إعلان حالة الطوارئ في جزر المالديف بسبب تهديدات للأمن القومي

يأتي بعد اكتشاف مخبأ للأسلحة وأدلة على وقوع هجوم محتمل

أعلنت جزر المالديف أمس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بسبب ما أشارت إلى أنها تهديدات للأمن القومي؛ إذ أفاد المتحدث الرئاسي معاذ علي بأن حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ بدءا من أمس في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي. وطبقا للدستور، فإن حالة الطوارئ «يمكن أن تشمل التعليق المؤقت للعمل بالقانون، وعدم الالتزام باحترام حقوق وحريات أساسية معينة».
وصرح محمد أنيل، النائب العام، للصحافيين، بأن الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم اتخذ هذه الخطوة بالتشاور مع مجلس الأمن القومي بعد اكتشاف مخبأ أسلحة مؤخرا، مضيفا أن هناك دليلا موثوقا به على هجوم محتمل باستخدام الأسلحة والمتفجرات المضبوطة. كما أشار إلى أنه تم تعليق بعض الحريات، مثل الحق في الإضراب أو الاحتجاج، وحرية التجمهر، والحق في مغادرة أو دخول المالديف. وقال إنه لم تعد قوات الأمن ملزمة بوجود سبب معقول لإجراء عملية تفتيش أو القبض على أشخاص.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن حالة الطوارئ ستستمر 30 يوما، بسبب ما سمته وجود خطر على الأمن القومي، فيما أكد عمر نصير، وزير الشؤون الداخلية، لـ«رويترز» إعلان حالة الطوارئ أيضا.
وتشهد جزر المالديف، التي يعيش فيها 400 ألف شخص وتجتذب السائحين من مختلف بقاع العالم، اضطرابات منذ انفجار وقع يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي على متن قارب الرئيس عبد الله يمين، بينما كان على وشك الرسو في العاصمة مالي. ولم يصب يمين بأذى، بينما أصيبت زوجته واثنان من مساعديه في الانفجار، الذي سرعان ما وصفته الحكومة بأنه محاولة اغتيال.
وكشفت السلطات أمس عن مخابئ أسلحة يعتقد أنها تابعة لمعارضي يمين، مما دفع الشرطة إلى التوصية بفرض حالة الطوارئ بموجب المادة 253 من الدستور؛ إذ قال علي الحسين، وهو مسؤول في قوة الدفاع الوطني بالبلاد، في مؤتمر صحافي: «لقد أظهرت تحقيقات أخرى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون بحوزة هؤلاء الأشخاص أسلحة ومتفجرات.. وكل الاحتمالات واردة بأن تظهر هذه الأمور مرة أخرى.. ولذلك أوصينا بهذا الإجراء».
وكان الشهر الماضي قد شهد القبض على أحمد أديب، نائب الرئيس، ثم عزله من منصبه بعد وقوع الانفجار في زورق الرئيس وزوجته في سبتمبر الماضي. وقال يمين وقتها إن أديب يتآمر للإطاحة به عبر مساعي لسحب الثقة. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب إعلان حالة الطوارئ.