اعتقالات لمؤيدي غولن وضربات لمعاقل «الكردستاني» في العراق

بعد يومين من فوز حزب الرئيس التركي إردوغان

اعتقالات لمؤيدي غولن وضربات لمعاقل «الكردستاني» في العراق
TT

اعتقالات لمؤيدي غولن وضربات لمعاقل «الكردستاني» في العراق

اعتقالات لمؤيدي غولن وضربات لمعاقل «الكردستاني» في العراق

في إطار تحقيق قضائي فتح في ازمير (غرب تركيا) بحق الداعية فتح الله غولن، أوقف 35 شخصا اليوم (الثلاثاء) في البلاد، كما افادت وسائل الاعلام المحلية. وجرت هذه المداهمة في 18 محافظة في البلاد وأتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين بشبهة "امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية"، حسبما افادت وكالة دوغان للانباء.
وتأتي هذه العملية بعد يومين على الفوز الساحق الذي حققه الاحد الماضي حزب اردوغان في الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث استعاد الغالبية المطلقة في البرلمان التي خسرها قبل خمسة أشهر.
وأعلن الرئيس التركي الحرب على الامام غولن في نهاية 2013 اثر فضيحة فساد مدوية استهدفت عدة مقربين منه. ويتهم اردوغان حليفه السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات، بأنه أقام "دولة موازية" بهدف الاطاحة به. ومنذ حوالى سنتين، كثف اردوغان الملاحقات القضائية والعقوبات بحق انصار غولن.
والاسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة التركية مقري محطتي تلفزيون تنتميان الى المجموعة القابضة التي يملكها غولن بعد قرار قضائي بفرض الوصاية عليهما. ونددت عدة اطراف في تركيا والخارج بهذه المداهمة وبالمساس بحرية التعبير.
وتبدأ محكمة تركية في مطلع يناير (كانون الثاني) محاكمة غولن غيابيا بتهمة محاولة الانقلاب.
على صعيد متصل، قالت مصادر أمنية إن قوات أمن تركية تدعمها طائرات هليكوبتر فرضت حظر تجول في أجزاء من بلدة بجنوب شرقي تركيا اليوم، وان شخصا قتل في اشتباكات مع مقاتلين أكراد. وهذا أول قتيل يسقط منذ أن صعدت الانتخابات من التوترات.
من جهة أخرى، قصف الطيران التركي قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا، كما اعلن الجيش اليوم، وذلك للمرة الاولى منذ فوز حزب الرئيس التركي في الانتخابات التشريعية.
وقال الجيش "لقد تم تدمير مخابئ وكهوف ومخازن أسلحة يستخدمها ارهابيون من المنظمة الارهابية الانفصالية بقصف جوي في محافظة هكاري وشمال العراق" أمس (الاثنين)، بحسب ذكره.
واستهدفت غارات أمس قواعد لحزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري التي تعد غالبية كردية في جنوب شرقي البلاد قرب الحدود العراقية، وكذلك عدة مناطق في شمال العراق بينها أبرز معقل لها في جبل قنديل.
يذكر أن الحكومة أطلقت مجددا عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش" منذ يوليو ( تموز) الماضي، ما أدى الى انهيار هدنة هشة مع المتمردين الأكراد.
وتجدد النزاع مع الاكراد بعد تفجير استهدف ناشطين مؤيدين لهم في بلدة سوروتش على الحدود مع سوريا في يوليو أودى بحياة 34 شخصا ونسبت مسؤوليته الى "داعش" المتطرف.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.