محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

بريطانيا تربط قيامها بضربات جوية بوجود استراتيجية واضحة.. وأوباما يؤكد أن نشر قوات على الأرض لا يخالف تعهداته

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا
TT

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

محاولات روسية لإيجاد حل سياسي في سوريا

قالت وكالات أنباء روسية، اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بممثل الامم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا غدا (الاربعاء) في موسكو.
ونقلت وكالة تاس للانباء عن المتحدثة ماريا زاخاروفا، قولها "الموضوع الرئيسي هو العملية السياسية في سوريا وبدء حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة".
كما نقلت وكالة الأنباء ذاتها عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم إن "اجتماعا قد يعقد في موسكو الاسبوع المقبل بين أعضاء في الحكومة السورية وجماعات سورية معارضة".
من جانبه، قال الرئيس الاميركي باراك أوباما يوم أمس (الاثنين) ان خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الاميركية في سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التي تقاتل تنظيم "داعش" لا تخالف تعهده بعدم نشر "قوات على الارض"في الصراع السوري.
وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "ان.بي.سي نايتلي نيوز" في أول تصريحات تتعلق بنشر القوات منذ الاعلان عن ذلك يوم الجمعة "ضع في الاعتبار أننا قمنا بعمليات خاصة بالفعل وهذا في حقيقة الامر مجرد امتداد لما نحن مستمرون في القيام به". وأضاف "نحن لا نضع قوات أميركية على جبهات قتال تنظيم داعش... كنت متسقا دوما في أننا لن نقاتل كما فعلنا في العراق من خلال الفصائل والغزو. هذا لا يحل المشكلة".
وعند اعلان عملية النشر قال البيت الابيض ان القوات ستكون في مهمة "للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة" وان العدد سيكون أقل من 50 فردا.
ويمثل نشر قوات أميركية على الارض تحولا بعد أكثر من عام على اقتصار المهمة في سوريا على الضربات الجوية ضد "داعش". وقبل العام الماضي استبعد أوباما -الذي يعارض ارسال قوات الى حروب الشرق الاوسط- ارسال قوات برية أميركية الى سوريا.
وتتعرض ادارة أوباما لضغوط من أجل تكثيف الجهود الاميركية ضد "داعش" لاسيما بعدما استولى التنظيم المتطرف على مدينة الرمادي العراقية في مايو (آيار) وعقب اخفاق برنامج الجيش الاميركي في تدريب وتسليح الآلاف من المعارضة السورية.
وبالتزامن مع إعلان أوباما، اعربت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في بريطانيا اليوم عن رفضها لشن ضربات جوية في سوريا معتبرة في تقرير انه يتوجب على لندن بالأحرى التركيز على الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في هذا البلد.
وقالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ان بريطانيا لا يجب أن توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم "داعش" لتشمل سوريا حتى تكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة المتطرفين.
من جانبها، كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال انه يريد أن يفعل المزيد للتصدي للتنظيم المتطرف وانه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا.
وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.
من جهتها، قالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في تقرير نشر اليوم "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا ما لم تكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم داعش وانهاء النزاع في سوريا". وأضافت "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمرا غير متسق".
ودعت اللجنة الحكومة أيضا الى شرح كيف أن اشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد "داعش".
وقال رئيس اللجنة كريسبين بلانت، انه لا يوجد توقع بأن التدخل البريطاني في سوريا سيكون حاسما عسكريا، وليست هناك "خطة متماسكة وطويلة الاجل لهزيمة التنظيم"، وأضاف أن هناك الآن "مجموعة مثيرة للقلق" من اللاعبين الدولين في العراق وسوريا مع تعقد الصورة أكثر بقرار روسيا دعم الاسد من خلال شن غارات جوية في سوريا.
واضاف بلانت "هذه القوى بحاجة ماسة لتنسيق استراتيجية متماسكة وهذا ما يجب أن تتركز جهودنا عليه".



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.