«الأسهم السعودية» تنجح في الإغلاق عند 9019 نقطة

رغم عمليات جني الأرباح

دخلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها، أمس، في موجة جني أرباح جديدة، قادت مؤشر السوق إلى كسر حاجز تسعة آلاف نقطة نزولا، في بعض فترات التداول، قبل أن ينجح في نهاية التعاملات في الاستقرار فوق هذه المستويات بفضل الدعم الجيد الذي تلقاه من أسهم قطاعي «النقل»، و«التجزئة».
وعلى الرغم من ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليومين الماضيين، إلى مستويات 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، متوسط تداولات يومي، في ظل انخفاض مؤشر السوق العام، فإن مؤشر السوق ما زال محافظا على نقاط الدعم القوية التي نجح في الاستقرار فوقها مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 9019 نقطة، وسط تداولات اتسمت باللون الأحمر في جميع دقائقها، مع تراجع بلغ حجمه نحو 68 نقطة لمؤشر السوق العام، فيما تراجعت أسعار أسهم 125 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
وأوضح الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية كانت مهيأة لعمليات جني الأرباح منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، وقال: «رغم أن مؤشر السوق تراجع إلى أكثر من 100 نقطة في بعض فترات تداولات أمس، فإنه نجح في نهاية الأمر في المحافظة على حاجز تسعة آلاف نقطة، وسط دعم إيجابي من بعض القطاعات».
وأوضح الدكتور باعجاجة أن جني الأرباح يولد الفرص في أسواق المال، مضيفا: «لا داعي للخوف والقلق من عمليات التراجع التي قد تصيب مؤشر السوق بين حين وآخر، كل ذلك جني أرباح طبيعي ولا يدعو إلى اتخاذ عمليات بيوع عشوائية، قد تضر في نهاية المطاف بالسوق ككل».
من جهة أخرى، أوضح خالد السلطان، وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن ثبات مؤشر السوق العام فوق حاجز تسعة آلاف نقطة في نهاية تعاملات أمس، وضع كثيرا من الطمأنة في نفوس صغار المتداولين، وقال: «لو كان الإغلاق دون هذا الحاجز، لربما رأينا عمليات بيوع جماعية مع نهاية التداولات، ولكن الوضع الحالي يشير إلى أنها عمليات جني أرباح طبيعية، فليست هناك سوق مال في العالم ترتفع بشكل متواصل».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أغلق فيه المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، عند مستويات 9.106 نقطة، مرتفعا بذلك 345.93 نقطة، بنسبة مكاسب بلغت 3.95 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما حقق أداء المؤشر من بداية عام 2014 حتى نهاية فبراير الماضي، عائدا إيجابيا بنسبة 6.69 في المائة، محققا مكاسب بـ570.95 نقطة.
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، أكدت الشهر الماضي أن موافقتها على نشرات الإصدار للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب، لا تعني مصادقة منها على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، وهو الأمر الذي تسعى من خلاله هيئة السوق في البلاد إلى عدم التداخل بصورة مباشرة مع قرارات المستثمرين.
يأتي هذا التوضيح من هيئة السوق المالية السعودية في وقت عاشت فيه السوق السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، طرح مجموعة من أسهم الشركات للاكتتاب العام، أو اكتتاب زيادة رأس المال، إلا أن بعض هذه الأسهم تراجع بصورة كبيرة عن سعر الاكتتاب، فيما توقف البعض الآخر كليا عن التداول بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها هذه الشركات.
وحول زيادة رأسمال الشركات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، قالت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «النظام المتبع هو أن تقوم الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بكثير من الخطوات، التي يتمثل أهمها في إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها، وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة، يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب، وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل، على أن يتضمن طلب زيادة رأس المال نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف جميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية».