العثور على دبابات عسكرية خبأها المتمردون في باطن الأرض بمدينة المنين

المقاومة تسيطر على 80 % من صرواح وتحرر السوق

دبابة تابعة للقوات الموالية لهادي تطلق نيرانا باتجاه صرواح (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للقوات الموالية لهادي تطلق نيرانا باتجاه صرواح (أ.ف.ب)
TT

العثور على دبابات عسكرية خبأها المتمردون في باطن الأرض بمدينة المنين

دبابة تابعة للقوات الموالية لهادي تطلق نيرانا باتجاه صرواح (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للقوات الموالية لهادي تطلق نيرانا باتجاه صرواح (أ.ف.ب)

عثرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة مأرب أمس الجمعة، على كميات كبيرة من الأسلحة والآليات الحربية «مدرعات ودبابات» عمدت ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح على إخفائها في باطن الأرض، وكذلك داخل أنفاق في مدينة المنين التي تبعد عن سد مأرب قرابة 6 كيلومترات.
وشرعت ميليشيا الحوثي، مع تضييق الخناق عليها من قبل الجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة مأرب، بدعم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتراجعها في عدد من المواقع، في حفر أنفاق تحت الأرض ودفن الآليات العسكرية والأسلحة ليسهل على أفرادها الفرار من ساحة المعارك.
وقامت الميليشيا، بعد عملية إخفاء الأسلحة، بزرع كميات كبيرة من الألغام تغطي المنطقة، في محاولة منها لمنع وصول أي جهة إليها، وفي حال تم الكشف عنها تدمر هذه الأسلحة دون الاستفادة منها من خلال الكميات الكبيرة من الألغام التي وضعت عليها، كما يمكن للميليشيا الرجوع إليها في حال تمكنت من السيطرة مرة أخرى على القرى المجاورة لها.
وفور حصول المقاومة الشعبية على المعلومات التي تفيد عن وجود هذه الكميات من الأسلحة تحت الأرض، تم التنسيق مع طيران التحالف العربي الذي قام على الفور بتدمير الأسلحة، حتى لا يتم العثور عليها من قبل أي جهة وتستخدم بشكل سلبي على المدينة التي حررت من قبضة الميليشيا.
وكشفت تقارير استخباراتية قامت بها المقاومة الشعبية، عن وجود عدة مواقع في شمال اليمن وشرقها، قامت ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، بإخفاء كميات من الأسلحة، للعودة إليها في فترة مقبلة، واستخدامها بشكل كبير لزعزعة الأمن في حال استقرت الأوضاع في البلاد.
ويرى مختصون في الشأن العسكري، أن الأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة بتحالفها مع علي صالح، أو تلك التي دخلت بطرق غير شرعية (تهريب) للبلاد من قبل إيران، والتي لم تتمكن من الحصول عليها خلال العشرين عاما الماضية، جعلها تعمد إلى إخفاء هذه الكميات، تحسبا لأي معطيات جديدة على الأرض وتوقيعها على اتفاقيات تلزمها بتسليم ما لديها من أسلحة، لتكون بذلك بعيدة عن الشبهات في حال استخدمت هذه الأسلحة في مرحلة مقبلة.
وأكد المختصون، أن الميليشيا ستقوم بكل ما يمكنها من البقاء في المشهد العام، حتى وإن وقعت اتفاقية هدنة، أو صلح، خاصة أنها تلقى دعما من إيران وعدد من الجهات الخارجية، والتي كان آخرها تورط قيادات لبنانية يعتقد في انتمائها لحزب الله وأخرى إيرانية في تهريب كميات من الأسلحة، قادمة من إيران عبر السواحل الشرقية والغربية لليمن، لدعم حليفهم في اليمن «أنصار الله».
في سياق متصل تمكن الجيش الوطني الموالي للشرعية، بدعم من قوات التحالف العربي، من تحرير سوق صرواح من قبضة الحوثيين، والتقدم نحو مثلث شليب الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، في حين تقوم المقاومة الشعبية بتطهير المنطقة المحررة من الألغام التي وضعتها الميليشيا.
وقال عبد العزيز كوير، مسؤول الجيش الوطني في مأرب القديمة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية والجيش الوطني نجحا خلال الساعات الماضية في تحرير عدد من المواقع في مديرية صرواح، منها السوق الرئيسي، وعدد من المواقع العسكرية التابعة للميليشيا، موضحا أن عملية تحرير المدينة بالكامل أصبحت وشيكة وما هي إلا مسألة وقت.
وأضاف كوير، أن 80 في المائة من المدينة أصبحت تحت إمرة الجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه منصور، لافتا أن تحرير صرواح يشكل نقطة رئيسية لموقعها وقربها من محافظة مأرب، إضافة إلى أهميتها وقربها من صنعاء معقل الحوثيين، الأمر الذي يسهل على المقاومة الشعبية عملية التقدم نحو المديريات الشمالية، ويفتح ثغرة في تحصينات الحوثيين للمدن والقرى القريبة من صنعاء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.