انطلاق الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.. وسط مقاطعة المعارضة

حزب الرئيس علييف سيحتفظ بالأغلبية بسهولة ويتجه لتعزيز سلطته

أعضاء حزب المساواة المعارض يتظاهرون في العاصمة باكو عشية الانتخابات ضد هيمنة الحزب الحاكم على السلطة في أذربيجان (أ.ف.ب)
أعضاء حزب المساواة المعارض يتظاهرون في العاصمة باكو عشية الانتخابات ضد هيمنة الحزب الحاكم على السلطة في أذربيجان (أ.ف.ب)
TT

انطلاق الانتخابات البرلمانية في أذربيجان.. وسط مقاطعة المعارضة

أعضاء حزب المساواة المعارض يتظاهرون في العاصمة باكو عشية الانتخابات ضد هيمنة الحزب الحاكم على السلطة في أذربيجان (أ.ف.ب)
أعضاء حزب المساواة المعارض يتظاهرون في العاصمة باكو عشية الانتخابات ضد هيمنة الحزب الحاكم على السلطة في أذربيجان (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في أذربيجان أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة ويفترض أن تعزز هيمنة الرئيس إلهام علييف على السلطة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز. واتهمت المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بسجن الكثير من المعارضين السياسيين باتهامات مفبركة وبالحد من قدرة الأحزاب على القيام بالحملة الانتخابية.
لكن حزب علييف «أذربيجان الجديدة» الذي سيحتفظ على الأرجح بالأغلبية بسهولة على أثر هذه الانتخابات، أكد أن الانتخابات ديمقراطية. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية المركزية مظاهر باناخوف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «كل الشروط تضافرت لسير الاقتراع بشفافية. ودعي نحو 5.9 مليون ناخب لانتخاب 125 نائبا في البرلمان لمدة خمس سنوات. وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وقد بلغت نسبة المشاركة بعد أربع ساعات من بدء الاقتراع 28.2 في المائة، حسب اللجنة الانتخابية. ويتنافس في هذه الانتخابات 700 مرشح من 13 حزبا وكتلة واحدة على 125 مقعدا في المجلس الوحيد للبرلمان لولاية مدتها خمس سنوات.
وقال علي موسى ساتاروف (58 عاما) أستاذ المدرسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يدعم الحزب الحاكم «لأنه قادر على ضمان التنمية الاقتصادية والاستقرار للبلاد». أما ايسل حجييفا (29 عاما) التي تعمل في محل تجاري، فقد أكدت أنها «لا تثق في حزب أذربيجان الجديدة ولا الأحزاب التي تدور في فلكه وتخوض هذه الانتخابات».
وأضافت: «وضعت إشارة على كل الأسماء الواردة على اللائحة. هذا تعبير عن احتجاجي. كنت أود التصويت للمعارضة لكنها قاطعت الانتخابات». ودانت أحزاب المعارضة الكبرى بما فيها الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية وحزب مساواة والحزب الديمقراطي لأذربيجان الاقتراع معتبرة أنه «مهزلة»، ورفضت المشاركة فيه.
وقالت الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية إنها «ترفض المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية وإضفاء الشرعية عليها»، بينما أكد حزب البديل الجمهوري المعارض أيضا أنه لن يعترف بنتائج هذا الاقتراع.
أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد تخلت عن إرسال مراقبين دوليين إلى المكان بسبب «القيود» التي تفرضها السلطات.
وقالت المسؤولة في الجمعية البرلمانية للمنظمة إيزابيل سانتوس في بيان الثلاثاء إن «ملاحقة الحكومة الأذربيجانية الأصوات المستقلة والمنتقدة لها مضر قبل الانتخابات».
ومنذ وصول علييف إلى السلطة في 2003. لم يعترف المراقبون الدوليون بأي انتخابات جرت على أنها ديمقراطية. وكان حيدر علييف والد إلهام علييف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق، حكم البلاد من دون انقطاع من 1969 إلى 2003.
وتقمع السلطات في هذا البلد الغني بالمحروقات كل أشكال المعارضة بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن الوضع في هذا المجال تراجع منذ إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا لولاية ثالثة في 2013. وتقول منظمة العفو الدولية إن «نحو عشرين على الأقل مسجونون حاليا لمجرد أنهم شككوا في سياسة الحكومة».
من جهتها، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الحكومة لجأت إلى توجيه اتهامات كاذبة بحيازة أسلحة أو مخدرات أو بتهرب ضريبي وحتى بالخيانة العظمى إلى ناشطين سياسيين وصحافيين.
ويلغار مامادوف المعارض الرئيسي للرئيس إلهام علييف الذي يقود حركة «البديل الجمهوري» المعارضة مسجون منذ 2013. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على الصحافية خديجة إسماعيلوفا والزوجين ليلى وعارف يونس اللذين يتمتعان بنفوذ كبير ويقومان بحملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية تمكن علييف من البقاء في الرئاسة لولاية ثالثة على التوالي في 2013 لتستمر بذلك هيمنة أسرته منذ عقود على الحكم في هذا البلد الواقع على بحر قزوين ويضم 9.5 مليون نسمة.
ويعتبر الغرب هذا البلد المسلم أساسيا في جهوده لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وتعتمد البلاد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز لذلك تأثرت إلى حد كبير بانخفاض الأسعار والأزمة الاقتصادية في العالم. وقد خفضت في فبراير (شباط) الماضي قيمة عملتها المانات بنسبة 34 في المائة مقابل الدولار العام الماضي.



تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
TT

تبرئة امرأة من تهمة قتل والدها بعد 25 عاماً في السجن

كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)
كيم شين هيه محاطة بالمراسلين بالقرب من مؤسسة جانغ هيونغ الإصلاحية في مقاطعة جولا الجنوبية (صحيفة «ذا كوريا تايمز»)

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».