طعن 3 إسرائيليين قرب تل أبيب .. والاحتلال يصعد في القدس ويستهدف التجار

قوات الاحتلال تعدم فلسطينيًا وتسلم مزيدًا من الجثامين وتتحفظ على أخرى

جرافات ضخمة استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل  في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص (أ.ف.ب)
جرافات ضخمة استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص (أ.ف.ب)
TT

طعن 3 إسرائيليين قرب تل أبيب .. والاحتلال يصعد في القدس ويستهدف التجار

جرافات ضخمة استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل  في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص (أ.ف.ب)
جرافات ضخمة استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم منزل في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص (أ.ف.ب)

أعدم جنود إسرائيليون، صباح أمس، فتى فلسطينيا واعتقلوا آخر كان يرافقه، عند اقترابهم من حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، ليرتفع بذلك عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين سقطوا على الحاجز في غضون نحو أسبوع، إلى ثلاثة، وإصابة اثنين آخرين، بزعم أنهم حاولوا طعن جنود كانوا يتمركزون على الحاجز، وهو ما نفاه الفلسطينيون الذين أكدوا تعرض أبنائهم لعمليات «إعدام» ممنهج. وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الفتى يُدعى «أحمد أبو الرب» (16 عاما)، من بلدة قباطيا في جنين. وقد اعتقل صديقه «مؤمن كميل» (14 عاما)، بعد إصابته بجروح طفيفة، حيث جرى نقله إلى جهة مجهولة. فيما تحفظ الجيش الإسرائيلي على جثمان أبو الرب، كما جرت العادة أخيرا، باحتجاز جثث الفلسطينيين الضحايا لساعات وربما لأيام قبل تسليمها لذويهم.
ورفضت عائلة الفتى أبو الرب، رواية الجيش الإسرائيلي حول تخطيطه لتنفيذ عملية طعن على الحاجز، وأكدت أنه تم إعدامه بدم بارد. ولم تنشر أي وسائل إعلام عبرية صورا للحادثة كما جرت العادة، ويظهر فيها فلسطينيون قتلوا بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات. وباستشهاد أبو الرب، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم إلى 74، من بينهم 16 طفلا، حسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.
وما زال يحتجز الجيش الإسرائيلي نحو 18 جثمانا لشابين فلسطينيين قتلوا على الحواجز الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس. وكانت سلطات جيش الاحتلال قد سلمت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، جثماني الشابين عمر الفقيه ومحمد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غربي مدينة القدس، بعد أن أعاقت تسليمهما في ساعة مبكرة، ووضعت شروطا لذلك، تقضي بدفنهما ليلا بشكل محدود، قبل أن يرفض ذووهما ذلك، ويُصرون على دفنهما في مسيرة حاشدة جرت ظهر أمس فعلا، بمشاركة المئات من سكان البلدة التي شهدت في أعقاب التشييع مواجهات مع قوات الاحتلال. كما تراجع الاحتلال عن تسليم جثامين 5 شبان من سكان الخليل قتلوا في الأيام الأخيرة، على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في مناطق مختلفة من المحافظة. بينما اتفقت الفصائل الفلسطينية مع ذوي الشهداء، على تنظيم مسيرات ضاغطة على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين 11 شابا لا تزال محتجزة، وترفض سلطات الاحتلال تسليمها إلا بشروط بالإضافة إلى التشييع ليلا، التعهد بمنع وقوع أي مواجهات في المحافظة، وهو ما يرفضه أيضا، وجهاء ووسطاء بين الاحتلال وذوي الضحايا.
من جهة أخرى، شهدت مدينة القدس المحتلة، تصعيدا إسرائيليا بدأ في ساعات الصباح الأولى، حين أقدمت جرافات تابعة لبلدية المدينة، على هدم منزل يعود للمواطن «سامي إدريس»، في منطقة «خلة العبد» في حي جبل المكبر جنوب شرقي القدس، بزعم أن البناء غير مرخص. كما اعتدت مجموعة من الجنود الإسرائيليين على التاجر محمد الحداد في شارع الواد بالبلدة القديمة، ما أدى إلى إصابته بجروح قبل أن تعتقله سلطات الاحتلال واثنين آخرين من الشبان في المنطقة التي تشهد في الأيام الأخيرة حملة تنكيل متعمدة بالتجار.
كما هاجمت قوات الاحتلال بقنابل الصوت، طلبة المدارس في حي رأس العامود، قبل أن تعتدي مجموعة كبيرة من الجنود على شاب في منطقة باب الخليل بالقدس بشكل همجي، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور في أنحاء مختلفة من جسده. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 21 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، و40 حالة اختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال لحرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الشرطة الإسرائيلية، عن تمكنها من إحباط عملية تفجير باستخدام سيارة تحمل عبوة ناسفة، بعد أن تلقت الشرطة بلاغا استخباريا عن وجود السيارة قرب بلدة العيزرية شرق القدس. وقد اعتقلت سلطات الاحتلال خمسة فلسطينيين من الخليل، كانوا على متن السيارة وجرى تحويلهم إلى التحقيق.
وفي وقت لاحق، أصيب 3 إسرائيليين في تل أبيب، خلال عمليات طعن قام بها شاب فلسطيني، أصيب بدوره بجروح طفيفة، قبل اعتقاله على يد عناصر الشرطة الإسرائيلية. وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن شابا فلسطينيا يبلغ 19 عاما من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، طعن إسرائيليا في الشارع وتابع طريقه، حيث هاجم آخر ثم دخل متجرا وطعن شخصا ثالثا قبل أن يغلق عليه باب المحل.
وقع الهجوم قرب محطة الحافلات المركزية في ريشون لتسيون، التي تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوب تل أبيب. وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، أن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح خطيرة، بينما أصيب الثالث بجروح متوسطة. ويعد هذا، أول طعن بالسكين يقع داخل إسرائيل بعيدا من الضفة الغربية والقدس، منذ 22 أكتوبر الماضي.
وفي الضفة الغربية، وقعت مواجهات محدودة على بعض نقاط التماس، ما أدى إلى إصابة نحو 16 فلسطينيا بجروح مختلفة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 21 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية كافة، خلال حملة مداهمات ليلية، من بينهم 3 من عناصر حركة حماس بالخليل. واعتدى جنود الاحتلال على فتاة تُدعى ترتيل التميمي (18 عاما) قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبل أن يعتقلوها وينقلوها إلى جهة غير معلومة، بزعم أنها حاولت الاعتداء على مجندة إسرائيلية. فيما اعتدى مستوطنون على مدير التربية والتعليم في شمال الخليل، سامي مروة، بعد تحطيم زجاج مركبته لدى مروره بمحاذاة مستوطنة النبي دانيال.
وأقدم أحد مستوطني كارني شمرون، شرق محافظة قلقيلية، على دهس الشاب علاء الخطيب (25 عاما)، بالقرب من قرية عزون وأصابه بجروح متوسطة. وسجل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، «مدى»، 450 انتهاكا ضد الصحافيين في فلسطين خلال العام الحالي، منها أكثر من مائة انتهاك خلال شهر أكتوبر.
من جهة أخرى، أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذكرى وعد بلفور الذي يصادف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، بمسيرات شعبية غاضبة، شددت خلالها الفصائل، على ضرورة الاستمرار في الهبة الشعبية الحالية والتصدي لمشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تهويد القدس المحتلة.
وفي وقت لاحق من بعد ظهر أمس، أصيب إسرائيليان بجروح جراء تعرضهما للطعن في مدينة نتانيا.، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن جراح أحدهم خطيرة، وأن عناصر الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار تجاه شخص يعتقد أنه المنفذ وأصابوه بجروح خطيرة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.