وزير الخارجية الإيطالي: أزمة الهجرة ستستمر جيلاً

المفوضية الأوروبية تأمل في الاستفادة من اللاجئين اقتصاديًا

حذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، أمس، من أن التدفق الجماعي لطالبي اللجوء من أفريقيا والشرق الأوسط يعد تحديًا سوف تضطر أوروبا للتعامل معه لسنوات أخرى مقبلة.
وقال جينتيلوني إن «الذين يتحدثون اليوم عن حلول سهلة قد يحصلون على بعض النجاح الدعائي على المدى القصير، ولكن أعتقد أن المواطنين ناضجون بما يكفي لفهم أن هذه سوف تكون ظاهرة تستمر على مدار جيل». وتابع قائلاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إن الاعتقاد بأن هذا سوف يختفي لهو وهم. فظاهرة الهجرة قائمة ويجب أن تديرها أوروبا على نحو جماعي. الطريقة الوحيدة الأخرى هي حلول إفقار الجار حيث تحاول كل دولة إلقاء المشكلة على جيرانها».
وتسببت أزمة المهاجرين في صدوع عميقة داخل الاتحاد الأوروبي على مدار الشهور الأخيرة في الوقت الذي اختلف فيه أعضاؤه بشأن إلى أي مدى يجب الترحيب بالمهاجرين وإعادة توزيعهم عبر التكتل.
وقال الوزير الإيطالي إنه من دون التخلص التدريجي من القواعد التي تحد من تحركات المهاجرين عبر الاتحاد الأوروبي - المعروفة باسم قواعد دبلن - فلن يكون هناك مستقبل على الأمد الطويل للسفر من دون تأشيرة داخل منطقة «شينغن». وأضاف: «إننا نحترم القواعد، ولكن كلما انتظرنا أكثر لتجاوز دبلن، نزيد المجازفة بحدوث انفجار داخلي للشينغن».
كما دعم جينتيلوني جهود الاتحاد الأوروبي لإقناع تركيا بالتصدي لأزمة المهاجرين ودعم فكرة منح أنقرة في المقابل امتيازات بشأن التأشيرة والسماح لها بإجراء محادثات جديدة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لكنه لفت إلى عدم التوقع أن تقوم أنقرة «بفتح وغلق صنبور الهجرة» بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس عن أمله في الاستفادة من تحقيق دمج ناجح للاجئين في أوروبا لصالح الاقتصاد الأوروبي. وقال أمس في تصريحات لإذاعة لاتفيا: «من الممكن أن يسفر ذلك (نجاح دمج اللاجئين) عن تأثير إيجابي؛ لأن الكثير من الدول الأوروبية مثل لاتفيا تواجه نقصا في القوى العاملة».
وفي الوقت ذاته حذر دومبروفسكيس، الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء لاتفيا سابقًا، من مواجهة صعوبات أخرى، إذا لم يتم النجاح في تحقيق دمج اللاجئين. وأشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الدمج يعد عملية تستمر لأعوام. وتابع أن استقبال اللاجئين سوف يسفر عن أعباء إضافية لميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير. وأشار إلى أن هذه الأعباء تحدث بصفة خاصة للدول الأكثر تضررًا من أزمة اللجوء مثل دول جنوب شرقي أوروبا وكذلك ألمانيا.