الشركة السعودية للكهرباء توفر 8 مليارات دولار من المصرفات بحلول 2019

تخطط لتوفير نحو 600 ألف برميل من الوقود المكافئ بحلول 2030

الأمير سعود بن نايف يكرم شركة {أرامكو السعودية} لرعايتها منتدى المشروعات التنموية ({الشرق الأوسط})

قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء إن الشركة تستهدف توفير ثمانية مليارات دولار (30 مليار ريال) بحلول عام 2019، مشيرًا إلى توفير 533 مليون دولار (مليارا ريال) بعد استخدام كابلات الألمنيوم.
وقال الشيحة إن الشركة تخطط لتوفير نحو 600 ألف برميل من الوقود المكافئ بحلول عام 2030، وذلك عبر انتهاج مبدأ كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد طرح 10 ملايين عداد ذكي في عام 2016.
وكان المهندس زياد الشيحة يتحدث في الجلسة الثانية من جلسات منتدى المشروعات التنموية الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية.
بدوره، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الدور التنموي للقطاع الخاص السعودي، مشددا على تشجيع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من دور هذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر، لا سيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لخادم الحرمين الشريفين بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى المشروعات التنموية، الذي نظمته إمارة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية صباح أمس الأربعاء، بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام: «إنه رغم تعدد رؤى الاقتصاديين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكادون يتفقون على أن الإنفاق في قطاعات المشروعات التنموية هو عامل أساسي للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية».
وأشار إلى أن تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية وبيان أهدافها التنموية ينعكس بالإيجاب على المواطن باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على الفاعلين الاقتصاديين الداخليين كافة، باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسية في تنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة.
وقال المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية: «إن السعودية تشهد برامج تنموية شاملة وكبيرة تغطي أرجاء الوطن كافة»، وأضاف: «من أبرز مشروعات التنمية الاستثمار في التنمية البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء أجيال المستقبل، وأن المواطن السعودي هو المستهدف الأول بالتنمية، وهو محورها والركيزة الأساسية لها».
كما أشار إلى أن خطة التنمية العاشرة للدولة أولت اهتماما مكثفا لرفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص، وركزت على المقوم الأساسي للتنمية وعماد الاقتصاد ألا وهو المواطن، إذ تتمحور جميع مشروعات الخطة حول تحقيق هذا الهدف حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على ما يقارب 320 مليار دولار (1200 مليار ريال).
كما خصصت 177 مليار دولار (664 مليار ريال) لتنمية التجهيزات الأساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والإسكان، ونحو 118.4 مليار دولار (444 مليار ريال) للإنفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وهذه الخطة مليئة بكثير من البرامج والمشروعات التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار.
من جانبه، قال عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: «إن المشروعات التنموية على اختلاف مشاربها تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الخمسة منذ عام 2011 وحتى الآن 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)، بما تشمله من برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات.
وشهدت الجلسة الأولى من جلسات منتدى المشروعات التنموية الواقع والتحديات بحث مشكلة «تعثر المشروعات التنموية.. الأسباب والحلول»، حيث تحدث خلال الجلسة المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية وقدّمها نيابة عنه وكيل الأمانة للمشروعات جمال الملحم، والدكتور محمد الحداد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الوطني، وعبد الحكيم العمار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات.
وتحت عنوان «واقع المشروعات التنموية في المنطقة الشرقية» تحدث الملحم، وقال: «إن المشروعات تتعثر أو تتأخر إذا حدث نقص في المتطلبات، وأبرزها وأهمها دراسة ما قبل طرح المشروع، ونقص الموارد المتاحة، والقصور في التخطيط، وغير ذلك، وكلها تلتقي عند محور واحد هو عدم وجود إدارة للمشروعات في وقت مبكر.
وتحدث عبد الحكيم العمار رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عن تعثر المشروعات، حيث طالب بتشريعات تحمي المقاولين والجهات المالكة للمشروعات في حال تعثرها، وقال إن هناك أسبابا عدة وراء التعثر، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم، ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها ما يتعلق بالقوى العاملة، داعيا إلى تشكيل هيئة خاصة بالمقاولين تعنى بشؤون التنظيم والتصنيف والتمويل.
وفي الجلسة الثانية التي تحدث فيها المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أشار إلى أن عدد المشتركين وصل إلى 8 ملايين خلال العام الحالي، مقابل 7.5 مليون في العام الماضي، لافتا إلى أن الزيادة جاءت من خلال دخول 400 ألف مشترك في القطاع السكني و100 ألف في القطاعات التجارية والصناعية.
وأكد المهندس الشيحة أن التعريفة الكهربائية في السعودية هي الأقل على المستوى العالمي، بحيث تصل إلى عدة هللات للقطاع السكني، بينما تقدر التكلفة الإنتاجية بنحو 14 هللة، مضيفا أن 62 في المائة من مشتركي القطاع السكني لا تتجاوز الفاتورة الشهرية لديهم 26.6 دولار (100 ريال)، بينما تبلغ في المستوى في قطاع الاتصالات 133.3 دولار (500 ريال) شهريا.
وأوضح أن نسبة النمو في قطاع الطاقة في السعودية يعد الأعلى على المستوى العالمي بنسبة تصل إلى 10 في المائة سنويا، مضيفا أن القيمة السوقية لأسهم الشركة في السوق المالية في تحسن مستمر، إذ تقدر القيمة السوقية - حاليا - بنحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال)، مبينا أن الشركة ترتبط مع الدول الخليجية عن طريق الألياف البصرية، بطول 42 ألف متر، ونحو 46 ألف متر مع مصر.
وقال إن نسبة الاستهلاك السكني يصل إلى 50 في المائة من إجمالي الطاقة الإجمالية، بينما لا تتجاوز نسبة استهلاك القطاع التجاري 17 في المائة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء إن الشركة تخطط لتوفير نحو 600 ألف برميل من الوقود المكافئ بحلول عام 2030، وذلك عبر انتهاج مبدأ كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد طرح 10 ملايين عداد ذكي في عام 2016.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء، وعبر تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي (ASTP)، القائم على ثلاث مراحل ممتدة حتى عشر سنوات، تستهدف حتى 2019 توفير 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) من المصروفات التشغيلية والرأسمالية. كما أكد توفير 453 مليون دولار (1.7 مليار ريال) من المصروفات الرأسمالية، و533 مليون دولار (مليارا ريال) من استخدام كابلات الألمنيوم بدلاً من النحاس، و15.7 مليون دولار (59 مليون ريال) بعد إيقاف طباعة فواتير المشتركين التي تقل عن مائة ريال.