ميانمار تجري أول انتخابات وطنية منذ 25 عامًا

المعارضة أونغ سان سو تشي تؤكد أنها ستترأس الحكومة إذا فاز حزبها بالانتخابات

أكدت أونغ سان سو تشي، زعيمة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية، أمس، أنها سوف تحكم ميانمار إذا فاز حزبها في الانتخابات التي سوف تجرى بعد غد، والتي تعد أول انتخابات وطنية منذ 25 عاما.
لكن وفقا للدستور الحالي الذي وضعه الجيش، فإنه لا يمكن أن تصبح سو تشي رئيسة للبلاد، لأن ابنيها أجنبيان، حيث يحملان الجنسية البريطانية.
وقالت سو تشي للصحافيين خارج مقر إقامتها، أمس، حيث أمضت نحو عقدين قيد الإقامة الجبرية خلال الحكم العسكري، إنه «إذا فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، فسوف أترأس الحكومة». وأضافت موضحة: «لدينا مرشح مستعد لأن يصبح الرئيس.. سوف أكون فوق الرئيس.. ولا يوجد بند في الدستور يمنع شخصا من أن يصبح (فوق الرئيس)».
وعلى الرغم من أن القانون يمنع سو تشي من أن تصبح رئيسة، فإن الحزب يعتمد بقوة على صورتها في حملته الانتخابية. وستكون الانتخابات المقررة بعد غد الأحد الأولى التي يشارك فيها حزب الرابطة الوطنية منذ عام 1990، حيث كان الحزب قد قاطع الانتخابات عام 2010، مما سمح لحزب اتحاد التضامن والتنمية الذي يدعمه الجيش بالفوز بالانتخابات.
وقد أثارت سو تشي تساؤلات بشأن العملية الانتخابية الحالية بقولها إن «العملية الانتخابية أقل من أن تكون حرة ونزيهة». وقد قدم حزب الرابطة الوطنية شكوى أمس لدى اللجنة الانتخابية بالبلاد، قال فيها إن الرئيس ثين سين يقوم بحملة من أجل حزب اتحاد التضامن والتنمية، في وقت يمنع فيه القانون المسؤولين في المناصب العليا من إظهار تأييدهم لحزبهم.
ولم تجب سو تشي مباشرة عن أسئلة بشأن أزمة الروهينغيا، وهو الموقف الذي وصفته بعض الجماعات الحقوقية بالإبادة الجماعية، لكنها قالت إنه «لا يجب أن نبالغ في وصف الموقف»، لكنها أضافت موضحة: «ومع ذلك فإنه إذا فاز حزب الرابطة الوطنية فإنني أتعهد بأن يتم احترام الحقوق الإنسانية لكل شخص يعيش في هذه البلاد».
وردا على تعليقات سو تشي، أوضح حزب اتحاد التضامن والتنمية أنه لا يوجد «سبيل لها لكي تترأس الحكومة»، إذ قال نائب رئيس الحزب هتاي أو، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب أن تظهر بعض الاحترام لدستور البلاد، سواء كان يروق لها أم لا»، مضيفا أنه سوف يكون من المستحيل أن يشكل حزب الرابطة الوطنية حكومة من دون شركاء ائتلاف، مشيرا إلى أن احتمالية تحقيق فوز ساحق «مستحيلة».
من جانبها، دعت المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي، التي تواجه انتقادات في أغلب الأحيان بسبب صمتها حيال أقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة، أمس، إلى «عدم المبالغة» في توصيف مأساة الروهينغيا. وقالت في مؤتمر صحافي كبير، ردا على استخدام كلمة «إبادة» في سؤال طرحه صحافي، بقولها إنه «من المهم جدا عدم المبالغة في وصف مشاكل البلاد». وأضافت موضحة أن «البلد برمته في وضع خطير وليس وحدها ولاية راخين»، التي تقع في غرب البلاد، حيث يعيش آلاف من الروهينغيا وعدد كبير منهم في مخيمات للنازحين.
وواجهت أونغ سان سو تشي خلال الأشهر الأخيرة انتقادات في الخارج لصمتها بشأن 1.3 مليون من الروهينغيا المسلمين الذين يواجهون أعمال عنف دينية وقوانين تمييزية في بلد يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وكانت جامعة يال الأميركية قد قالت في تقرير الأسبوع الماضي إن هناك «أدلة دامغة» تسمح بوصف ما يجري ضد الروهينغيا بالإبادة. فيما يتحدث طلاب حقوق أجروا تحقيقا قانونيا عن عمليات قتل وفرض قيود على الإنجاب، وعن شروط من شأنها أن تدمر المجموعة، كالعيش في المخيمات والحرمان من الغذاء والعناية، وهو ما ينطبق برأيهم على تعريف الإبادة.
وفي 2012، اندلعت أعمال عنف في ولاية راخين أسفرت عن سقوط أكثر من مائتي قتيل معظمهم من المسلمين. وبسبب ذلك اضطر آلاف لمغادرة بيوتهم، فيما لا يزال أكثر من 140 ألف شخص يعيشون في مخيمات، بينما يحاول الآلاف كل سنة الهرب من البؤس والاضطهاد.
وتواجه البلاد أيضا صعودا للتطرف البوذي الذي تجسده حركة لجنة حماية الجنسية والديانة (ماباثا)، بقيادة الراهب ويراتو الذي يروج لخطاب عنيف ضد المسلمين. وقد عبر ديفيد ماثيسون، من منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، عن أسفه لأن «وضع الروهينغيا المجردين من الجنسية في ولاية راخين كارثي فعلا، ورد أونغ سان سو تشي اليوم مبهم، بينما يتطلب الوضع تحركا حاسما ومنسقا».
وكان مصير الروهينغيا قد احتل العناوين الرئيسية للصحافة الدولية في مايو (أيار) الماضي عندما فر آلاف منها في مراكب هشة، وعلقوا في خليج البنغال بعد حملة ضد شبكات التهريب السرية في تايلاند. إلا أن سو تشي وعدت «بحماية كل الذين يعيشون في هذا البلد»، طبقا لحقوق الإنسان. لكنها لم تذهب أبعد من ذلك في وقت يحاول فيه البوذيون المتطرفون إسقاط مصداقيتها لدى الناخبين بوصفها بأنها مؤيدة للمسلمين.