روسيا تدعو المعارضة لمحاورة النظام.. وتؤكد أن بقاء الأسد «ليس أمرًا مبدئيًا»

أعلنت عن «موسكو 3» الأسبوع المقبل.. والمعارضة بالداخل والخارج تنفي تلقيها دعوات

أحد عناصر فيلق الشام يحمل قنبلة يدوية الصنع استعدادا للمواجهات (غيتي)
أحد عناصر فيلق الشام يحمل قنبلة يدوية الصنع استعدادا للمواجهات (غيتي)
TT

روسيا تدعو المعارضة لمحاورة النظام.. وتؤكد أن بقاء الأسد «ليس أمرًا مبدئيًا»

أحد عناصر فيلق الشام يحمل قنبلة يدوية الصنع استعدادا للمواجهات (غيتي)
أحد عناصر فيلق الشام يحمل قنبلة يدوية الصنع استعدادا للمواجهات (غيتي)

تسارعت التطورات والمواقف السياسية من الأزمة السورية بعيد اجتماع فيينا الذي عُقد الأسبوع الماضي، مع إعلان روسيا أمس عن إتمام استعداداتها لدعوة طرفي النظام والمعارضة السورية إلى مشاورات تعقد في موسكو الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لا يعتبر أمرا مبدئيا للروس.
ويصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم (الأربعاء) المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين، يتناول خلالها آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء فيينا يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا سيما المبادئ المتعلقة بإجراء حوار بين المعارضة والحكومة السوريتين، في إطار مجمل المساعي لإطلاق العملية السياسية في سوريا.
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية إن اللقاء سوف يتطرق أيضا إلى «مجمل تطورات العملية السياسية في سوريا، وإطلاق حوار واقعي بين دمشق والمعارضة السورية».
وبينما كانت الأطراف السورية المعنية تنتظر أن تبادر الأمم المتحدة لدعوة النظام والمعارضة السورية لاجتماع في جنيف أو النمسا تطبيقا لمقررات فيينا 2، وبالتحديد ما نص عليه البند السابع، أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستدعو ممثلي المعارضة الأسبوع المقبل إلى مشاورات في موسكو، لافتا إلى أن الاجتماع «قد يُعقد بحضور ممثلين عن الحكومة». وقال: «ليست هناك مشكلة من طرف الحكومة، فقد وافقت منذ زمن طويل. حاليا نحن على اتصال مع ممثلي مختلف منظمات المعارضة السورية كي تأتي إلى موسكو».
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بقاء الأسد في السلطة لا يعتبر أمرا مبدئيا لروسيا. وأوضحت زاخاروفا في مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» ردا على سؤال إن كان مبدئيا لروسيا الإبقاء على الأسد في السلطة: «أبدا، لم نقل هكذا أبدا». وقالت: «مصير الأسد يجب أن يحلّه الشعب السوري»، مضيفة: «نحن لا نحدد إن كان على الأسد الرحيل أو البقاء».
كما أكدت زاخاروفا أن هناك «توافقا جزئيا بين روسيا والولايات المتحدة والسعودية حول المعارضة السورية التي يمكن إجراء مفاوضات معها». وأوضحت أنه «في بعض الأمور يحصل توافق، وفي بعضها الآخر يعتبرون أن هناك ضرورة لإضافة أحد ما أو حذف»، من قوى المعارضة.
وقالت ردا على سؤال إن كانت قوائم المعارضة السورية لدى روسيا تتوافق مع مثلها لدى الولايات المتحدة والسعودية إنه «لم تتم مقارنة اللوائح، فهذه عملية، وقد بوشر العمل فيها، وكل ذلك مثبت في الإعلان الذي اتخذ، في فيينا»، مشيرة إلى أنه تم بالفعل استحداث آلية عمل فعالة خلال المحادثات حول سوريا في فيينا.
وذكرت صحيفة «كومرسانت» الروسية أن قائمة المدعوين من المعارضة تضم في الأغلب أعضاء سابقين وحاليين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لافتة إلى أن القائمة تضم «الرئيس السابق للائتلاف معاذ الخطيب والرئيس الحالي خالد خوجة إلى جانب ممثلين عن مجموعة مختلفة من الجماعات السياسية والدينية والعرقية من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحركة مسيحية مؤيدة للديمقراطية».
وقاطع الائتلاف السوري المعارض المنتديين التشاوريين موسكو 1 وموسكو 2 اللذين عقدا في يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، فيما حضرتهما هيئة التنسيق المعارضة وشخصيات أخرى. ولم يحدد بوغدانوف مجموعات المعارضة التي ترغب موسكو بدعوتها للمشاركة في اللقاء التشاوري الجديد المحتمل، إلا أنه من الواضح أن الدبلوماسية الروسية ستقوم بتوجه الدعوات حصرًا لتلك القوى التي تضمنتها «القائمة الروسية لقوى المعارضة السورية» والتي صرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأنه تم إرسالها إلى الشركاء في لقاء فيينا.
لكن بعد دخول موسكو عسكريا إلى سوريا لدعم النظام السوري، ستعيد معظم شخصيات المعارضة التي شاركت في لقاءات موسكو السابقة حساباتها وعلى رأسها هيئة التنسيق. وأكدت مصادر قيادية في الهيئة لـ«الشرق الأوسط» أنّها ليست بصدد المشاركة بأي اجتماع تحت مسمى موسكو 3 يكون على شاكلة الاجتماعين السابقين اللذين عقدا في روسيا، لافتة إلى أن «أي لقاء يعقد بين النظام والمعارضة يجب ألا يتم في موسكو التي باتت طرفا في الصراع بل في جنيف أو فيينا أو سواها من دول العالم».
وبينما نفت المصادر توجيه دعوة من قبل موسكو للهيئة للمشاركة بلقاء موسكو 3، شدّدت المصادر على أنّها لن تشارك أصلا بأي مفاوضات لا يكون أساسها بيان جنيف 1 وبالتحديد السعي لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تحدد بوقت لاحق مصير الأسد.
بدوره، أكد الدكتور هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، أن الائتلاف لم يتسلم أي دعوات، مرجحا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعوين سيكونون ممن وصفهم بـ«قوى المعارضة المؤيدة للدور الروسي».
من جهته، قال الرئيس السابق للائتلاف الوطني معاذ الخطيب: «لست مدعوًا ولا علم لي بهذا اللقاء إلا من خلال وسائل الإعلام»، الأمر ذاته كرره متحدث من لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السوري، قائلاً: «لم توجه أي دعوات»، موضحًا أن ما قاله بوغدانوف هو أن عقد لقاء كهذه أمر محتمل.
وبما يشبه الانقضاض على أي فرصة متاحة لإعادة دوران عجلة المفاوضات بين طرفي الصراع السوري، أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، من طهران عن تخلي النظام السوري عن مرجعية جنيف 1 لصالح بنود فيينا 2، ضاربا بعرض الحائط الطروحات التي تتحدث عن «حكومة ومرحلة انتقالية»، قائلا إن هذه الطروحات «موجودة فقط في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع»، مشددا على أن ما يطرحه النظام السوري حاليا بموضوع المفاوضات هو «حكومة موسعة وحوار وطني».
واعتبرت مصادر «هيئة التنسيق» أن ما صدر عن المقداد من طهران أكبر دليل على عدم جدية النظام في الدخول بأي مفاوضات سياسية خاصة وبعد الإطاحة بطرح الحكومة الانتقالية.
وأعلن نائب وزير الخارجية السوري خلال زيارته إيران أمس الثلاثاء رفضه فكرة فترة انتقالية لحل الأزمة في بلاده قائلا: إنها «موجودة فقط في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع»، وقال: «نحن نتحدث عن حوار وطني في سوريا وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية».
ونفى المقداد أيضا تلقي النظام أي دعوة رسمية «فيما يخص لقاء الحكومة السورية مع المعارضات»، وهو ما نفاه كذلك هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف مستغربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قيام موسكو بالدعوة للقاء يجمع المعارضة والنظام: «فيما كنا ننتظر أن تقوم الأمم المتحدة بهذه المهمة تبعا لما ورد في مقررات فيينا 2».
ونبّه مروة من «محاولة النظام وموسكو وطهران مجتمعين تجاوز مرجعية جنيف 1 والالتفاف عليها، من خلال التسويق لكون أي حل مرتقب يشمل فقط تشكيل حكومة جديدة على أن يتم الحديث عن تعديلات دستورية بوقت لاحق». وقال: «أي معارضة تحترم نفسها تقبل المشاركة باجتماع تدعو إليه دولة تقصف شعبها وتحتل بلدها؟»، معربا عن أسفه لكون بعض شخصيات المعارضة «مغلوبة على أمرها ويتم اقتيادها إلى موسكو تحت ظروف غير طبيعية». وشدّد نائب رئيس الائتلاف على أن «السبيل الوحيد لإجبار النظام على الجلوس على طاولة المفاوضات والبحث بمستقبل سوريا وفق مرجعية جنيف 1. هو العمل على إحداث تعديل في ميزان القوى على الأرض وذلك لا يمكن أن يحصل إلا بدعم عسكري تقدمه الدول أصدقاء سوريا للجيش الحر، باعتبار أن كل الطروحات السياسية التي يتم التداول بها حاليا هي غير جدية وتهدف لكسب الوقت لإبادة المعارضين».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.