تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

صندوق الموارد البشرية يوفر 12 ألف وظيفة شهريًا

انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
TT

تحسن مؤشرات بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي

انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى
انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى

كشف صندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية أمس، عن ظهور مؤشرات تؤكد تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي، فضلاً عن ارتفاع مستوى جدية العامل السعودي المستجد في العام الحالي، وذلك قياسا بما كان عليه في العام الماضي، وقال الصندوق إن معدلات التسرب الوظيفي في الأشهر الثلاثة الأولى من العمل في العام الحالي انخفضت إلى 10 في المائة، قياسا بمعدل تسرب مسجل عند مستوى 15 في المائة العام الماضي.
وقال منصور المنصور نائب رئيس صندوق الموارد البشرية «إن انخفاض معدلات التسرب الوظيفي في العام الحالي، يؤكد تحسن بيئة العمل من ناحية، وجدية طالبي العمل من ناحية أخرى»، مبينًا أن عدد الوظائف التي وفرها صندوق الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الماضية تقدر بنحو 720 ألف وظيفة، مما يعني أن معدل توافر الوظائف وصل إلى 12 ألف وظيفة شهريًا في السعودية.
ورفض المنصور على هامش اللقاء الإعلامي الأول لمنتدى الموارد البشرية في جدة أمس، الحديث عن عدد الوظائف المتوقع طرحها في العام المقبل، مشيرًا إلى أن الفرص الوظيفية التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص السعودي تتقيد بالمتغيرات الاقتصادية في البلاد من أسعار البترول وغيرها.
وكشف المنصور عن برنامج جديد سيطلق قريبا لتطوير العمل عن بُعد، باستحداث منصة إلكترونية تربط بين صاحب العمل والموظفين، بتسجيل الموظف عبر برنامج إلكتروني مرتبط مع صاحب العمل، توضح آلية العمل الفعلية بين الطرفين.
إلى ذلك، ذكرت غرفة جدة أن منتدى جدة للموارد البشرية 2015، الذي يقام في دورته السابعة تحت شعار «تجسير ثغرة المهارات بين الأجيال»، سيسعى إلى إعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوب في إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال جلساته وفعالياته التي تحظى برعاية وحضور الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وزير العمل.
وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أهمية العنصر البشري الذي يعد الأهم في مسيرة المنشآت، مؤكدًا أن المستقبل للاستثمار في العنصر البشري، معربًا عن سعادته بالنجاحات التي يحققها المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة برعاية وحضور وزير العمل خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة أكثر من 700 قيادي بالشركات السعودية.
وفي السياق ذاته، أبرز الدكتور منصور المنصور نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف»، الشراكة التي يتميز بها المنتدى الذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ومكتب الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، من خلال الجهود المتكاتفة بين القطاعات المختلفة، بما يسهم بشكل مميز في تقديم أفضل المبادرات لسوق العمل، مبينًا أن شراكة الصندوق في هذا المنتدى تأتي في جانب دعم عملية التنمية البشرية والتدريب والتطوير في السعودية.
وأوضح المنصور أن الصندوق يتطلع من خلال هذا المنتدى إلى تطوير بعض آليات البرامج لمعالجة التحديات التي تواجه طالبي العمل وأصحاب العمل، مؤكدًا الدور الكبير والبارز للقطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
من جانبه، كشف الدكتور سمير محمد حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة المؤثرات الجديدة على سوق العمل، وإعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوبة في إدارات الموارد البشرية، فضلاً عن إبراز أهمية التوطين النوعي وكيفية تفعيله من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية، وعرض أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية واستعراض آليات وطرق التشجيع على التعليم المستمر، وفتح فرص الحوار مع الشباب للتوجيه الأمثل لمتطلبات تطور سوق العمل المستقبلية.
وأبان حسين أن المنتدى سيشهد جلسات عامة، وندوة لخبير عالمي في الموارد البشرية، وجلسة حوار خاصة بالشباب، إلى جانب ورش عمل متخصصة في استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل لتحفيز الموظفين واستراتيجيات الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتعديلات نظام العمل، وتطوير عمليات الموارد البشرية، والتدريب على رأس العمل، وأساليب وممارسات تطوير هياكل الأجور، والتعويضات وتطوير المسارات الوظيفية.
وقال الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة رئيس المنتدى: «إن المنتدى تميز في تناوله لمبادرات وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، واستعراض أهم الممارسات للتعامل مع الأجيال الحالية والمعروفة بحبها لاستخدام التقنية ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال»، مبينًا أن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة، حيث شارك في فعالياته أبرز قادة المنظمات العالمية، أمثال البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محليًا ودوليًا.
وتناول عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، أهمية المنتدى وما حققه من إنجازات انعكست على العنصر البشري والكفاءات الوطنية، موضحًا أن المنتدى أسهم في تطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة، ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.



وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الاثنين، إن اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»، وذلك في ظلِّ ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما يُشكِّل ضغطاً على المستهلكين.

ورداً على سؤال حول كيفية تفاعل الأسواق مع اضطرابات الإمدادات، قال رايت: «الأسواق تتصرف وفقاً لآلياتها»، مضيفاً أن الأسعار ارتفعت «لإرسال إشارات إلى جميع الجهات القادرة على الإنتاج: نرجو منكم زيادة الإنتاج».

وأوضح رايت -خلال مؤتمر «سيراويك» السنوي في هيوستن- أن «الأسعار لم ترتفع بعد إلى مستوى يُؤدِّي إلى انخفاضٍ كبير في الطلب».

وشدَّد على أن واشنطن اتخذت «حلولاً عملية» لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الذي يتم شحنه فعلاً، ما يسمح بدخوله إلى السوق. وأكَّد قائلاً: «لكن هذه إجراءات تخفيفية لوضعٍ مؤقت».

وأضاف رايت أن الولايات المتحدة بدأت يوم الجمعة سحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية. وأوضح أن الكمية المُفرج عنها، والتي أُعلن عنها سابقاً، ستصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً من المخزونات الأميركية، لتصل إلى ما يقارب 3 ملايين برميل إجمالاً.

ومن المتوقع حضور أكثر من 10 آلاف مشارك في هذا التجمع رفيع المستوى لقطاع الطاقة، والذي تهيمن عليه هذا العام اضطرابات إمدادات النفط والغاز الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى رد طهران الذي أدى إلى توقف شبه تام للملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا الممر المائي الحيوي نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم خلال أوقات السلم، ويواجه المستهلكون الأميركيون الآن متوسط ​​أسعار بنزين يقارب 4 دولارات للغالون.

وقد فاقمت الهجمات على منشآت الطاقة الحيوية في إيران وقطر ودول خليجية أخرى من مشكلات إمدادات النفط والغاز العالمية.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترمب فجأة بوقف الضربات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية عقب محادثات «جيدة جداً»، على الرغم من نفي طهران إجراء أي مفاوضات.


«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. هذا القرار خفّف من حدة التوترات الجيوسياسية، وطمأن المستثمرين، مما ساهم في تراجع المخاوف من حدوث صدمة كبيرة في أسعار النفط.

وفي دقائق معدودات، تلاشت حمى الشراء الدفاعي وانكسرت موجة الذعر؛ فبينما كانت شاشات التداول تصطبغ باللون الأحمر تأهباً لنفط قد يتجاوز الـ 50 دولاراً، انقلبت الموازين رأساً على عقب. وبعد زلزال صباحي هبوطي سجلته الأسواق وسط مخاوف التصعيد، هوت أسعار النفط بنحو 15 في المائة، وتنفس الذهب والأسهم الصعداء، وانخفضت عوائد السندات، بحيث لم يكتفِ «قرار الخمسة أيام» بتبريد محركات الحرب، بل أعاد ضبط بوصلة الاقتصاد العالمي الذي كان يترنح على حافة الكساد التضخمي.

وقالت استراتيجية الأصول المتعددة للأسواق العالمية في «ميزوهو»، إيفلين غوميز-ليشتي، إن «قرار ترمب تعليق الضربات لمدة خمسة أيام أطلق ما يمكن وصفه بحركة انعكاس حادة في الأسواق، حيث تراجعت الأصول عالية المخاطر بالتوازي مع تحسن ملحوظ في شهية المستثمرين للمخاطرة».

ضابط أمن هندي يقف حارساً بالقرب من تمثال برونزي لثور في مبنى بورصة مومباي (إ.ب.أ)

تهاوي النفط

دفعت تصريحات ترمب إلى هبوط فوري وحاد لأسعار النفط، بنحو 15 في المائة، بحيث بات الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 10 دولارات في البرميل.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت نحو 101.9 دولار للبرميل، أو بانخفاض قدره 9.2 في المائة، عند الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان انخفض بنسبة تصل إلى 15 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 96 دولاراً للبرميل.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8 في المائة إلى 89.55 دولار بعد أن خسر 13.5 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولار.

وكان محللون حذروا من أن توجيه ضربات إلى محطات الطاقة على إيران وبالتالي البنى التحتية للطاقة في المنطقة، سيرفع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً، ولم يستبعدوا 200 دولار خلال فترة قصيرة.

تراجع الدولار وقفزة الأسهم

سجّل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً، منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة مقابل اليورو و0.6 في المائة أمام الين، قبل أن يقلّص جزءاً من خسائره لاحقاً، لكنه أنهى الجلسة على انخفاض أمام العملتين.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 2 في المائة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 712 نقطة، أو 1.5 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة مماثلة.

وفي أوروبا، محا مؤشر «ستوكس 600» خسائره المبكرة ليتحول إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 2.2 في المائة في بداية التداولات. كما صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة، بينما سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة.

أحد المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر الخوف

كما تراجع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، وهو مقياس الخوف في «وول ستريت»، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوعين، ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.30 نقطة عند 27.08.

وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عقب تصريحات ترمب، لتصل هذه الرهانات الآن إلى 20 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بأكثر من 50 في المائة قبل ذلك.

وقفزت أسهم شركات الطيران، حيث ارتفعت أسهم «أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وصعدت أسهم البنوك، التي شهدت انخفاضاً حاداً خلال فترة النزاع، بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسهم «جي بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» بنسبة 1.6 في المائة لكل منهما.

انخفاض عوائد السندات

في أسواق السندات، تراجعت العوائد بشكل ملحوظ بعد موجة صعود حادة سبقت تصريحات ترمب. وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين، التي كانت من الأكثر تأثراً، بنحو 11 نقطة أساس خلال اليوم.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بما يتراوح بين نقطتين وخمس نقاط أساس، فيما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس، ليصل إلى 4.35 في المائة.

تراجع رهانات الفائدة الأوروبية

وشهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً عقب قرار ترمب، فيما أظهرت تسعيرات الأسواق أن سعر الفائدة على الودائع قد يبلغ 2.69 في المائة بنهاية العام، ما يعكس توقعات برفع الفائدة مرتين، مع احتمال بنسبة 75 في المائة لرفع ثالث. ويقارن ذلك بتوقعات سابقة عند 2.94 في المائة، كانت تشير إلى ثلاث زيادات محتملة واحتمال 70 في المائة لرفع رابع.

كما انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.01 في المائة، بعد أن سجل 3.077 في المائة في بداية الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011.

وكان شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب تسبب في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022». ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، فإنها كانت غير متوقعة.

لوحة إلكترونية لعرض أسعار مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

سوق المعادن

وفي سوق المعادن النفيسة، قلّص الذهب الفوري خسائره ليسجل تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة إلى 4432.09 دولار للأونصة، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المائة إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين بنحو 4 في المائة لتتجاوز مستوى 71 ألف دولار، بينما سجّلت الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعة بنحو 6 في المائة.

أشخاص يتفقدون قطع الذهب بمحل مجوهرات داخل سوق الذهب في دبي (أرشيفية - إ.ب.أ)

تفاؤل حذر

ورغم هذا التحسن، لا يزال التفاؤل الحذر هو السمة الغالبة في الوقت الراهن. وقال كريس بيوشامب، المحلل الاستراتيجي في شركة «آي جي» إن «تعليق الضربات يقتصر على منشآت الطاقة، لكن ماذا عن بقية الأهداف؟ هل ستبقى إيران مكتوفة الأيدي؟ وماذا عن موقف إسرائيل؟ لا تزال هناك تساؤلات جوهرية دون إجابة».

وأضاف: «صحيح أن الأسواق رحّبت بالخبر، إلا أن ذلك لا يغيّر واقع أن المضائق لا تزال مغلقة، وهو ما يُبقي المخاطر قائمة».


سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضِمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتيْ «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه «من المقرر أن تبدأ السفينة حفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة (بي بي)، على أن يَعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح (أركيوس إنرجي) الكيان المشترك بين (بي بي) و(أدنوك) الإماراتية».

وأكد البيان أن هذه الخطوة «تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفّذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز».

وتتبنى وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خطة طموحاً، خلال عام 2026، تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتُعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية، خلال السنوات الخمس المقبلة.