إعلان حالة طوارئ لمدة 30 يومًا في جزر المالديف

إعلان حالة طوارئ لمدة 30 يومًا في جزر المالديف
TT

إعلان حالة طوارئ لمدة 30 يومًا في جزر المالديف

إعلان حالة طوارئ لمدة 30 يومًا في جزر المالديف

أعلنت جزر المالديف حالة الطوارئ اليوم (الاربعاء)، مع تصاعد التوتر السياسي في البلد الواقع بالمحيط الهندي، عقب الاشتباه بمحاولة اغتيال الرئيس.
وقالت وزارة الخارجية في البلاد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنّ حالة الطوارئ ستستمر 30 يومًا، وأشارت إلى وجود خطر على الأمن القومي.
وأكد عمر نصير وزير الشؤون الداخلية لوكالة رويترز للأنباء إعلان حالة الطوارئ.
وتشهد جزر المالديف التي يعيش فيها 400 ألف شخص وتجتذب السائحين، اضطرابات منذ انفجار وقع يوم 28 سبتمبر (أيلول)، على متن قارب الرئيس عبد الله يمين بينما كان على وشك الرسو في العاصمة مالي.
ولم يصب يمين بأذى بينما أصيبت زوجته واثنان من مساعديه في الانفجار الذي سرعان ما وصفته الحكومة بأنه محاولة اغتيال.
وكشفت السلطات عن مخابئ أسلحة يعتقد أنها تابعة لمعارضي يمين، ما دفع الشرطة إلى التوصية بفرض حالة الطوارئ بموجب المادة 253 من الدستور.
وقال علي الحسين، وهو مسؤول في قوة الدفاع الوطني بالبلاد في مؤتمر صحافي "أظهرت تحقيقات أخرى أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون بحوزة هؤلاء الأشخاص أسلحة ومتفجرات.. كل الاحتمالات واردة أن تظهر هذه الامور مرة أخرى لذا أوصينا بهذا الاجراء".



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.