هلع في الأسواق على وقع الأزمة الأوكرانية وأول الضحايا السندات الروسية

أثرت على البورصات العالمية ورفعت أسعار النفط والذهب

متظاهرون أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا على التدخل الروسي في أوكرانيا (رويترز)
متظاهرون أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا على التدخل الروسي في أوكرانيا (رويترز)
TT

هلع في الأسواق على وقع الأزمة الأوكرانية وأول الضحايا السندات الروسية

متظاهرون أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا على التدخل الروسي في أوكرانيا (رويترز)
متظاهرون أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا على التدخل الروسي في أوكرانيا (رويترز)

ساد الهلع الأسواق المالية، أمس، في العالم وروسيا، بسبب تصعيد الأزمة في أوكرانيا، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة مفاجئة لمعدل فائدته الرئيسة، في محاولة لتهدئة التوتر وضمان «الاستقرار المالي».
وتراجع المؤشران الرئيسان في بورصة موسكو؛ «ميسيكس» و«آر تي إس» على التوالي بنسبة 7.81 في المائة و9.05 في المائة نحو الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش. وتدهور سعر صرف الروبل إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهته، سجّل سعر صرف اليورو رقما قياسيا مقابل العملة الروسية في الأسابيع الأخيرة، متجاوزا عتبة الـ50 روبل، ليبلغ 51.20 روبل، بينما ارتفع سعر صرف الدولار هو الآخر إلى 37.0005 روبل ليتجاوز بذلك مستواه القياسي المسجل أثناء أزمة 2009.
وأمام العاصفة المالية، أعلن البنك المركزي الروسي في قرار غير متوقع زيادة «مؤقتة» على فائدته الرئيسة إلى 7 في المائة، مقابل 5.5 في المائة سابقا.
وأوضح البنك المركزي الروسي الذي لم يكن يتعين أن يجتمع أساسا قبل 14 مارس (آذار)، أن «القرار يرمي إلى مواجهة المخاطر التي برزت حيال التضخم والاستقرار المالي والمرتبطة بزيادة التقلبات في الآونة الأخيرة بالأسواق المالية».
وأوضح كريس ويفر الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «ماركو ادفايزوري» أن «المخاطر تعززت بشكل كبير». وأضاف أن «رد فعل أساسيا على الروبل وسوق الديون والأصول لا يمكن تفاديه».
من جهة أخرى، بدت الديون الألمانية مطلوبة جدا صباح أمس في السوق، إذ تحولت إلى قيمة، ملجأ للمستثمرين القلقين من تصعيد النزاع في أوكرانيا، في حين قفزت أسعار الفائدة على الاستدانة الروسية.
وانخفض سعر فائدة الدين الألماني على مدى عشرة أعوام إلى 1.572 في المائة مقابل 1.624 في المائة الجمعة لدى الإغلاق في السوق الثانوية، حيث جرى التداول بالدين المطروح.
وفي غمرة هذه التطورات، شهدت فرنسا، وهي بين الدول التي عدت الأكثر متانة في منطقة اليورو، تراجع معدل فائدة استدانتها إلى 2.154 في المائة مقابل 2.195 في المائة.
وأثرت التوترات الأخذة في التصاعد في أوكرانيا على أسواق العالم، أمس، حيث تعثرت أسواق الأسهم الأوروبية، بينما ارتفعت أسعار النفط والذهب.
وتراجع المؤشر الأوروبي «يوروستوكس 600» إلى 332.33 نقطة بانخفاض 1.68 في المائة في فترة التداول الصباحية، نتيجة بيع المستثمرين الأصول الروسية
بناء على مخاوف بأن موسكو سوف تواجه عقوبات بعد تقدمها العسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وسجل النفط الأميركي الخام 104.31 دولار للبرميل بارتفاع 1.7 في المائة نظرا لقلق المستثمرين المتنامي بشأن تهديد الإمدادات نتيجة للمواجهة العسكرية الروسية مع كييف.
وبلغ سعر الذهب، وهو ملاذ آمن للاستثمار في أوقات التوترات العالمية، 1347 دولارا للأوقية بارتفاع بنسبة 1.5 في المائة.
وسجل الين أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار، أمس، ويتجه على ما يبدو لتحقيق مزيد من المكاسب مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من مخاطر الصراع في أوكرانيا، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وهددت قوى غربية بعزل روسيا اقتصاديا في أكبر مواجهة مع موسكو منذ الحرب الباردة، مما أثار مجموعة من المخاطر تهدد غرب أوروبا والاقتصاد العالمي.
ويمثل اليورو أول ملاذ آمن لرؤوس أموال مقبلة من دول شرق أوروبا، مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا التي قد تكون أول دول تتأثر بتداعيات أي صراع أو عقوبات. غير أن منطقة اليورو ترتبط أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجعت العملة الموحدة أكثر من نصف في المائة أمام نظيرتها اليابانية إلى 139.62 ين. وانخفض اليورو أيضا أمام الدولار 0.2 في المائة ليصل إلى 1.3780 دولار.
وتراجع الدولار نحو نصف في المائة أمام العملة اليابانية مسجلا 101.33 ين. وكانت مكاسب العملة الأميركية أمام الين هي أكبر تحرك في أسواق العملات الرئيسة العام الماضي.
وصعد الفرنك السويسري الذي يمثل ملاذا آمنا إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام أمام اليورو، إذ ارتفعت قيمته إلى 1.2108 فرنك لليورو، قبل أن يتراجع إلى 1.2124 فرنك.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».