إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهم فساد

إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهم فساد
TT

إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهم فساد

إقالة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية بتهم فساد

قال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية اليوم (الثلاثاء) إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال سبعة من كبار مسؤولي الوزارة لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، ومن بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ان القرار جزء من "عملية شاملة لتنظيف الوزارة من المسؤولين الذين توجد عليهم مؤشرات بالفساد".
يذكر أن العراق من أكبر مستوردي القمح والذرة في العالم.
والشركة العامة لتجارة الحبوب مسؤولة عن استيراد الحبوب وجمعها من المزارعين العراقيين، وأي فوضى في وزارة التجارة ستثير مخاوف بشأن قدرة العراق على تأمين السلع الاستراتيجية.
وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الشهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني واساءة استغلال منصبه.
وقال احد المسؤولين"هذا الفساد وجميع المخالفات تشوه سمعة البلد. اذا استمر هذا الوضع فانه قد يؤدي الى نتائج وخيمة في قطاع التجارة العراقي"، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة من قبل مزاعم فساد، فيما يحاكم حاليا أربعة من حراس الامن في الوزارة بتهمة قتل مستشار اعلامي في الوزارة في سبتمبر (ايلول) بزرع قنبلة في سيارته.
وعبد الكريم من أكبر المسؤولين الذين يلاحقهم القضاء منذ ان اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن حملة اصلاح في اغسطس (اب) الماضي، عقب احتجاجات حاشدة ضد الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وارتفاع البطالة.
ويقول مراقبون إن الهزة التي تتعرض لها وزارة التجارة هي اختبار مهم للعبادي وما اذا كان سينجح في تنفيذ الاصلاحات التي كشفت الصدوع السياسية في العراق.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.