الخارجية المصرية تسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي

الخارجية المصرية تسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي
TT

الخارجية المصرية تسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي

الخارجية المصرية تسعى لتعزيز اتفاق الصخيرات وتحقيق مصلحة الشعب الليبي

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري ما تردد عن وجود تباين في الرؤى بين التصورين الجزائري والمصري فيما يتعلق ببعض الترتيبات الخاصة بالتدابير السياسية الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا، وقال إنه منذ أول زيارة له للجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي كان توجيهه الذي نقله شكري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حيث رؤية الرئيس بوتفليقة، هو ضرورة التكامل والتنسيق بين موقفي مصر والجزائر بشأن عودة السلام والاستقرار في ليبيا الشقيقة.
وقال وزير الخارجية، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الجزائرية بمقر السفارة المصرية لدى الجزائر مساء أمس (الأحد)، إن البلدين يعملان على ذلك منذ البداية، سواء من خلال تنظيم لقاءات لدول الجوار، أو من خلال اللقاء التشاوري الدوري الثلاثي المصري الجزائري الإيطالي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وتدعيم مهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يتم كل شيء من خلال إرادة الشعب الليبي.
وأضاف أن «الأزمة الليبية أخذت مسارا طويلا، ولكنها وصلت إلى نقطة ربما حاسمة فيما بعد الحصول على اتفاق الصخيرات، وتسعى جميع الأطراف إلى تعزيز هذا الاتفاق واعتماده من قبل مجلس النواب الليبي حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكان هناك أمل في أن يشترك في هذا الاتفاق أكبر عدد من الدوائر السياسية الليبية، لكن سار المبعوث الأممي مع مَن توافق على هذا الاتفاق ورآه في مصلحة الشعب الليبي، وحظي بدعم كل من مصر والجزائر، ونستمر في التواصل مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للوفاء باحتياجات الشعب الليبي والبناء على هذا الاتفاق لتحقيق مزيد من التوافق الداخلي، وبالتالي محاربة الإرهاب والقضاء عليه، خصوصا بعد أن نفذ في قطاعات عريضة من الأراضي الليبية لغياب التوافق وحكومة مركزية قوية، وهو أمر يشكل تهديدًا ليس فقط لمصر والجزائر بل لدول الجوار وما أبعد من ذلك أيضًا».
وعلى صعيد دور مصر بالأمم المتحدة، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعمل في إطار من المبادئ والوضوح، ولا يكون هناك أي عمل مزدوج، وتعلم جيدًا كيف تدار الأمور في الأمم المتحدة، وتتخذ القرارات التي في صالح الدول العربية ووجودها في أجهزة الأمم المتحدة، ولولا المواقف التي اتخذتها مصر على مدى سنوات ماضية لدعم القضية العربية والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والحد من النشاط المناهض للمصالح العربية لكان الوضع اختلف كثيرًا.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية طيبة جدا، وأن الطرفين يسعيان لتوسيعها واستكشاف مجالات جديدة تؤدي إلى المزيد من الترابط والمصالح المشتركة، ونوه بأنه يتم الإعداد حاليًا لاجتماع اللجنة المشتركة لتقييم ما تم الاتفاق عليه وطرح مجالات جديدة للتعاون.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».