بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

تتوقع نموًا بـ1.9 % في دول التكتل خلال العام الحالي

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد
TT

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

بروكسل تعتبر وصول 3 ملايين مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي محفزًا للاقتصاد

اعتبرت بروكسل، أمس (الخميس)، أن وصول 3 ملايين مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 سيترك «أثرًا ضعيفًا إنما إيجابي» على انتعاش الاقتصاد، موجهة بذلك رسالة إلى المعارضين لسياسة استقبال طالبي اللجوء.
وهي المرة الأولى التي تجري فيها المفوضية الأوروبية تقييمًا حول أثر الهجرة على الاقتصاد، في حين تواجه أوروبا تدفقًا غير مسبوق من طالبي اللجوء خلال العام الحالي.
وبحسب وكالة «فرانس» أفادت المفوضية الأوروبية في تقرير من أكثر من 200 صفحة حول توقعاتها الاقتصادية بأنها تنتظر وصول «3 ملايين شخص إضافي إلى الاتحاد الأوروبي» بين عامي 2015 و2017 هربًا من الحرب والفقر في مختلف البلدان، وبينها سوريا.
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يرفض بشدة الانتقادات حول الهجرة أن وصول طالبي اللجوء سيكون «أثره ضعيفا على النمو الاقتصادي، وإنما إيجابي بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمجمله».
وتابع موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي أن هذا التقييم «يقاوم عددًا من الأفكار»، مشيرًا إلى المخاوف من «تأثير سلبي على النمو أو عمليات الطرد من سوق العمل».
وأضاف أن هذا من شانه أن يشكل «عاملاً مريحًا لسياسة رئيس المفوضية جان كلود يونكر الذي يدعو إلى التضامن مع المهاجرين».
وبعد نسبة نمو قدرها 1.6 في المائة في منطقة اليورو خلال العام الحالي، تراهن بروكسل على نسبة 1.8 في المائة في 2016، متراجعة بذلك بشكل طفيف عن توقعاتها في الربيع (1.9 في المائة) أما بالنسبة لسنة 2017، فإنها تتوقع نموا نسبته 1.9 في المائة.
وبالنسبة للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يرتفع النمو العام الحالي إلى 1.9 في المائة ومن ثم 2 في المائة في 2016 و2.1 في المائة في 2017.
وأكد موسكوفيسي أن «الاقتصاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره على طريق الانتعاش».
من جهته، كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف شؤون اليورو فالديس دومبروفوسكيس أن هناك ثلاثة عوامل مؤقتة تدعم النمو حاليًا، وهي «المستوى الضعيف لأسعار النفط، وتدني سعر صرف اليورو، والسياسة النقدية المريحة للبنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد».
وأضاف أن «منطقة اليورو قاومت عوامل خارجية، مثل تباطؤ التجارة العالمية، وهذا أمر مشجع».
كما أن تراجع معدلات البطالة سيستمر وإن بشكل بطيء.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، تراهن بروكسل على معدل 10.6 في المائة لعام 2016 (وهو رقم مرتفع قليلا بالنسبة لتوقعات الربيع 10.5 في المائة) بعد أن كانت 11 في المائة عام 2015. وتتوقع المفوضية أن يكون معدل البطالة 10.3 في المائة عام 2017.
أما في منطقة الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يستقر معدل البطالة على 9.5 في المائة السنة الحالية ومن ثم 9.2 في المائة عام 2016 و8.9 في المائة عام 2017.
ومع أخذ النفقات العامة في الاعتبار، وما تحققه اليد العاملة الإضافية، اعتبر موسكوفيسي أن وصول المهاجرين يجب أن يسهم في «0.2 إلى 0.3 في المائة» في النمو «بحلول 2017» بالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي.
إلا أنه شدد رغم ذلك على أن هذا التأثير الإيجابي يتوقف على سياسة الاندماج من أجل إتاحة الوصول إلى سوق العمل. ومن البديهي أن يكون ذلك «أكثر أهمية بالنسبة لدول الاستقبال».
وعلى رأس هذه الدول ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي استقبل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 758 ألفًا من طالبي اللجوء في رقم قياسي جديد، وفقًا لأرقام صدرت اليوم.
ووفقا لتوقعات بروكسل، فإن النمو الألماني سيصل إلى 1.7 في المائة عام 2015 وإلى 1.9 في المائة عام 2016 ومثله عام 2017. كما سيرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 4.7 في المائة عام 2015، إلى 4.9 في المائة عام 2016، و5.2 في المائة في عام 2017.
ففي حين تتعرض المستشارة أنجيلا ميركل لانتقادات متزايدة في بلادها بسبب سياستها لاستقبال طالبي اللجوء، خصوصا من سوريا، بات النقاش مفتوحًا في كل القضايا في الصحف الاقتصادية والمجتمع الألماني.
ويعتبر البعض وصول قوة عاملة شابة بمثابة مؤشر جيد في بلد يزداد فيه عدد العجزة بشكل مطرد، لكن البعض الآخر يعتبر ذلك عبئًا ثقيلا جدًا على المالية العامة التي تؤكد بروكسل أن لديها فائضًا سيستمر للعامين المقبلين.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.