قمة «جسر للابتكار» تبحث ترويض التكنولوجيا في خدمة المجتمع

على مدار يومين، شهدت القاهرة أول قمة للابتكارات المجتمعية في مصر، تحت عنوان «قمة جسر للابتكار المجتمعي» في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، برئاسة مؤسسة «مصر الخير» الخيرية الاجتماعية، وبتمويل من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي.
وأقيمت القمة بمقر الحرم اليوناني بالجامعة الأميركية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية، يومي 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وشارك فيها أكثر من 50 خبيرا ومتحدثا دوليا في مجال الابتكار والتطوير والتنمية وريادة الأعمال، من بينهم جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة زينب الصدر مديرة برنامج البحث العلمي والتطوير والابتكار، وإغناسيو أرتاز المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد الشيخ المدير العام لشركة «بيبسيكو» في مصر وشمال أفريقيا، وغادة خليفة ممثلة شركة «مايكروسوفت» في مصر، وعبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، وتامر مسلم مدير عام شركة «شيبسي» بمصر وشمال أفريقيا.
وقالت المهندسة سالي متولي، مديرة الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسة «مصر الخير»، في تصريح إعلامي لها، إن «القمة تركز على أهمية التكنولوجيا في التأثير المجتمعي في مختلف القطاعات من خلال مناقشة العديد من المحاور والقضايا المجتمعية، مثل الاستثمار المجتمعي والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة واستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التفكير الابتكاري وتطوير نماذج الأعمال الناجحة محليا وعالميا».
وأشارت متولي إلى أن هناك أكثر من 30 مليون مواطن في مصر دخلهم أقل من 3 دولارات في اليوم، وأنه يتم العمل من خلال الابتكارات المجتمعية على توفير حياة أفضل لهذه الشريحة من المجتمع، مؤكدة أن القمة تمثل فرصة لتكوين بيئة مثالية للاستفادة من التكنولوجيا في مجال الاستثمار، واستكشاف أفكار وابتكارات الشباب التي تعتمد على التكنولوجيا في خدمة وتنمية المجتمع.
وذكرت سالي أن المسابقة التي أطلقت ضمن فعاليات القمة شهدت اختيار مشروع «جذور» للفوز بجائزة الابتكار المجتمعي بقيمة 240 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) كأفضل مشروع لرواد الأعمال من الشباب، والممول من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن المشروع سيستوعب الكثير من العمالة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات وعدم اللجوء للطرق الأخرى التي تضر بالبيئة.
من جانبه، أكد تامر مسلم، مدير عام شركة «شيبسي» بمصر وشمال أفريقيا، على أهمية دعم إبداعات وأفكار الشباب للمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع، موضحا أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال نمو المشروعات الصغيرة والتي تتيح فرصة لتشغيل أكبر عدد من الشباب. وأضاف أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه مشاكل في التمويل، لذلك حرصت الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية على تدريب أكثر من 200 شركة وتوجيهها وإرشادها وتحسين مهاراتها لتتمكن من تنمية وإنجاح مشروعاتها».
ومن جهتها، أشادت غادة خليفة، مديرة المسؤولية المجتمعية وممثلة شركة «مايكروسوفت» في مصر، بدور مؤسسة «مصر الخير»، واقتحامها العديد من المجالات التي تشهد عزوفا من قبل مؤسسات المجتمع المدني، موضحة أن الشركة يسعدها أن توجد في الملتقى لدعم الابتكارات التي تحتاجها، وأنه سيتم إطلاق موقع جديد بعنوان «مصر تعمل» للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال المجتمعية.
جدير بالذكر أن تكتل «جسر» غرست بذرته الأولى مؤسسة «مصر الخير» في عام 2013 من خلال حاضنة الأعمال التكنولوجية، وبدعم من برنامج البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممول من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تمويل هذا المشروع ليتحول من حاضنة أعمال إلى تكتل داعم لريادة الأعمال المجتمعية في مصر بقيادة مؤسسة «مصر الخير» وبميزانية قدرها مليون يورو.
ويضم التكتل كلا من الجامعة الألمانية وجامعة أسيوط وجامعة الأزهر والمركز المصري لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركة «هبكنسبتس» الفنلندية وشركة «بدكس» الهولندية.
وفي سياق متصل، أطلق جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في احتفالية ضخمة الاثنين الماضي، الدعوة لتقديم «مقترحات بناء القدرات لدعم مؤسسات التعليم العالي في مصر»، وهو البرنامج الذي يتم بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للتعليم والثقافة والمكتب الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي (إيراسموس بلس).
وحضر الاحتفال قيادات وزارة التعليم العالي ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية ونوابهم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وسفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة. وأكد موران أنه تم في إطار برنامج «إيراسموس بلس» الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى منح خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لمؤسسات التعليم العالي في مصر للعمل على عشرة مشروعات مع جامعات مصرية.
ووجه موران التهنئة للجامعات المصرية التي تلقت المنح في إطار البرنامج، مؤكدا تطلع ودعم الاتحاد الأوروبي الكبير لتنفيذ الخطة الخاصة بالتعليم العالي في مصر. وأعرب عن سعادته البالغة لرؤية الخطة الخاصة بالتعليم العالي، والتي تم وضعها في شهر أغسطس (آب) الماضي، لتعزيز قدرات التعليم العالي والعلاقة بين التعليم وسوق العمل في مصر.
وأشار موران إلى أن التعليم أمر أساسي لمستقبل مصر، قائلا: «إن مصر تعاني من نسبة بطالة عالية، وهو أمر نشعر به لأن لدينا مشاكل مماثلة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تحسين مهارات الشباب التعليمية أمر أساسي من أجل الاستقرار والرخاء.. ولهذا فإننا نثمن التعاون المصري الأوروبي في هذا المجال».

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.

قمة «جسر للابتكار» تبحث ترويض التكنولوجيا في خدمة المجتمع

جرت في القاهرة بحضور ممثلين أوروبيين وأمميين