رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

المنتدى العالمي لريادة الأعمال بالرياض أكد أن الابتكار طريق لمحو الفقر

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار
TT

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

رئيس وزراء البوسنة السابق لـ («الشرق الأوسط»): السعودية قطعت شوطاً كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار

قال الدكتور زيلاكتو لاقموجيا، رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية ستشهد نقلة كبيرة في مجال الابتكار عامة وفي مجال الريادة الاجتماعية خاصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستراتيجية التي تعمل بها الرياض ترتكز على أساس متين قوامه الريادة في العلم والصناعة والأبحاث، بشهادة الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة، مما سيمكنها من قيادة دول المنطقة في هذا المجال.
ونوه لاقموجيا إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في تعزيز ثقافة الابتكار في الريادة الاجتماعية، كجزء لا يتجزأ من دورها المهم الذي تلعبه لصالح السلام الاجتماعي والاقتصادي والأمني في المنطقة خاصة، وفي العالم عامة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك أنه لم يعد أمام العالم – حاليا - إلا صبّ جلّ الاهتمام على الابتكار لقيادة دفة الاقتصاد والسلام الاجتماعي ومساعدة المجتمعات الفقيرة التي تشكو عوز الحاجة، لترميم مجتمعاتها من خلال تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال الابتكار في مجال الريادة الاجتماعية.
جاءت هذه التصريحات الخاصة على هامش فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال بعنوان «الابتكار في الريادة الاجتماعية»، الذي انطلق أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين ومحليين، عبر ثلاث جلسات شملت محاور عدة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز المطيري، مدير عام صندوق المئوية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنتدى العالمي لريادة الأعمال جاء بعنوان (الابتكار في الريادة الاجتماعية)، لزيادة الوعي المحلي حول المشروعات الاجتماعية، ومحاولة خلق فرصة لتبادل أفضل الممارسات في إنشاء مؤسسة اجتماعية، بالإضافة إلى عرض استراتيجية لزيادة عدد المشروعات الاجتماعية الناجحة في السعودية».
وقال المطيري إن «الرياديين والمبتكرين نقيض لأصحاب المشروعات التقليديين الذين يركزون بالدرجة الأولى على الربح المادي، نسبة لأنهم يتمتعون بالبعد الاجتماعي من خلال رؤى عالمية أوسع، حيث يركزون على نموذج القطاع الثلاثي وهو العالم والناس والأرباح». ونوه بأهمية تطبيق مبادئ الريادة الاجتماعية على منظمات ذات أحجام وتركيبات مختلفة، تعزيزا للاهتمام الأوسع بالمجتمع، مشيرا إلى أن الريادة الاجتماعية ترتبط غالبا بالجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن تأثير الريادة الاجتماعية يمتد إلى ما هو أبعد من هذه القطاعات.
وأوضح المطيري أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال أضحى حدثا عالميا سنويا يجمع تحت سقف واحد قيادات سعودية وخليجية ودولية في مجال ريادة الأعمال للمشاركة بالرؤى وتبادل أفضل الخبرات، والكشف عن أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجتمع ريادة الأعمال العالمي.
وأكد المطيري أن ريادة الأعمال في السعودية حظيت باهتمام بالغ من قبل القيادة السعودية، مشيرا إلى أن الرياض أصبحت بوصلة عالمية لريادة الأعمال، مبينا أن صندوق المئوية أطلق مبادرة المنتدى العالمي لريادة الأعمال عام 2014، كامتداد سنوي لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال.
ولفت إلى أن السعودية ستمضي خطوات كبيرة من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مبينا أنها أصبحت عنصر تحفيز وتشجيع في ريادة الأعمال، وتعد إضافة مهمة وقيّمة من خلال سعي صندوق المئوية لتمكين الشباب من الجنسين من تحقيق أهدافهم الابتكارية والريادية.
واستعرض المنتدى في الجلسة الأولى تجارب عالمية في الريادة الاجتماعية، بمشاركة الدكتور عبد المحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. وتناولت الجلسة الثانية دور المنظمات في الريادة الاجتماعية، في حين تناولت الجلسة الثالثة تعزيز دور الحكومات في الريادة الاجتماعية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السابق في البوسنة والهرسك، ووزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية البحرينية السابقة، ووكيل وزارة الشباب في السعودية.
يشار إلى المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF)، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، نظمه صندوق المئوية تحت شعار «الابتكار في الريادة الاجتماعية»، لمناقشة جدوى الحلول لمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية محليا وعالميا، من خلال ريادة الأعمال، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين وعدد من قادة الفكر الريادي في السعودية والخليج والعالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.