رئيس «زين السعودية» لـ «الشرق الأوسط»: ننافس أنفسنا.. ومعظم مشتركينا «شباب»

قباني قال إن قطاع الاتصالات السعودي يعيش طفرة كبيرة

حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس «زين السعودية» لـ «الشرق الأوسط»: ننافس أنفسنا.. ومعظم مشتركينا «شباب»

حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسان قباني خلال حواره مع «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)

كشف حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الشركة اقتربت كثيرًا من الوصول إلى نقطة التعادل، مما يعني أنها باتت تقترب من توفير نحو 453.3 مليون دولار سنويًا، وهي القيمة التي تدخل الشركة عامها المالي وعلى عاتقها فاتورة محملة بهذا المبلغ الضخم، ما بين قيمة الرخصة، وخدمات الدين.
وحول حدة المنافسة في السوق السعودية، قال قباني في حواره لـ«الشرق الأوسط»: «من يخشى المنافسة لن يستطيع الاستمرار، النتائج المالية لشركة زين السعودية الأخيرة تختلف عما كانت عليه في السابق، وهذا دليل على أن الشركة تتقدم وتنافس، رغم ارتفاع قيمة الرخصة البالغ حجمها نحو 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، إلى أن قرار خفض أسعار الترابط في السعودية إلى 15 هللة يحقق مزيدًا من المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن أسعار الترابط في دول العالم تنخفض من عام لآخر، إلا أنها في السعودية ضلت الأسعار دون تغيير لـ8 سنوات متتالية، مشددًا في الوقت ذاته على أن قرار الخفض الأخير كان مهمًا بالنسبة لشركة «زين السعودية»، وهو جزء من العمل الإيجابي الذي بدأت تلمسه الشركة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد قباني خلال حديثه، أن الزمن لو عاد بالشركة إلى الوراء لما دخلت في رعاية الدوري السعودي، وقال في هذا الشأن: «لا يمكن أن تصرف أموالا كبيرة على رعايات رياضية أو خلافه، طالما أن الشركة لم تستطع الوقوف على قدميها، وأعني هنا الوصول إلى نقطة التعادل، والتحول بالتالي إلى الربحية»، فإلى نص الحوار:

* كيف كانت «زين السعودية» وأين تقف اليوم؟
- من المهم الإشارة إلى أن شركة «زين السعودية» جاءت في ظروف صعبة للغاية في بداية الأمر، الأمر لا يتعلق فقط بالتشغيل والمنافسة، إنما يرتبط ذلك في قيمة الرخصة المرتفعة، خصوصًا وأن الشركة دخلت كمشغل ثالث في السوق السعودية، وحتى أجيب بشكل واضح عن سؤالك في شقه الثاني، أحب أن أؤكد لك أن الشركة بدأت تنهض على قدميها شيئًا فشيئًا، هذا الأمر ليس كلامًا إنشائيًا، بل من واقع الأرقام الحالية، أستطيع القول إن «زين السعودية» اقتربت من الوصول إلى نقطة التعادل، ومن ثم الدخول في حيز الربحية.
* قبل أن أخوض معك في تفاصيل المنافسة في السوق المحلية وأداء الشركة، قبل أيام قليلة قرر مجلس إدارة «زين السعودية» تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيسًا لمجلس الإدارة، هذا القرار ماذا يعني لكم؟
- نعم هذا صحيح، وهو أمر مريح بالنسبة لنا لاعتبارات عدة، أهمها أن وجود الأمير نايف بن سلطان بن محمد على رأس مجلس إدارة الشركة والسيد بدر الخرافي كنائب للرئيس يعطي دلالة واضحة على أن الشركة تمضي قدمًا نحو مزيد من الأداء الإيجابي بدعم من الشركاء المؤسسين، الذي سيحقق نتائج مرجوة تلبي طموحات عملاء الشركة ومساهميها، كما أن وجود الأمير نايف الذي يحمل روح الشباب سيزيد من سرعة الشركة في بلورة جميع الخطط والاستراتيجيات التي بدأت ترسمها وتعمل على تحقيقها.
* ماذا يمكن أن تقدم الشركة لمساهميها الذين صبروا لسنوات طويلة جدًا، دعمًا لها، وثقةً فيها؟
- أتفق معك.. ثقة المساهمين في الشركة طالت، وحان الوقت أن ترد لهم الشركة المردود الإيجابي مقابل هذه الثقة.
* عدد مشغلي الهاتف المتنقل في السعودية 3 مشغلين.. هل المكان يتسع لرابع؟
- أولاً يجب التأكيد على أن السوق السعودية وقطاع الاتصالات تحديدًا من أكثر أسواق العالم نموًا، والمكان يتسع على أن يكون هنالك قواعد منافسة مريحة وعادلة للمشغلين الجدد، ودعم ممتد، والمحافظة على مستوى ربحية يضمن الاستثمار في الشركة والحفاظ على الجودة. تجربة «زين السعودية» في السنوات الماضية كانت صعبة للغاية، لا تستطيع أن تقول نافس من هم قبلك، بنفس أو أقل من المزايا التي يحصلون عليها.
* هل لمستم تغيرات في قطاع الاتصالات السعودي من حيث التشريعات؟
- شكرًا على طرح هذا السؤال الهام أخي شجاع، فعلاً بدأنا نلمس تغيرات في القطاع من حيث التنظيم، وهنا يأتي دور وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأتمنى أن يكون المستقبل أفضل حالاً، والقرار الأخير بتخفيض أسعار الترابط هو خير دليل على ذلك.
* هل تخشون المنافسة.. أم أنها باتت جزءًا من عملكم؟
- من يخشى المنافسة لن يستطيع الاستمرار، النتائج المالية لشركة «زين السعودية» الأخيرة، تختلف عما كانت عليه في السابق، وهذا دليل على أن الشركة تتقدم وتنافس، رغم ارتفاع قيمة الرخصة البالغ حجمها نحو 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
* معظم مساهمي الشركة برؤوس أموال سعودية، وما نسبته 63 في المائة رأسمال سعودي، هذا الأمر ماذا يعني لكم؟
- الشركة جزء مهم من منظومة الاقتصاد في السعودية، ونحن فخورون بذلك، نسعى إلى أن نكون قيمة مضافة في الاقتصاد السعودي، خصوصًا وأن الشركة برأسمال محلي في الغالب، مما يعطينا مسؤولية أكبر بأن نكون على قدر ثقة المساهمين، وعلى قدر ثقة المسؤولين في السعودية، وأود أن أشير هنا إلى أن ما يقارب 80 في المائة من موظفي الشركة هم من الكوادر الوطنية السعودية التي أثبتت قدرتها الكاملة على الإبداع في العمل، ورفع وتيرة الإنتاج.
* في سنوات قريبة كانت «زين السعودية» تدخل بقوة في رعايات رياضية، منها الدوري السعودي، وغيرها، لو عدتم إلى الوراء هل ستتخذون الخطوة نفسها؟
- لا، الشركات الجديدة التي تبحث عن الوقوف على قدميها عادة ما تبحث عن إيجاد نفسها من خلال جودة الخدمات، ولا يمكن أن تصرف أموالا كبيرة على رعايات رياضية أو خلافه، طالما أنها لم تستطع الوقوف على قدميها، وأعني هنا الوصول إلى نقطة التعادل، والتحول بالتالي إلى الربحية.
* حتى أكون دقيقًا في سؤالي لك.. هل تدرسون تقديم عرض لرعاية ناد سعودي؟
- لا.. ولن نفعل ذلك حتى تحقق الشركة أهدافها الاستراتيجية، عملنا الحالي هو رفع معدلات الجودة، وتوسيع قاعدة العملاء، وهو الأمر الذي بدأنا فعلاً في تحقيقه، وبشهادة عملاء شركة «زين السعودية» الذين يبلغ عددهم نحو 11.8 مليون عميل.
* قررت هيئة الاتصالات السعودية مؤخرًا خفض أسعار الترابط إلى 15 هللة.. هذا الأمر ماذا يعني لكم؟
- هذا القرار تحديدًا يحقق مزيدًا من المنافسة العادلة، وأسعار الترابط في دول العالم تنخفض من عام لآخر، في السعودية ضلت الأسعار دون تغيير لـ8 سنوات متتالية، إلا أن قرار الخفض الأخير كان مهمًا بالنسبة لنا في «زين السعودية»، وهو جزء من العمل الإيجابي الذي بدأنا نلمسه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* لماذا لم تقدموا على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية؟
- هذا قطاع حيوي وهام بالنسبة لنا، لكننا لن نقدم على مثل هذه الخطوة حتى يتم السماح لنا بذلك من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* هل تكاليف التشغيل اليوم أعلى أم أقل عما كانت عليه في السابق؟
- هنالك انخفاض في تكاليف الشبكة على كل مستخدم، لكنّ هنالك ارتفاعًا في تكاليف بعض التقنيات اللازمة للوقت الحاضر، المجمل العام تكاليف التشغيل اليوم باتت أقل عما كانت عليه في السابق، إلا أنه كلما زاد عدد المشتركين زادت نسبة الحاجة للإنفاق على الشبكات وتوفير الخدمات اللازمة بجودة عالية.
* مشتركو الشركة.. في أي المناطق يرتكزون؟
- نحن لدينا قاعدة كبرى من المشتركين في مدن ومناطق السعودية كافة، لكن القاعدة الأكبر ترتكز في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.
* ماذا يمكن أن تقدموا للأسر المنتجة في السعودية، وللشباب، وللمسؤولية الاجتماعية؟
- في السعودية شباب طموح، وأسر منتجة شغوفة بالعمل، ونساء ماهرات، كل ذلك يعطينا الدافعية نحو تقديم جملة من الأفكار لخدمتهم في قطاع الاتصالات، قد يكون لدينا باقة موجهة للأسر المنتجة، وأخرى موجهة للمرأة العاملة من المنزل، وغيرها.
* انتشار شرائح الاتصالات مجهولة الهوية في السوق.. هل يأتي نتيجة لتخاذل الشركات في تطبيق قرار ربط الشحن بالهوية؟
- لا أبدًا، جميع الشرائح المباعة هي بأرقام هوية مثبتة، التلاعب قد يحدث في مرحلة السوق، حيث تسجل الشرائح بأرقام هويات مختلفة لأناس امتهنوا ذلك، وأؤكد لك أن قرار ربط الشحن بالهوية من صالحنا في الشركة، لأنه يعطينا دلالات واضحة على حجم قاعدة المشتركين، وجنسياتهم، ونعمل جاهدين لنجاح تطبيق هذا القرار.
* بشفافية عالية.. بعد قرار هيئة الاتصالات السعودية بالسماح للمشتركين بنقل الأرقام من مشغل لآخر، هل المنضمون لشركة زين السعودية أكثر من الخارجين منها، أم العكس؟
- في فترة من الفترات كانت نسبة الخروج أكبر، إلا أنه منذ نحو 18 شهرًا، وعملاء الشركات الأخرى، ينضمون لقاعدة مشتركي شركة زين بشكل أكبر، وهذا أمر مشجع يدفعنا نحو مزيد من العمل لتقديم الخدمات التي يتمنون وجودها، ولاحظنا حقيقة أن شريحة الشباب يرتاحون كثيرًا للتعامل معنا، خصوصًا وأننا نقدم خدمات الإنترنت بجودة عالية جدًا.
* العالم اليوم بات يعتمد كثيرًا على الإنترنت وخدمات النطاق العريض، كيف ترون أنفسكم في هذا المجال؟
- بالأرقام.. شركة «زين السعودية» تعتبر من أفضل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت النقال بجودة عالية، وهذا هو السبب الحقيقي الذي دفع الشباب تحديدًا إلى التحول إلى شبكة «زين» ونحن فخورون جدًا بذلك.
* هل تنافسون «stc» أم تنافسون «موبايلي» في السوق السعودية؟
- نحن ننافس أنفسنا، والسوق يتسع للجميع، المهم خدمة أفضل، وجودة أعلى، والشركة تعمل على ذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار على البنية التحتية، وهو ما جعل خدماتها تتفوق بشكل ملحوظ.
* تدفعون سنويًا نحو 900 مليون ريال (240 مليون دولار) مقابل قيمة الرخصة، ونحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) مقابل خدمات الدين، هذا يعني أن الشركة تدخل عامها المالي وعلى عاتقها نحو 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، كيف تواجهون ذلك؟
- سؤالك هذا يدل دلالة كاملة على أنك قرأت جيدًا عن أرقام شركة «زين السعودية» المالية، فعلاً نحن ندخل العام وعلى عاتقنا الرقم المذكور، لكنني أؤكد لك أننا اقتربنا كثيرًا من تحقيق هذا الرقم في العام المالي، ومن ثم الدخول في منطقة التعادل المرجوة، والشركة بدأت تحقق إيرادات جيدة خلال الأشهر الماضية، مما يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وهنا أوضح أننا خلال عامين رفعنا معدل الإيرادات، وخفضنا كثيرًا في حجم الخسائر الكبيرة التي كانت تمنى بها الشركة.
* فيما يخص دعوى «موبايلي» على شركة «زين السعودية» والمنظورة لدى هيئة التحكيم، هل أفسدت العلاقة بين الشركتين؟
- علاقتنا مع شركة «موبايلي» هي علاقة تجارية، وقائمة على المنافسة، أما دعوى «موبايلي» على الشركة فهي كما تفضلت منظورة لدى هيئة التحكيم، ولا يمكنني الخوض في تفاصيلها.
* ملاحظ أنكم تصغرون في حجم الأفرع.. لماذا؟
- المشترك لا يبحث عن فرع يمتد لمئات الأمتار، بل يريد فرعًا عصرًيا وخدمة مناسبة، ونحن في الشركة بدأنا تحقيق ذلك، ومشتركونا يدركون ذلك أيضًا، وزدنا بالتالي من عدد الأفرع العصرية التي يبحث عنها المشترك.
* ماذا تقول لمساهمي الشركة عن المستقبل؟
- أقول لهم بكل ثقة.. تفاءلوا فشركة «زين السعودية» باتت تقف في المكان وفي الوقت المناسب، وقطاع الاتصالات السعودي يعيش طفرة كبيرة من المهم الاستفادة منها، فالسعودية من أهم الدول في العالم ينتشر فيها استخدام الخدمات الرقمية.
الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الحوار، بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة «زين السعودية» نتائجها المالية في الربع الثالث من العام الحالي، حيث قالت الشركة في إعلانها الأخير: «انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تقلص صافي الخسارة خلال فترة التسعة أشهر الحالية بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 85 في المائة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في إعلانها النتائج المالية، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تقلّص صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة لتصل إلى ما يقارب نقطة التعادل.
وقالت: «ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 31 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، وارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 60 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع 52 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق».



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.