اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

جمعوا 20 ألف دولار ونقلوها إلى اليمن

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009
TT

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال أربعة مسلمين أميركيين بتهمة تقديم مساعدات، قبل خمس سنوات، إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي هاجر إلى اليمن عام 2008، وبدأ يقود حملة دينية، ثم عسكرية، ضد الولايات المتحدة. وقتلته طائرة أميركية عام 2011.
وحسب وثائق الاتهام، وتبلغ 72 صفحة إلى المحكمة الفيدرالية في شمال ولاية أوهايو، جمع الأربعة ما جملته 20 ألف دولار، ونقلوها إلى اليمن في 2009 بهدف تسليمها إلى العولقي، وإن الأموال جمعت من خلال سحوبات من بطاقات ائتمان. لكن لم يوفق الرجال في لقاء العولقي، الذي كان طلب منهم جمع 80 ألف دولار، ثم سلموا المبلغ إلى أحد أقرباء العولقي.
وحسب صحيفة «شيكاغو تربيون»، الأربعة هم: الشقيقان فاروق محمد (37 عاما)، وإبراهيم محمد (35 عاما). ولدا في الهند، ثم هاجرا إلى الولايات المتحدة، ودرسا الهندسة، وتزوجا أميركيتين، ثم نالا الجنسية الأميركية. والشقيقان آصف سليم (35 عاما)، وسلطان سليم (40 عاما) المولودان في الولايات المتحدة. وحسب فيديوهات وصور قدمها الاتهام إلى المحكمة، توجد مناقشات دارت على مدى سبع سنوات حول منظمة القاعدة، والهجمات التي نفذتها ضد الولايات المتحدة، وأفضل السبل لجمع المال في الخفاء، وإرساله إلى «القاعدة».
في الوثائق، بريد إلكتروني كتبه فاروق محمد في عام 2007: «سأطلب إصدار فتوى بهذا الأمر» (جمع التبرعات سرا). وبريد كتبه في عام 2008: «إذا أردتم هدم شيء، أو تفجيره، ستجدون مهندسين جاهزين (إشارة إلى أن وجود عدد كبير من المهندسين في صفوف القاعدة وأنصارها)».
وحسب الوثائق، في عام 2009 سافر فاروق محمد، الذي كان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، إلى قرية في اليمن كان يعيش فيها العولقي. وكان مع محمد اثنان لم يسمهما بيان الاتهام، لكن لم يتمكنوا من مقابلة العولقي بسبب انتشار قوات حكومية يمنية في المنطقة. ولهذا سلموا التبرعات إلى واحد من أقرباء العولقي.
بعد تقديم الاتهامات إلى المحكمة، قال المدعي الأميركي الفيدرالي في المنطقة، ستيفن دتلباخ، إن بيان الاتهام «يشهد على مواظبة من يسهرون على حماية أمتنا. ويقدم رسالة واضحة لمن يدعمون الإرهاب بأننا لن ننسى، وأنكم ستحالون إلى القضاء».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».