للمرة الأولى في تاريخ البلدين.. رئيسا الصين وتايوان يعقدان لقاء يثير مخاوف المعارضة

البيت الأبيض سيراقب اللقاء بحذر.. والناخبون يخشون تزايد نفوذ بكين في الجزيرة

مواطنون من تايبيه خرجوا أمس للاعتراض على اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين شي جينبينغ وتايوان ما يينغ جو بعد غد السبت (أ.ب)
مواطنون من تايبيه خرجوا أمس للاعتراض على اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين شي جينبينغ وتايوان ما يينغ جو بعد غد السبت (أ.ب)
TT

للمرة الأولى في تاريخ البلدين.. رئيسا الصين وتايوان يعقدان لقاء يثير مخاوف المعارضة

مواطنون من تايبيه خرجوا أمس للاعتراض على اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين شي جينبينغ وتايوان ما يينغ جو بعد غد السبت (أ.ب)
مواطنون من تايبيه خرجوا أمس للاعتراض على اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين شي جينبينغ وتايوان ما يينغ جو بعد غد السبت (أ.ب)

يلتقي رئيسا الصين شي جينبينغ وتايوان ما يينغ جو، بعد غد (السبت) في سنغافورة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ بلديهما منذ انفصالهما مع نهاية الحرب الأهلية عام 1949.
واعتبر الإعلان عن هذا اللقاء المفاجئ محاولة لتعزيز فرص حزب كومينتانغ، المؤيد للصين في الانتخابات الرئاسية التايوانية المرتقبة في يناير (كانون الثاني) المقبل، لكنه قد يثير توترا لدى الناخبين القلقين أساسا من تزايد نفوذ بكين في الجزيرة.
ويأتي هذا التطور في العلاقات بعد حدوث تحسن سريع في العلاقات مع بكين، منذ تولي رئيس تايوان ما يينغ جو، من حزب كومينتانغ المقرب من الصين، السلطة في 2008. وستراقب الولايات المتحدة عن كثب القمة بين منافستها الرئيسية الصين، وحليفتها الإقليمية تايوان، بينما رحب البيت الأبيض بحذر بهذا اللقاء، إذ قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست: «سنرحب بالتأكيد بخطوات تتخذ من جانبي مضيق تايوان لمحاولة خفض التوتر وتحسن العلاقات بين ضفتي المضيق» (فورموزا).
ويرى محللون أن الولايات المتحدة ردت بفتور، لأنها بينما دعمت التقارب الأخير في العلاقات بما فيه مصلحة الاستقرار الإقليمي، ترى أن العلاقات بين تايبيه وبكين أصبحت وثيقة جدا في ظل رئاسة ما يينغ. ورحبت الصين بالمحادثات، حيث أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن الطرفين «سيتبادلان وجهات النظر حول تشجيع التطوير السلمي في العلاقات بين جانبي المضيق». ونقلت عن زهانغ زيجون، رئيس مكتب شؤون تايوان في الصين، القول إنه «على مدى السنوات السبع الماضية قام الطرفان ببناء ثقة متبادلة»، مضيفا أن «اللقاء سينال تأييدا واسعا من كل الجهات عبر المضيق والمجموعة الدولية»، حسب اعتقاده. ولم تتضح تفاصيل أخرى عن مضمون اللقاء. لكن المتحدث باسم رئيس تايوان، قال إن «الهدف من زيارة الرئيس ما هو ضمان السلام على جهتي مضيق (فورموزا) وإبقاء الوضع على ما هو في المضيق».
ولتجنب مخاطر حصول إشكال بروتوكولي حول لقب «رئيس» تايوان، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن زهانغ قوله إن المسؤولين سيتوجهان بعضهما لبعض بكلمة «سيد».
ويأتي هذا اللقاء التاريخي، بينما تتزايد معارضة الرأي العام التايواني لتقارب العلاقات مع الصين مع مخاوف من تعاظم نفوذها، حيث انتقد أبرز حزب معارضة وهو «الحزب التقدمي الديمقراطي» الرافض لدور الصين، الذي يرجح فوزه في الانتخابات الرئاسية في يناير المقبل، اللقاء بشدة، قائلا إن ما يينغ يحاول التأثير على نتيجة الانتخابات. وقال في بيان إن «أي تعامل بين الطرفين يمكن أن يحصل فقط حين يفيد تطور البلاد الحر والديمقراطي وكذلك الاستقرار الإقليمي».
وقام رئيس وزراء تايوان ماو شي - كو، والأمين العام لمكتب الرئاسة تسينغ يونغ - شوان، ورئيس مجلس شيون الصين أندرو هسيا، بإبلاغ رئيس البرلمان وانغ جين - بينغ باللقاء صباح أمس، وقال وانغ بعد اللقاء إن «البرلمان يدعم أي حوار يفيد جانبي المضيق والاستقرار الإقليمي».
وفي حين أن التقارب مع الصين أدى إلى توقيع اتفاقات تجارية وتعزيز السياحة، يرى الكثير من الناخبين أن أصحاب الشركات الكبرى قد استفادوا من هذا التحسن وليس التايوانيين العاديين. كما أن هناك قلقا إزاء النقص في الشفافية بعدما قام السنة الماضية متظاهرون من الطلاب باحتلال البرلمان بشكل غير مسبوق، احتجاجا على اتفاق تجاري أبرم سرا بحسب قولهم. وقد دافع ما يينغ على الدوام عن سياسته للتقارب مع الصين قائلا إنها حملت الاستقرار إلى المنطقة.
وقد أثار الإعلان المفاجئ عن أول لقاء منذ عقود بين رئيسي تايوان والصين الصدمة والجدل والتكهنات في تايوان، لأنه طالما عاملت كل من بكين وتايبيه الأخرى بريبة عبر مضيق تايوان، ولكن العلاقات تحسنت خلال الأعوام السبعة الماضية تحت رئاسة ما يينغ جو لتايوان. وبهذا الخصوص قالت تساي إنج وين، رئيسة الحزب التقدمي الديمقراطي المعارض ومرشحة الرئاسة، إنها أصيبت بالذهول من إعلان مكتب الرئيس. وأضافت في مؤتمر صحافي أن «إبلاغ المواطنين بهذا الحدث الكبير بهذه الطريقة مضر للديمقراطية في تايوان.. الحزب على استعداد لرؤية تبادل طبيعي عبر المضيق، طالما أن ذلك يتم وفقا لمبادئ المساواة والكرامة والانفتاح والشفافية ومن دون شروط سياسية مسبقة».
وأمس احتشد المئات من المقيمين والطلاب خارج مبنى برلمان تايوان، احتجاجا على اللقاء التاريخي المرتقب بين رئيسي تايوان والصين. وقد قاد احتجاجات أمس في تايبيه المرشح البرلماني هوانج كو - شانج، الذي نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية قوله صارخا «لا اجتماع بين ما وشي». ويشار إلى أن هوانج كان زعيم حركة صن فلاور، التي عارضت عام 2014 اتفاقية تجارة كانت مقررة مع الصين. وحول هذا التقارب، قال المحلل السياسي يونج مينج هسو بجامعة سوشو في تايبيه، للصحافيين خارج مبنى البرلمان، إن «خطوة بكين لن تؤثر فقط على انتخابات الرئاسة المقررة في يناير المقبل، ولكنها أيضا تمثل ضربا للديمقراطية في تايوان». وذكر مسؤولون في مكتب الرئيس التايواني أنه لن يتم توقيع أي اتفاقات خلال هذا اللقاء، ولن يتم إصدار بيان مشترك عقب المحادثات، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية. ومن جهته، دعا رئيس البرلمان التايواني وانج جين بينج لإجراء المباحثات وفقا لمبادئ «المساواة والكرامة». وقال في مؤتمر صحافي إن «البرلمان يدعم أي حوار يساعد في تحقيق السلام عبر المضيق والاستقرار الإقليمي».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.