لبنانيون هاربون من عبارة الموت يستغيثون عبر «الشرق الأوسط»: «مافيات الهجرة» تهددنا

جهود لنقل الضحايا من إندونيسيا.. ورئيس بلدية قبعيت يرجح دفنهم هناك

لبنانيون هاربون من عبارة الموت يستغيثون عبر «الشرق الأوسط»: «مافيات الهجرة» تهددنا
TT

لبنانيون هاربون من عبارة الموت يستغيثون عبر «الشرق الأوسط»: «مافيات الهجرة» تهددنا

لبنانيون هاربون من عبارة الموت يستغيثون عبر «الشرق الأوسط»: «مافيات الهجرة» تهددنا

في عكّار، شمال لبنان، عائلات مفجوعة تنتظر أي خبر يطمئنها عن أبنائها، ضحايا «العبارة الإندونيسية»، موتى كانوا أم أحياء. وفي غابات إندونيسيا، ستة لبنانيين بينهم طفلتان هربوا من «مافيا» الهجرة غير الشرعية يطلقون صرخة استغاثة عبر «الشرق الأوسط»، مطالبين السلطات اللبنانية التحرك لإنقاذهم وإعادتهم إلى وطنهم.
حتى كتابة هذه السطور، لم يكن أحد من المسؤولين اللبنانيين اتصل بهم، باستثناء وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، الذي تواصل معهم بناء على طلب من «الشرق الأوسط» التي نقلت إليه رقم هاتفهم، في حين أن مجموعة أخرى من الناجين، بينهم 3 لبنانيين وأردني، حالفهم «الحظ» بالنجاة من غدر البحر، بعدما تمكنوا من السباحة والوصول إلى إحدى الجزر القريبة، لا يزالون محجوزين في فندق بجاكرتا، وتمنعهم الشرطة الإندونيسية من التواصل مع ذويهم.
«منذ ثلاثة أيام ونحن في الغابات تائهون من دون طعام أو شراب، وكذلك من دون مال وأوراق ثبوتية بعدما أخذها منا رجال (المافيا). نهرب من زاوية إلى أخرى كي لا نقع فريسة (مافيا الهجرة غير الشرعية)، ولا سيما من (أبي صالح) العراقي الذي أعطيناه المال ليؤمن وصولنا إلى أستراليا». بهذه الكلمات يصف كل من عبد الله جديد ومصعب الكريك وعايدة الحسن، حالتهم لـ«الشرق الأوسط» من إحدى غابات إندونيسيا، حيث فروا من أشخاص تابعين لـ«أبي صالح»، أثر امتناعهم عن ركوب العبارة بسبب سوء حالتها، وهو الأمر الذي جعل الأخير يتصل بهم شخصيا من سجنه حيث يمضي فترة حكمه، لتهديدهم بأنه سيتخلص منهم في أقرب وقت.
«أطلق علي لقب أسد لبنان وعرض دفع مبلغ 100 ألف دولار لمن يسلمني له، لأنني تمردت عليه وحرّضت من بقي معي هنا كي لا يذهبوا معه لأنني كنت أعرف أنّ هدفه فقط الحصول على المال وليس سلامة المهاجرين أو إيصالهم»، يقول مصعب الكيك (23 عاما) لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «الآخرون لم يصدقوني وذهبوا معه».
يروي مصعب تفاصيل الرحلة التي أوصلتهم إلى إندونيسيا، ويقول: «تواصلت في بادئ الأمر مع شخص من بلدة قبعيت بعكار يدعى علي أحمد توفيق، ينسّق بدوره مع «أبي صالح»، وطلب مني 10 آلاف دولار، مقابل تأمين لجوئي في أستراليا. وصلت قبل 4 أشهر إلى جاكرتا واستقبلني أحد الأشخاص الذين يعملون مع «أبي صالح»، بعدما كان وصل قبلي نحو 30 لبنانيا تمكنوا من الوصول إلى أستراليا، ومنذ ذلك الحين يعدني بأنه سيؤمن انتقالي إلى أستراليا، ولم يفعل.
التهديد نفسه شمل كل الهاربين من «عبارة الموت»، بحسب عبد الله جديد، أحد الناجين أيضا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما عرف أننا رفضنا الصعود إلى العبارة اتصل أبو صالح بنا، وهددنا قائلا: (لن أترككم وسأتخلص منكم أينما كنتم يا خبثاء)».
وفي حين يطلق اللبنانيون في غابات إندونيسيا، نداء استغاثة للمعنيين بالأمر في لبنان لتأمين عودتهم، مجمعين على أن تركهم الوطن لم يكن إلا بحثا عن حياة كريمة، يقول مصعب: «كنا نعيش حياة معدومة ولكن رغم أنّنا هربنا من وطننا لأنّ دولتنا تخلت عنا ولم تقدّم شيئا لنا، نأمل اليوم أن تخيب لنا أملنا إيجابا وتنقذنا مما نحن فيه». وهذا ما تلفت إليه أيضا، عايدة الحسن التي نجحت في إنقاذ حياتها وحياة طفلتيها (3 و4 سنوات) من الموت في البحر، لكنها تعيش اليوم خوفا من أن يموتا من الجوع والعطش. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «وصل زوجي إلى أستراليا قبل 6 أشهر بالطريقة نفسها»، مشيرة إلى «أننا تواصلنا مع شخص يدعى محمود الحسن من شمال لبنان، ينسّق مع ابنته في أستراليا لتأمين لجوئنا». وتؤكّد عايدة أنّ جميع المهاجرين كانوا قد التقوا «أبا صالح» في السجن حيث يقضي حكما هناك بعد اتهامه بجريمة قتل من القضاء في إندونيسيا. وقالت: إن اللقاء داخل السجن جرى بالتنسيق مع الشرطة الإندونيسية، التي دفعوا لها مبلغا من المال مقابل السماح باللقاء به داخل محبسه. وهناك سلموا أبو صالح دفعة من المبلغ المطلوب وهو 10 آلاف دولار عن الشخص الواحد. وتشير عايدة إلى أنّه و«منذ حصول حادثة غرق العبارة، أصبحت محاولة الاتصال بكل من كانوا قد تولوا مهمة التهريب، ولا سيما أبي صالح، غير ممكنة، حتى بزوجها الموجود في أستراليا».
وفي لبنان، وتحديدا في عكار، تنتظر العائلات المفجوعة أي خبر يصلها من إندونيسيا، بعد أربعة أيام على معرفة غرق العبارة، علّه يطمئنها عن سلامة المفقودين ويمنحها أملا بدفن ضحاياها على مقربة منها، بعدما بدأ العمل على أخذ فحوص الحمض النووي. لكن يبدو أن هذا الأمل قد يتلاشى في الساعات القليلة المقبلة، بعدما طرح موضوع دفنهم في إندونيسيا، وفق ما أعلن رئيس بلدية قبعيت علي حمزة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنّه «يتم الآن مناقشة هذه القضية مع الأهالي بعدما تبين أنّ الجثث متعفنة ومتورمة، بسبب عدم وضعها في البرادات، حتى أنّ أحد أقرباء الضحايا لم يتمّكن من التعرّف على أخته»، على حد تعبيره.
وفي حين من المتوقع أن يصل في الساعات المقبلة إلى إندونيسيا، وفد لبناني ثان بعدما كان قد سبقه إلى هناك وفد آخر، أوضح الموفد من قبل التجمع الشعبي العكاري اللبناني أحمد حمزة إلى إندونيسيا لمتابعة مسألة غرق العبارة الإندونيسية في اتصال مع مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في سيدني أن المركب كان يقل 120 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم 50 لبنانيا، وتم انتشال 55 جثة من جنسيات مختلفة وتعمل السلطات على تحديد هوياتها، مشيرا إلى «أن السلطات الإندونيسية تحتجز 18 شخصا من الناجين ومن بينهم 3 لبنانيين».
وحضر سفير لبنان في ماليزيا علي ضاهر إلى مقر بعثة لبنان في إندونيسيا للعمل مع القائمة بأعمال السفارة اللبنانية جوانا القزي لدى السلطات الإندونيسية لإنهاء أزمة العبارة وتأمين إعادة الجثث إلى لبنان وإطلاق سراح المحتجزين، الذين تم الحصول على موافقة السلطات الإندونيسية للقائهم.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.