعودية» الأخيرة، تختلف عما كانت عليه في السابق، وهذا دليل على أن الشركة تتقدم وتنافس، رغم ارتفاع قيمة الرخصة البالغ حجمها نحو 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
* معظم مساهمي الشركة برؤوس أموال سعودية، وما نسبته 63 في المائة رأسمال سعودي، هذا الأمر ماذا يعني لكم؟
- الشركة جزء مهم من منظومة الاقتصاد في السعودية، ونحن فخورون بذلك، نسعى إلى أن نكون قيمة مضافة في الاقتصاد السعودي، خصوصًا وأن الشركة برأسمال محلي في الغالب، مما يعطينا مسؤولية أكبر بأن نكون على قدر ثقة المساهمين، وعلى قدر ثقة المسؤولين في السعودية، وأود أن أشير هنا إلى أن ما يقارب 80 في المائة من موظفي الشركة هم من الكوادر الوطنية السعودية التي أثبتت قدرتها الكاملة على الإبداع في العمل، ورفع وتيرة الإنتاج.
* في سنوات قريبة كانت «زين السعودية» تدخل بقوة في رعايات رياضية، منها الدوري السعودي، وغيرها، لو عدتم إلى الوراء هل ستتخذون الخطوة نفسها؟
- لا، الشركات الجديدة التي تبحث عن الوقوف على قدميها عادة ما تبحث عن إيجاد نفسها من خلال جودة الخدمات، ولا يمكن أن تصرف أموالا كبيرة على رعايات رياضية أو خلافه، طالما أنها لم تستطع الوقوف على قدميها، وأعني هنا الوصول إلى نقطة التعادل، والتحول بالتالي إلى الربحية.
* حتى أكون دقيقًا في سؤالي لك.. هل تدرسون تقديم عرض لرعاية ناد سعودي؟
- لا.. ولن نفعل ذلك حتى تحقق الشركة أهدافها الاستراتيجية، عملنا الحالي هو رفع معدلات الجودة، وتوسيع قاعدة العملاء، وهو الأمر الذي بدأنا فعلاً في تحقيقه، وبشهادة عملاء شركة «زين السعودية» الذين يبلغ عددهم نحو 11.8 مليون عميل.
* قررت هيئة الاتصالات السعودية مؤخرًا خفض أسعار الترابط إلى 15 هللة.. هذا الأمر ماذا يعني لكم؟
- هذا القرار تحديدًا يحقق مزيدًا من المنافسة العادلة، وأسعار الترابط في دول العالم تنخفض من عام لآخر، في السعودية ضلت الأسعار دون تغيير لـ8 سنوات متتالية، إلا أن قرار الخفض الأخير كان مهمًا بالنسبة لنا في «زين السعودية»، وهو جزء من العمل الإيجابي الذي بدأنا نلمسه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* لماذا لم تقدموا على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية؟
- هذا قطاع حيوي وهام بالنسبة لنا، لكننا لن نقدم على مثل هذه الخطوة حتى يتم السماح لنا بذلك من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* هل تكاليف التشغيل اليوم أعلى أم أقل عما كانت عليه في السابق؟
- هنالك انخفاض في تكاليف الشبكة على كل مستخدم، لكنّ هنالك ارتفاعًا في تكاليف بعض التقنيات اللازمة للوقت الحاضر، المجمل العام تكاليف التشغيل اليوم باتت أقل عما كانت عليه في السابق، إلا أنه كلما زاد عدد المشتركين زادت نسبة الحاجة للإنفاق على الشبكات وتوفير الخدمات اللازمة بجودة عالية.
* مشتركو الشركة.. في أي المناطق يرتكزون؟
- نحن لدينا قاعدة كبرى من المشتركين في مدن ومناطق السعودية كافة، لكن القاعدة الأكبر ترتكز في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.
* ماذا يمكن أن تقدموا للأسر المنتجة في السعودية، وللشباب، وللمسؤولية الاجتماعية؟
- في السعودية شباب طموح، وأسر منتجة شغوفة بالعمل، ونساء ماهرات، كل ذلك يعطينا الدافعية نحو تقديم جملة من الأفكار لخدمتهم في قطاع الاتصالات، قد يكون لدينا باقة موجهة للأسر المنتجة، وأخرى موجهة للمرأة العاملة من المنزل، وغيرها.
* انتشار شرائح الاتصالات مجهولة الهوية في السوق.. هل يأتي نتيجة لتخاذل الشركات في تطبيق قرار ربط الشحن بالهوية؟
- لا أبدًا، جميع الشرائح المباعة هي بأرقام هوية مثبتة، التلاعب قد يحدث في مرحلة السوق، حيث تسجل الشرائح بأرقام هويات مختلفة لأناس امتهنوا ذلك، وأؤكد لك أن قرار ربط الشحن بالهوية من صالحنا في الشركة، لأنه يعطينا دلالات واضحة على حجم قاعدة المشتركين، وجنسياتهم، ونعمل جاهدين لنجاح تطبيق هذا القرار.
* بشفافية عالية.. بعد قرار هيئة الاتصالات السعودية بالسماح للمشتركين بنقل الأرقام من مشغل لآخر، هل المنضمون لشركة زين السعودية أكثر من الخارجين منها، أم العكس؟
- في فترة من الفترات كانت نسبة الخروج أكبر، إلا أنه منذ نحو 18 شهرًا، وعملاء الشركات الأخرى، ينضمون لقاعدة مشتركي شركة زين بشكل أكبر، وهذا أمر مشجع يدفعنا نحو مزيد من العمل لتقديم الخدمات التي يتمنون وجودها، ولاحظنا حقيقة أن شريحة الشباب يرتاحون كثيرًا للتعامل معنا، خصوصًا وأننا نقدم خدمات الإنترنت بجودة عالية جدًا.
* العالم اليوم بات يعتمد كثيرًا على الإنترنت وخدمات النطاق العريض، كيف ترون أنفسكم في هذا المجال؟
- بالأرقام.. شركة «زين السعودية» تعتبر من أفضل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت النقال بجودة عالية، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع الشباب تحديدًا إلى التحول إلى شبكة «زين» ونحن فخورون جدًا بذلك.
* هل تنافسون «stc» أم تنافسون «موبايلي» في السوق السعودية؟
- نحن ننافس أنفسنا، والسوق يتسع للجميع، المهم خدمة أفضل، وجودة أعلى، والشركة تعمل على ذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار على البنية التحتية، وهو ما جعل خدماتها تتفوق بشكل ملحوظ.
* تدفعون سنويًا نحو 900 مليون ريال (240 مليون دولار) مقابل قيمة الرخصة، ونحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) مقابل خدمات الدين، هذا يعني أن الشركة تدخل عامها المالي وعلى عاتقها نحو 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، كيف تواجهون ذلك؟
- سؤالك هذا يدل دلالة كاملة على أنك قرأت جيدًا عن أرقام شركة «زين السعودية» المالية، فعلاً نحن ندخل العام وعلى عاتقنا الرقم المذكور، لكنني أؤكد لك أننا اقتربنا كثيرًا من تحقيق هذا الرقم في العام المالي، ومن ثم الدخول في منطقة التعادل المرجوة، والشركة بدأت تحقق إيرادات جيدة خلال الأشهر الماضية، مما يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وهنا أوضح أننا خلال عامين رفعنا معدل الإيرادات، وخفضنا كثيرًا في حجم الخسائر الكبيرة التي كانت تمنى بها الشركة.
* فيما يخص دعوى «موبايلي» على شركة «زين السعودية» والمنظورة لدى هيئة التحكيم، هل أفسدت العلاقة بين الشركتين؟
- علاقتنا مع شركة «موبايلي» هي علاقة تجارية، وقائمة على المنافسة، أما دعوى «موبايلي» على الشركة فهي كما تفضلت منظورة لدى هيئة التحكيم، ولا يمكنني الخوض في تفاصيلها.
* ملاحظ أنكم تصغرون في حجم الأفرع.. لماذا؟
- المشترك لا يبحث عن فرع يمتد لمئات الأمتار، بل يريد فرعًا عصرًيا وخدمة مناسبة، ونحن في الشركة بدأنا تحقيق ذلك، ومشتركونا يدركون ذلك أيضًا، وزدنا بالتالي من عدد الأفرع العصرية التي يبحث عنها المشترك.
* ماذا تقول لمساهمي الشركة عن المستقبل؟
- أقول لهم بكل ثقة.. تفاءلوا فشركة «زين السعودية» باتت تقف في المكان وفي الوقت المناسب، وقطاع الاتصالات السعودي يعيش طفرة كبيرة من المهم الاستفادة منها، فالسعودية من أهم الدول في العالم ينتشر فيها استخدام الخدمات الرقمية.
الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الحوار، بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة «زين السعودية» نتائجها المالية في الربع الثالث من العام الحالي، حيث قالت الشركة في إعلانها الأخير: «انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تقلص صافي الخسارة خلال فترة التسعة أشهر الحالية بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 85 في المائة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في إعلانها النتائج المالية، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تقلّص صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة لتصل إلى ما يقارب نقطة التعادل.
وقالت: «ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 31 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، وارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 60 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع 52 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).