«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
TT

«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

يقع مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبي بقلب مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، مطلا على ساحل المدينة التي تلقب بعروس البحر المتوسط. وافتتح المبنى في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002، في نفس موقع مكتبة الإسكندرية التاريخية العريقة، للاحتفال بذكرى إحياء المكتبة القديمة. والتصميم المعماري للمكتبة عبارة عن مبنى أسطواني غاطس في منتصف المسافة بالأرض، مماثلا لشروق الشمس، حيث يرتفع المبنى 33 مترا فوق سطح الأرض، بينما يوجد به 12 مترا تحت السطح.
والسطح الخارجي للمكتبة مصمم لدخول ضوء الشمس الطبيعي للداخل لتوفير تكاليف الإضاءة الصناعية قدر الإمكان. وتكسو الجدران المحيط بالمكتبة أحجار الغرانيت الأسواني غير اللامع، مع الحفر عليه بعلامات وأحرف تمثل الأبجدية.
وتكلف المشروع الذي نفذته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة نحو 160 مليون دولار، وتقدر مساحة المكتبة بنحو 80 ألف متر مربع، وتضم 11 دورًا.
ويتكون شعار المكتبة من ثلاثة عناصر هي قرص الشمس ومياه البحر والفنار. ويعبر «قرص الشمس» غير المكتمل عن فكرة استمرار البعث والإحياء؛ حيث يخرج قرص الشمس من مياه البحر باعثًا الحياة والنور على أرض مصر التي ارتبط قرص الشمس بحضارتها على مر العصور، كما يعبر قرص الشمس غير المكتمل أيضا عن فكرة إشراق مكتبة الإسكندرية من جديد لإحياء دورها الحضاري الذي أشعَّ على دول العالم قاطبة.
ويعبر عنصر «الفنار» المرتفع فوق «سطح البحر» عن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، موطن المكتبة الكبرى القديمة، ذلك أن الفنار كان أحد معالمها ورموزها الشهيرة وإحدى عجائب الدنيا السبع، كما أنارت المكتبة طريق التقدم والمعرفة على مر العصور.
ويضم المبنى قاعات مختلفة، مثل قاعة تضم مجلدات عن الموضوعات العامة الشاملة لفروع الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا، وقاعات للموضوعات المتخصصة وأخرى للكتب النادرة والوثائق الفريدة، وقاعات للخرائط وللموسيقى وللفنون التشكيلية والبصرية. إلى جانب قاعات مخصصة للتراث الحضاري والثقافي لمصر ومنطقة البحر المتوسط.
ومن اللافت في تصميم المكتبة «القبة السماوية»، التي تعد مركزا للعلوم الفلكية، ومتحف تاريخ العلوم الذي يقع داخل الهرم المقلوب أسفل القبة السماوية. وصمم المتحف كوفاء للعلماء الذين أسهمت أعمالهم في نشر المعرفة العلمية. ويتضمن المركز أيضا قاعة استكشاف تقع بجانب القبة السماوية، حيث يمكن للزائرين التفاعل مع المعارض آلتي تعنى بشتى الموضوعات العلمية، وعلى وجه الخصوص في الفيزياء والفلك.
ويهدف مركز علوم القبة السماوية إلى نشر الثقافة العلمية والمعارض وورش العمل المتوافرة للزوار بصرف النظر عن السن والخلفية العلمية، وهكذا يرتقي بمفهوم كون مراكز العلوم أدوات تعليمية.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية الأولى أنشئت عام 322 قبل الميلاد على يد ديمتريوس دي فاليري، تلميذ الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو. وكان بالمكتبة أكثر من 500 ألف مخطوط، وكانت أغنى مكتبة في العالم بعد مكتبة «بيرغام» شمال غربي آسيا الصغرى.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.