توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

الدكتور القرني لـ {الشرق الأوسط}: الثقافة الإعلامية ستكون جزءًا من المناهج التعليمية

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة
TT

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز قيم المواطنة الخليجية، ومواجهة المد الإعلامي الذي يروج لمبادئ وقيم مخلة، في حين يتجه مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم في دول الخليج، إلى إدخال الثقافة الإعلامية إلى مناهجها الدراسية.
وأوضح الدكتور علي القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاستراتيجية التي سيطلقها المكتب قريبًا ستجعل الثقافة الإعلامية جزءًا لا يتجزأ من المنهج التعليمي، مؤكِّدًا أن الإعلام بات مدرسة أكثر جاذبية، وأكثر تأثيرا من المدرسة التقليدية، وأن على المدرسة التقليدية إعادة النظر في وظائفها، حتى تطور نفسها وأداءها ليتناسب مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
وأبدى الدكتور القرني ثقته في نجاح هذا التوجُّه، مشيرًا إلى ما أعده المكتب من حقائب تدريبية للمعلمين تمكنهم من أداء دورهم في نشر الثقافة الإعلامية بالمدرسة وترفع كفاياتهم في تدريسها، وتساعدهم على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في مجال الثقافة الإعلامية، وذلك في ظل منهج متكامل، تعاون المكتب في إعداده مع بعض الجهات المتخصصة لإيجاد منهج يتعلم منه الطلبة معنى الثقافة الإعلامية، وكفاياتها اللازمة بدءًا من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، بما ينمي مهارات التفكير لدى الطلبة، ويجعل الطالب -أو الطالبة- متلقيًا مُتفهمًا لمغزى ومضامين الرسائل الإعلامية ومستهلكًا واعيًا لها، ومتفاعلاً إيجابيًّا معها.
وشدد مدير مكتب التربية العربي أن مواد الثقافة الإعلامية ستُسهم في رفع الذائقة الأدبية عند الطلبة، مؤكدًا أن هناك طلبات من وزارات التعليم في بعض دول الخليج لمساعدتهم في تهيئة المعلمين لتدريس الثقافة الإعلامية، كاشفًا عن التوجه للاستعانة برجال الإعلام ذوي الخبرات ليكونوا شركاء في تدريس المناهج بالمدارس، وأن بعض الجهات الإعلامية طلبت التعاون مع المكتب في هذا الخصوص.
وتطرق القرني إلى وجود توجُّه نحو الاهتمام ببرامج تعزيز المواطنة الخليجية لدى الشباب، وأنه سيتم إنشاء مجلس استشاري داخل المكتب يتكون من الشباب، والهدف منه محاولة مقاومة مدِّ قنوات التواصل الاجتماعي، التي تقف خلفها منظمات ودول تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تعمد إلى نشر التأثير السلبي والتقليل من منجزات بلدان الخليج، وتروِّج لبعض القيم الخارجة عن المواطنة الخليجية، مُضيفًا: «نسعى لأن نكون جبهة مضادة».
وتطرق مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى واقع التعليم في دول الخليج، والحراك الذي شهدته بعض الدول، مؤكدًا أن ما قامت السعودية أخيرا من دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، قرار صائب، وأن نظرة مكتب التربية العربي لدول الخليج لهذا القرار نظرة إيجابية، مفيدًا بأن التعليم كل لا يتجزأ، وهو نسيج متكامل، يؤثر بعضه في البعض الآخر.
وعن التوجهات المستقبلية للتعليم في دول المكتب أكد الدكتور القرني أن التوجه في المستقبل في العملية التعليمية سيركز على تقليل مناهج التعليم، وتجويد المعلم والاهتمام بتحسين إعداده ورفع كفاياته وتجويد أدائه، لافتًا أن المعلم في العالم العربي لا يحظى بكمية من الثراء المعرفي، والناتج الفكري العربي هنا ضعيف، وعليه عَمَد مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تأسيس برنامج للتعريب في الكتب بمجالات التربية والتعليم، كما أنشأ المكتب مركزًا عربيًّا موحدًا للتدريب ومقره في العاصمة القطرية الدوحة، ويتم تدريب المعلمين عن بُعد باستخدام الطرق الإلكترونية، مع وجود توجه لدى المكتب لفتح فروع أخرى له بمناطق مختلفة، وتطرق إلى بعض إنجازات المكتب في مجال العناية بالمعلم، فأشار إلى أن المكتب أنجز برنامجًا للتجويد المهني للمعلم، والتكوين المهني للمعلم، لافتًا إلى الرخصة الموحدة للمعلمين على مستوى دول مجلس التعاون وإلى مزيدٍ من التشريعات وفرض حوافز إضافية للمعلم، منوهًا في هذا الصدد ببرنامج الأستاذ الزائر، وهو برنامج جديد للمعلمين يُعنى بتبادل الخبرات للمعلمين في دول المكتب.
وختم تصريحاته بالقول إن المكتب أعاد تموضعه بشكل كامل، ودشَّن استراتيجية حديثة له، حرص فيها على التركيز على مجالات حيوية ميدانية، كما ركزت الاستراتيجية على التعاون والتنسيق بين وزارات التعليم بدول الخليج، وجمع القدرات العربية على صعيد واحد، كما أن المكتب رصد بعض الملاحظات على اللغة العربية التي تمثل الهوية للوطن العربي، من خلال إنشاء مركز تربوي عربي في الشارقة، وبجانب ذلك فالمكتب يهتم ببرامج أخرى في مجالات الأسرة والمجتمع، والكتابة الإبداعية للأطفال، ومدِّ جسور التعاون الوثيق مع المدارس في دول المكتب.



«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.