مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الطيران السعودية

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد
TT

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

مشاريع المطارات السعودية المحورية تبدأ من حائل بمطار جديد

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية أمس، عن أن خطتها لإنشاء مطارات محورية في البلاد، ستبدأ من حائل التي سيتم إنشاء مطار جديد فيها، وذلك وفق ما خلص إليه اجتماع لمجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مجلس إدارة الهيئة ناقش أول من أمس فكرة إطلاق مبادرة المطارات المحورية ابتداء من مطار حائل كمطار محوري للمنطقة الشمالية، وتم كذلك عرض الهوية الجديدة المقترحة للهيئة والتي سيتم إطلاقها مع حزمة من المنتجات في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتزم الهيئة تحويل مطار حائل الإقليمي إلى مطار محوري ترتبط به المطارات في المناطق المجاورة والقريبة من منطقة حائل، نظرًا للمزايا النسبية لموقع منطقة حائل جغرافيا وملاحيا، فيما باشرت الهيئة الخطوات العملية لإنشاء مطار حائل الجديد بخدمات متطورة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة الذي تم اعتماده مطلع الشهر الحالي، وهو الهيكل الذي يستهدف دعم أنشطة ومشاريع تطوير المطارات ورفع كفاءة العمل في قطاع الطيران المدني.
وتعول الهيئة على تطبيق الهيكل الجديد لينعكس بشكل إيجابي على النهضة التي تشهدها صناعة النقل الجوي في السعودية، بما يعزز مكانة السعودية على المستوى الدولي ويضمن توفير خدمات متطورة وعلى أعلى درجات الجودة للمسافرين.
واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سليمان الحمدان على سير العمل في مشروع المطارات المحورية، كما ناقش تقرير موجز عن أهم مشاريع الهيئة، ومن بينها مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الطائف الجديد.
وأقر المجلس في اجتماعه إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيسًا لها، وعضوية كل من ممثل وزارة المالية، وممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والدكتور رميح بن محمد الرميح والمهندس عبد الله بن محمد الزامل ممثلين عن القطاع الخاص.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.